بررسی وقوع عقد فضولی از لحاظ نحوه اقامه دعوا و اعمال کیفیات مخففه مجازات در بزه کلاهبرداری

پرسش: در مورد بزه کلاهبرداری (موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) درصورتی‌که انتقال‌دهنده منکر فروش ملک غیر به انتقال گیرنده باشد و شخص اخیرالذکر نیز ضمن اقرار به خرید، مدعی شود که مبایعه‌نامه از انتقال‌دهنده نگرفته است:

الف) بررسی و تحقیقات در خصوص احراز وقوع عقد فضولی فی‌مابین به چه صورت امکان‌پذیر است؟

ب) شاکی خصوصی در این مورد چه شخص یا اشخاصی هستند (مالک، انتقال گیرنده در فرض عدم اطلاع)؟

ج) در صورت وجود ایادی متعدد، در فرض این‌که ید آخر علیه فروشنده خود اقامه دعوای کیفری کند و در نهایت دادسرا یا دادگاه احد از ایادی ماقبل را دارای سوءنیت بداند، رد مال چگونه است؟

د) اعمال کیفیات مخففه (تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید و مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) در مورد مباشر، شریک، معاون و شروع به جرم به چه نحو امکان‌پذیر است؟
قسمت الف)

نظر اکثریت

بررسی و تحقیقات در خصوص احراز وقوع عقد فضولی توسط دادسرا صورت می‌گیرد و از موارد صدور اناطه نیست؛ زیرا احراز عقد بیع فاقد آثار حقوقی است و نمی‌توان آن را با اقامه دعوای حقوقی ثابت کرد.

نظر اقلیت

صدور قرار اناطه ضروری است چرا که دادسرا حق رسیدگی حقوقی به اثبات عقد فضولی را ندارد و می‌توان وقوع عقدنامه را اثبات کرد و در صورت اثبات، مجرمیت انتقال‌دهنده ثابت می‌شود.

قسمت ب)

اتفاق نظر

شخص مالک و انتقال گیرنده هر دو می‌توانند به‌عنوان شاکی طرح شکایت کنند.

انتقال-مال-غیر-در-حکم-کلاهبرداری

انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری

توضیح آن‌که در بزه انتقال مال غیر، در واقع مالک مال به لحاظ این‌که مال او به دیگری منتقل شده و منتقل الیه نیز از این حیث که مال دیگری به او منتقل شده شاکی محسوب می‌شود.

چنانچه ید آخر علیه فروشنده خود طرح شکایت کند؛ ولی سوءنیت وی محرز نباشد بلکه سوءنیت متوجه احد از ایادی قبلی باشد به لحاظ اینکه رد مال به‌تبع اصل محکومیت صورت می‌گیرد و در فرض سؤال به لحاظ اینکه فروشنده فاقد سوءنیت است، محکومیتی به اتهام کلاهبرداری پیدا نمی‌کند؛ بنابراین، رد مال نیز محقق نمی‌شود و باید با توجه به ضمان درک و با توجه به مستحق للغیر درآمدن بیع، دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن را بخواهد.

قسمت ج)

نظر اکثریت

هرچند مال، درید متهم پرونده دارای سوءنیت نیست، با توجه به این‌که در هر صورت، عین مال موجود و بنا بر اصول کلی وجود اصل مال درید غیر، مانع از استرداد آن نیست و نظر شماره ۹۷۰۹/۷- ۱۳/۲/۸۰ اداره حقوقی و ماده ۱۰ و ملاک ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی نیز مؤید این مدعی است، متهم دارای سوءنیت به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم می‌شود که البته در مقام اجرا عملاً مالی از ید شخصی که در تصرف وی می‌باشد خارج می‌شود. چرا که در هر صورت وی غاصب محسوب می‌شود.

نظر اقلیت

نظر اقلیت بر آن است که با توجه به این‌که رد مال در صورتی محقق می‌شود که مال درید محکوم‌علیه موجود باشد که در فرض سؤال موجود نیست لذا رد مال عملاً نسبت به غیر، منتفی است و مالک باید به طرفیت شخص که فعلاً مال در تصرف وی موجود است، دادخواست استرداد بدهد.

قسمت د)

اتفاق نظر

در خصوص اعمال کیفیات مخففه با توجه به تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تعیین مجازات به کمتر از حداقل حبس قانونی که همان یک سال است در حق مباشر و شریک جرم که مجازات فاعل مستقل دارد با توجه به صراحت قانون و رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور و نظرهای متعددی که در این خصوص از اداره حقوقی صادر شده ممنوع است ولی این ممنوعیت شامل معاون و شروع‌کننده جرم به لحاظ این‌که ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد و به لحاظ اصل تفسیر به نفع متهم تعیین حبس به کمتر از حداقل قانونی بلااشکال است.

شبهه‌ای که در این خصوص بعضاً مطرح می‌شود آن است که تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید … صرفاً ناظر به کلاهبرداری به معنای خاص آن است و شامل قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ نمی‌شود که در پاسخ باید گفت با توجه به این‌که حسب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور انتقال‌دهندگان مال غیر، کلاهبردار محسوب شده و به‌موجب قسمت آخر این رأی مجازات کلاهبرداری نسبت به این‌گونه افراد اعمال می‌شود و تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید نیز در مقام تعیین مجازات است؛ لذا ممنوعیت تعیین حبس کمتر از حداقل قانون شامل این‌گونه افراد نیز می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

الف) در فرض سؤال که فروشنده ادعای شاکی را تکذیب کرده است و خریدار نیز دلایلی بر اثبات بیع و انتقال مال به خود ارائه نداده است جرم انتقال به غیر محقق نیست لذا مورد امری حقوقی است.

