پرسش: آیا عدم وجود سند ازدواج اعم از رسمی یا عادی، به طرفین یا احد از آن‌ها اجازه درخواست طلاق را می‌دهد؟

طلاق، امری است مبتنی بر ازدواج، بنابراین در صورتی اجازه طلاق یا حکم طلاق داده می‌شود که زوجیت دائم احراز شده باشد و یکی از طرق احراز آن اقرار طرفین است به وقوع ازدواج، پس اگر طرفین اقرار به ازدواج دائم داشته باشند دادگاه دلیل دیگری برای آن لازم نخواهد داشت و طبعاً می‌تواند نسبت به درخواست طلاق اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه مشورتی شماره 4892/7 مورخ 19/7/1377 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

در مورد طلاق بهاییان نیز ارجاع به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش ضرورت دارد.

پرسش: با توجه به‌ضرورت ارجاع امر به داوری در طلاق چنانچه زوجین از فرقه بهایی باشند و دادخواست گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده باشند، تکلیف دادگاه در خصوص تعیین داوران چیست؟

با توجه به اینکه ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، شامل حال بهاییان نمی‌شود و در مورد آنان مقررات قانون مدنی اجرا می‌گردد؛ لذا در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین داوران نیز اعمال مقررات قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ضروری است.

نظریه مشورتی شماره 8193/7 مورخ 15/11/1377 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

در صورت عدم معرفی داور دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور خواهد کرد.

پرسش: در مواردی که طرفین حاضر به معرفی داور نیستند و دادگاه هم امکان تعیین داوران را مستقلاً ندارد بعضی از قضات معتقد هستند که دادگاه بدون تعیین داور رسیدگی و حکم صادر نماید و عده دیگر می‌گویند که دادگاه باید دعوی طلاق را رد کند تکلیف چیست؟

چنانچه طرفین دعوی حاضر به تعیین داور نباشند مستنداً به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به این شرح (… در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران می‌نماید) و دادگاه باید به مدلول ماده مذکور عمل کند و جز این چاره‌ای نیست.

نظریه شماره 323/7 مورخ 19/2/1378 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری برای اقلیت‌های مذهبی نیز لازم‌الرعایه است.

پرسش: آیا تشریفات مربوط به طلاق همانند مراجعه به دادگاه، ارجاع به داوری و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوق زن که در قانون پیش‌بینی شده است برای اقلیت‌های مذهبی غیرشیعه نیز لازم‌الرعایه است یا آنان طبق عرف و رویه مسلم خود عمل می‌کنند؟

راجع به تشریفات رسیدگی مقررات ماده واحده قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الرعایه است به‌موجب ماده مزبور که از قوانین آمره است، مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و مراعی داشتن حقوق زن از تشریفات رسیدگی بوده و دادگاه باید به آن عمل نماید.