پرسش: در شکایت تصرف عدوانی موضوع ماده 690  قانون مجازات اسلامی آیا احراز مالکیت شاکی ضرورت دارد؟ آیا در صورت نیاز به احراز مالکیت شاکی و اختلاف در مالکیت دادگاه می‌تواند قرار اناطه صادر کند؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

نظر اکثریت

با توجه به سوابق قانون‌گذاری در خصوص دعاوی تصرف عدوانی و نظر به اینکه اراده قانون‌گذار بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت و بدون تشریفات دعاوی تصرف تعلق گرفته است و از آنجا که فلسفه رفع تصرف عدوانی، حفظ نظم عمومی و وضع موجود است و ارکان دعوای مدنی تصرف عدوانی عبارت از سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف عدوانی، تصرف اخیر می‌باشد که برخلاف دعوای خلع‌ید نیازی به احراز مالکیت خواهان وجود ندارد. نظر به اینکه همین ارکان در دعوای کیفری تصرف عدوانی نیز وجود دارند و احراز مالکیت شاکی با رسیدگی خارج از نوبت و رسیدگی شکلی و غیر ماهوی به شکایت تصرف عدوانی منافات دارد، نیازی به احراز مالکیت شاکی وجود ندارد. با وجود این تصرف مورد ادعای شاکی باید مشروع باشد و ارائه دلیل مالکیت نیز می‌تواند مثبت ادعای نامبرده باشد.

نظر اقلیت

قانون‌گذار در مقررات سابق تصرف عدوانی، صرفاً از واژه تصرف استفاده کرده بود؛ اما در ماده  690  فعلی قانون مجازات اسلامی از عبارت: «اراضی و املاک متعلق به دولت و…» بهره برده است. در ماده 691 نیز مجدداً از صرف تصرف استفاده کرده است؛ بنابراین، با توجه به اینکه مقنن عمداً و با علم به مفهوم «‌واژه تعلق» ماده  690 را تنظیم و تصویب کرده است. به فاصله یک ماده در ماده 691 از به کاربردن واژه «تعلق» خودداری و صرفاً از تصرف صحبت کرده است، احراز مالکیت شاکی در شکایت تصرف عدوانی ضرورت دارد. به علاوه استماع شکایت غیر مالک و رفع تصرف از متصرف با شکایت غیر مالک منجر به تفسیر موسع ماده 690 می‌شود که با موازین حقوق کیفری مغایرت دارد.

نظرکمیسیون نشست قضائی (5) جزائی

همان‌گونه که از سیاق عبارت صدر ماده 690  قانون مجازات اسلامی استفاده می‌شود ماده مذکور ناظر به حفظ حقوق مالکانه شاکی است. بدیهی است  در صورتی که دلایل اثباتی مالکیت کافی بر احراز آن نباشد و در مالکیت فی مابین اختلاف حادث شود برابر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار اناطه الزامی است؛ بنابراین، با توضیح این مراتب نظر اقلیت مورد تأیید گروه می‌باشد.