ب) در فرض فروش مال غیر، مالک حق شکایت کیفری دارد و انتقال گیرنده در فرض عدم اطلاع از عدم مالکیت فروشنده می‌تواند به‌عنوان متضرر تحت عنوان کلاهبرداری اعلام شکایت کند.

ج) در صورت ثبوت جرم کلاهبرداری (فروش مال غیر) مرجع رسیدگی ضمن صدور حکم بر مجازات متهم رأی به رد مال نیز صادر خواهد کرد.

تخفیف-مجازات-جرم-کلاهبرداری

تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری

چنانچه دادگاه در مقام تخفیف مجازات محکوم‌علیه در جرم کلاهبرداری برآید موظف است به حداقل مجازات قانونی حکم دهد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۰۵۸

تاریخ: ۳۱/۰۱/۱۳۹۲

خلاصه جریان پرونده

آقای (ح.ر.) فرزند (الف.) به اتهام انتقال اراضی ملی تحت تعقیب قرار گرفته و به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۲-۹/۱۱/۹۰ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شیراز و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برائت حاصل نموده است و رأی صادره به‌موجب دادنامه شماره ۸۴۶-۲۸/۵/۹۱ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس نقض و نام‌برده، مستنداً به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل بیست ماه حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال محکوم و رأی صادره قطعی اعلام گردیده است.

محکوم‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان‌عالی کشور و با اعلام اینکه پیرمردی روستایی و بی‌سواد هستم که به‌عنوان کشاورز صاحب نسق در اراضی مورد بحث، سالیان متمادی آبا و اجدادی کشت و زرع داشته‌اند و دادگاه بدوی مرا تبرئه کرده و اخیراً تقاضای اعاده دادرسی کسانی که مشابه من بوده‌اند در دیوان‌عالی کشور پذیرفته شده است و با استناد به ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده در مورخ ۱/۱۱/۹۱ به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه ۳۳ دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در دادنامه شماره ۸۴۶-۲۸/۵/۹۱ برای محکومیت متقاضی اعاده دادرسی آقای (ح.ر.) به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و نیز ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، استناد نموده و متهم را به بیست ماه حبس تعزیری و … محکوم کرده است در حالی ‌که با عنایت به استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، موظف بوده نام‌برده بالا را به حداقل مجازات قانونی، (در مانحن فیه یک سال که باملاحظه تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات، تعیین می‌گردد) محکوم نماید؛ بنابراین محکومیت وی به بیست ماه حبس تعزیری فاقد وجاهت قانونی و مورد از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محسوب و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۸۴۶-۲۸/۵/۹۱ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که به محکومیت آقای (ح.ر.) مربوط است، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان‌عالی کشور- عضو معاون

نیازی- اعتماد

عدم تحقق کلاهبرداری به جهت وجود مراودات مالی قبلی

وجود مراودات مالی قبلی میان صادرکننده و دارنده چک، مانع از تحقق جرم کلاهبرداری است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۰۷۲

تاریخ: ۳۱/۰۱/۱۳۹۲

خلاصه جریان پرونده

آقای (ر.الف.) به اتهام کلاهبرداری از طریق امضای چک متعلق به برادرش علی (الف.) و تحویل آن به شاکی آقای (ع.خ.) تحت تعقیب قرار گرفت. شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی ارومیه با این استدلال که بر اساس گزارش مرجع انتظامی و شهادت شهود و مطلعین قضیه و کیفرخواست دادسرا و دفاعیات بلا وجه متهم بزهکاریش محرز است، طی دادنامه شماره ۰۰۴۶۴- ۳۱/۵/۹۱ رأی به محکومیت وی به تحمل ۲ سال حبس و رد دویست میلیون ریال و جزای نقدی معادل آن صادر نموده است.

تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه در شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و طی دادنامه شماره ۰۱۳۶۹- ۱۱/۱۰/۹۱ با این استدلال که شهادت شهود دلیل انحصاری نبوده تا استماع آن در دادگاه لازم باشد و این‌که برادر متهم دارای سوابق کیفری است و چک تحویلی شاکی توسط متهم با علم به تعلق آن به [برادرش] بوده است، رأی بدوی را تأیید نمود.

وکیل محکوم‌علیه با ارائه استشهادیه‌ای دایر به این‌که چک، سفید امضا بوده و قرار بود شاکی تحویل برادر متهم، جهت امضای بدهد و اینکه امضا برادر متهم توسط بانک تأییدشده و از سوی دیگر محکوم‌علیه با تقدیم تصاویر چک‌های متعلق به برادرش توضیح داده است که شاکی با برادرش مراودات مالی داشته و چک‌هایی را از او دریافت نموده است و ادعای علم به تعلق چک به برادرش صحیح نیست، خواستار اعاده دادرسی شده است.

پرونده به این شعبه دیوان‌عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای رزاقی به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌نماید.