پرسش: آیا واحدهای شوراهای حل اختلاف مجاز به رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده مصوب 8 مرداد 1376) هستند یا خیر؟

 نظر اکثریت

در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی مقرر شده است: «رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعب از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد.» پس از تخصیص این شعب، دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت.

صلاحیت رسیدگی خانواده عبارت است از دعاوی مربوط به:

  1. نکاح موقت و دائم؛
  2. طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت؛
  3. مهر؛
  4. جهیزیه؛
  5. اجرت‌المثل و نفقه ایام زوجیت؛
  6. نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه؛
  7. حضانت و ملاقات اطفال؛
  8. نسب؛
  9. نشوز و تمکین؛
  10. نصب قیم و ناظر و ضمن امین و عزل آن‌ها؛
  11. حکم رشد؛
  12. ازدواج مجدد؛
  13. شرایط ضمن عقد.

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

نظر اقلیت

همان‌طوری که در ماده 189 قانون برنامه توسعه سوم اعلام شده است هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی است. حال اگر قائل به این نظر باشیم که موارد مذکور در ماده واحده موضوع اصل 21 قانون اساسی در صلاحیت شورای حل اختلاف نباشد با هدف تشکیل شورا در تعارض است. مضافاً آیین‌نامه شورای حل اختلاف به‌موجب قانون توسعه سوم (ماده 189) و در راستای اجرای این ماده به تصویب رسیده است و این قانون مصوب 1379 است و ماده واحده موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376 و در بند (1) از قسمت (الف) ماده 7 آیین‌نامه شورای حل اختلاف رسیدگی دعاوی راجع به دیون، منافع و غیره تا مبلغ ده میلیون را در صلاحیت شورا قرار داده است؛ فلذا مواردی که در ماده واحده ذکر شده است و جنبه دین داشته باشد تا مبلغ فوق‌الذکر مشمول ماده 7 آیین‌نامه می‌شود. به این ترتیب بین ماده واحده و آیین‌نامه در این قسمت تعارض حاصل می‌شود. چون قانون برنامه توسعه سوم مؤخر است و آیین‌نامه هم متعاقب آن و به‌موجب این قانون تصویب شده است، قانون مقدم که همان ماده واحده موضوع اصل 21 قانون اساسی باشد را نسخ می‌کند و شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موضوعات مذکور در ماده واحده را بر اساس ماده 7 آیین‌نامه قانون توسعه سوم و با رعایت شرایط آن ماده دارند.

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی

مطابق ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376، صلاحیت دادگاه خانواده در سیزده بند احصا شده است، به‌موجب تبصره‌های ذیل آن، شرایطی برای احراز سمت قضائی دادگاه‌های خانواده و صدور رأی مقرر شده است. واحدهای شوراهای حل اختلاف واجد شرایط خاص مزبور نبوده و صلاحیت شوراهای حل اختلاف مطابق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معین شده است؛ لذا واحدهای شورای حل اختلاف مجاز به رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع اصل 21 قانون اساسی نمی‌باشند و نظر اکثریت قضات دادگستری قائم‌شهر در جلسه مقرر تأیید می‌شود.