عدم استماع ادعای خلع‌ید به علت مالک رسمی نبودن

عدم استماع ادعای خلع ید

ادعای خلع ید به‌صرف آنکه خواهان مطابق استعلام ثبت مالک رسمی نیست، دلیلی بر عدم استماع نمی‌باشد.

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۰۲

تاریخ: ۱۵/۷/۱۳۹۱

رأی شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای (م.ن.) به وکالت از ۱٫ (ع.م.) ۲٫ (م.ب.) به طرفیت (غ.ق.) به خواسته خلع‌ید از ملک پلاک ثبتی ۱۰۵۰۲۲/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی، نظر به این‌که پذیرش درخواست خلع‌ید مستلزم احراز مالکیت خواهان‌ها بر مورد درخواست اعم از مالکیت عین یا منفعت بوده چون مطابق پاسخ استعلام ثبتی واصله مثبوت به شماره ۳۴۸- ۶/۳/۱۳۹۱ مالکیت خواهان‌ها بر پلاک ثبتی موصوف احراز نگردیده، لذا دادگاه مستنداً به بند ۱۰ از ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- متولی

رأی شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی (م.ن.) به وکالت از ۱٫ (ع.م.) ۲٫ (م.ب.) به طرفیت (غ.ق.) به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی ۱۰۵۰۲۲/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی، در اجرای دادنامه شماره ۸۰۰۸۰۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ اصداری از شعبه ۸ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات مطروحه به شرح صورت‌جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ این دادگاه و لوایح تقدیمی چنین استنباط می‌نماید که اولاً: چون دلیل مالکیت خواهان‌ها مبایعه‌نامه‌های عادی مورخ ۶/۵/۱۳۸۰ و ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ می‌باشد که طی مبایعه‌نامه‌های موصوف خواهان‌ها هریک، یک‌و‌نیم دانگ سهم مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی موصوف را از آقایان (ج.) و (الف) خریداری نموده‌اند؛ بنابراین از آنجایی که مستند مذکور سند عادی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها معتبر بوده و قابلیت تسری به ثالث را نداشته است؛

ثانیاً: جهت ملکی که سابقه ثبتی دارد سند عادی ایجاد مالکیت نمی‌کند بلکه این ثبت است که ایجاد مالکیت می‌نماید؛

ثالثاً: دعوی خلع‌ید بایستی علیه فرد یا افراد متصرف عدوانی طرح شود نه شخصی که خود را مالک و ذی‌حق در تصرف در حدود سهام خویش می‌داند.

فلذا مستدلاً به آنچه گذشت دادگاه دعوی وکیل خواهان‌ها را غیرموجه دانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- متولی

رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۱۶۹ – ۲۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته خلع‌ید از ملک پلاک ثبتی ۱۰۵۰۲۲/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه و اوراق و محتویات پرونده وارد می‌باشد؛ زیرا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می‌باشد؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص ]و[ به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض در نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می‌دهد.

نظر اکثریت

با توجه به قسمت دوم بند (ج) فراز ۱۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ که اشعار می‌دارد: «در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع‌ید از اعیان غیرمنقول از نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود» دعوای خلع‌ید مالی است.

نظر اقلیت

با توجه به ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب سال ۱۳۶۴ چنانچه در مالکیت بین اصحاب دعوا نزاع وجود داشته باشد، دعوای خلع‌ید مالی است و الا دعوای غیرمالی است و قسمت دوم بند (ج) فراز ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین فقط راجع ‌به اخذ هزینه دادرسی است که با مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه اخذ شود؛ ولی خواسته دعوا که خلع‌ید از اعیان غیرمنقول است اگر در مالکیت اختلاف باشد باید تقویم نمود و الا نیازی به تقویم ندارد چون غیرمالی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ و حتی بعد از آن تا اول سال ۱۳۷۴ که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد لازم‌الاجرا شده بود بر اساس بند (۳) ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو دعوای خلع‌ید از اعیان غیرمنقول در زمره دعاوی غیرمالی معرفی شده بوده است؛ لکن از ابتدای سال ۱۳۷۴ که قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین لازم‌الاجراست، به‌موجب قسمت اخیر شق ۹ (بند ۱۲) ماده ۳ قانون مزبور محاسبه و وصول شود.

    فروش ملک بدون تنظیم و تقاضای خلع‌ید مالک اولیه ملک

پرسش: در پرونده‌ای که فردی ملک خود را پنجاه سال قبل فروخته است، پس از آن ملک مورد معامله ید‌به‌ید پنج واسطه قرار می‌گیرد و در نهایت نفر ششم پس از خرید آن با مبایعه‌نامه عادی اقدام به اخذ نقشه پروانه و احداث بنای مجدد می‌کند. حال نوه فروشنده اولی که سند به نام اوست دادخواستی مبنی بر تخلیه ملک مورد مذکور تقدیم دادگاه کرده است. دادگاه خوانده (ساکن فعلی ساختمان) را دعوت می‌کند و با ابلاغ قانونی، حکم تخلیه صادر می‌شود، سپس حکم به مرحله قطعی می‌رسد. به لحاظ عدم آشنایی خوانده به قانون عدم پیگیری ایشان حکم به مرحله اجرا درمی‌آید و نامبرده دادخواست به اثبات مالکیت و الزام خواندگان ید به ید الی نهایه تقدیم دادگاه می‌کند. یکی از خواندگان واسطه بین فروشندگان اصلی و ردیف سوم فوت کرده و هیچ ورثه‌ای ندارد و شهود و اهالی همه معترف‌اند و شهادت می‌دهند که صاحب اصلی سند رسمی ملک را در حال حیات خود به شخص دیگری که فوت کرده فروخته بوده است او نیز به ایادی بعدی و لکن سند رسمی تنظیم نشده است حال تکلیف چیست؟ آیا می‌شود خواندگان را به الزام تنظیم سند ملزم کرد مستندات کسانی که معتقد به جواب‌های مثبت و منفی هستند چیست؟[۲]

 

اتفاق‌نظر

به طرفیت تمامی ایادی می‌شود دادخواست داد و با شهادت شهود حکم به نفع خواهان صادر می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

اولاً: به لحاظ اینکه مابین محکوم‌له، یعنی نوه فروشنده اولیه که مبادرت به طرح دعوای تخلیه علیه آخرین خریدار نموده، هیچ‌گونه رابطه حقوقی نظیر اجاره یا امانت یا غیر آن وجود نداشته است، اقامه دعوا تحت عنوان تخلیه که ناظر به ید قانونی است موضوعیت نداشته و در این‌گونه موارد باید دعوا تحت عنوان خلع‌ید غاصبانه مطرح می‌شد.

 ثانیاً: در مورد اقامه دعوای الزام وراث فروشنده اولیه به انتقال رسمی ملک مورد دعوا به آخرین خریدار، دادگاه می‌تواند با استماع گواهی از گواهان و ملاحظه اصول قراردادهای عادی و با استفاده از هرگونه قراین و امارات و اعمال خارجی که مفید علم بر تحقق معامله بین فروشنده اولیه و خریداران باشد.

مبادرت به صدور حکم علیه وراث فروشنده مبنی بر الزام ورثه به تنظیم سند رسمی انتقال به نام آخرین خریدار نماید. هرچند در این‌گونه موارد مطرح دعوا به طرفیت همه فروشندگان و ایادی قبلی ضرورتی ندارد، چنانچه نسبت به فروش و نقل و انتقال یک یا چند نفر از فروشندگان قبلی تردید حاصل شود، می‌توان فروشنده یا فروشندگان مذکور را جهت کمک و احراز واقع به دادرسی جلب کرد.