دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۰۶

تاریخ: ۲۷/۸/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی عام) با مدیریت (الف.) به طرفیت شرکت (ص.) به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی ۲۳۰۳۸/۱۲۳ بخش ۱۱ تهران به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک موصوف در قید بازداشت می‌باشد؛ لهذا دادگاه دعوی به کیفیت مزبور را قابل استماع ندانسته، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کردستی

رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی دریایی ایران نسبت به دادنامه شماره ۴۲۸-۱۰/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته خلع‌ید از پلاک ثبتی شماره ۳۳۰۳۸/۱۲۳ بخش ۱۱ تهران به لحاظ در بازداشت بودن ملک صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است؛

زیرا با لحاظ محرز بودن مالکیت تجدیدنظرخواه بر پلاک مورد تنازع، بازداشت بودن پلاک ثبتی مرقوم مانع طرح دعوای خلع‌ید نخواهد بود و این دعوا خارج از شمول مقررات ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد؛ بنابراین چون دعوا به نحو صحیح طرح و اقامه شده، غیرقابل استماع تشخیص شدن آن از سوی دادگاه بدوی موافق مقررات نیست و دادگاه تکلیف داشته در راستای ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت ادعا، نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید.

لذا مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی و در ماهیت به دادگاه بدوی عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است.

طرح-دعوای-خلع-ید

شرایط طرح دعوای خلع ید

چنانچه در مورد تقسیم اموال متوفی درخواست ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت از دعاوی مالی محسوب و موجبات طرح دعوای خلع‌ید با حصول شرایط وجود دارد.

شماره رأی: ۵۷۹

تاریخ رأی: ۲۸/۷/۱۳۷۱

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۷۶ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود؛ لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوای مالکیت بر طبق بند ۳ ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ خواهد بود.

بنابراین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تشخیص نموده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای خلع ید

دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول از دعاوی غیرمالی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو می‌باشد.

شماره رأی: ۵۸۵

تاریخ رأی: ۱۳/۷/۱۳۷۲

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

دعوای خلع‌ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۳/۹/۱۳۶۴ از دعاوی غیرمالی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۲ می‌باشد و دعوای خلع‌ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه‌های حقوقی معتبر است؛ بنابراین رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

طرح دعوی در دادگاه

با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی پیش‌بینی رفع اختلاف دستگاه‌ها راجع به ساختمان و تأسیسات و … در قوانین بودجه مانع مراجعه به دادگاه صالح و طرح دعوای خلع ید نمی‌باشد.

شماره رأی: ۶۴۶

تاریخ رأی: ۳۰/۹/۱۳۷۸

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

هرچند به‌موجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور قانون‌گذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا اعلام کرده است

لیکن با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶-۲۰/۱۰/۶۷ این هیئت هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است

مضافاً اینکه قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یک‌ساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک‌سال نیاز به تصویب مجدد قانون‌گذار دارد. بناء علی‌هذا رأی شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوّب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

شرایط-طرح-دعوای-خلع-ید

طرح دعوای خلع ید

طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.

شماره رأی: ۶۷۲

تاریخ رأی: ۱/۱۰/۱۳۸۳

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

خلع‌ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است؛ بنابراین طرح دعوای خلع‌ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

تفاوت دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی

دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی هر دو دارای ارکان منحصر به فرد و مربوط به خود هستند که باید ادله تشکیل‌دهنده هر دو دعوا توسط متقاضیان آن‌ها به دادگاه ارائه و توسط محکمه محرز گردد.

ارکان دعوای خلع ید عبارت‌اند از:

  1. اثبات مالکیت خواهان
  2. اثبات تصرفات غیرقانونی فعلی خوانده
  3. اثبات تصرف غیرقانونی بر مال غیرمنقول

ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت است از :

  1. اثبات سبق تصرف خواهان
  2. اثبات لحوق تصرفات خوانده
  3. اثبات غیرقابل قانونی بودن تصرفات خوانده

بنابراین در دعوای خلع ید، خواهان باید مالکیت خود را ثابت کند؛ ولی در دعوای رفع تصرف عدوانی نیازی به اثبات مالکیت نیست و اثبات سبق تصرف خواهان کفایت می‌کند و از سوی دیگر صرف اثبات و احراز تصرفات غیرقانونی فعلی خوانده در دعوای خلع‌ید کافی است؛ اما در دعوای رفع تصرف عدوانی، لحوق تصرفات غیرقانونی خوانده باید ثابت و احراز گردد.

تعیین وقت دادرسی

دعوای خلع ید مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی در وقت عادی و معمولی رسیدگی می‌شود. منظور از وقت عادی، وقتی است که به ترتیب دفتر اوقات، روز و ساعت معینی برای رسیدگی تعیین می‌شود

اما رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی مطابق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی در وقت خارج از نوبت به عمل می‌آید. منظور از وقت خارج از نوبت وقتی است که از لحاظ زمانی نزدیک‌تر و مناسب‌تر از وقت عادی است؛ چرا که بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین می‌شود.

با وجود این باید توجه داشت که هرچند وقت خارج از نوبت نزدیک‌تر از وقت عادی است؛ ولی الزاماً نزدیک‌ترین وقت نمی‌باشد.