پرسش: زنی طبق حکم دادگاه شهرستان‌ هایدلبرگ از شوهرش طلاق گرفته و تقاضای ثبت آن را از سرکنسولگری مونیخ دارد آیا ثبت آن بلااشکال است یا خیر؟

با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده 4 لایحه قانونی مذکور که اجازه رسیدگی به امور مصرحه در ماده 3 را در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا منحل گردیده به مرجعی غیر از دادگاه مدنی خاص داده است و نظر به اینکه در خارج از قلمرو حاکمیت ایران هیچ دادگاهی من‌جمله دادگاه مدنی خاص از طرف دولت ایران نمی‌تواند تشکیل گردد باید چنین نتیجه گرفت که مقررات تبصره ماده 7 قانون حمایت خانواده در خصوص حق مراجعه متداعیین مقیم خارج از کشور به دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار محل اقامتشان کماکان به قوت خود باقی است و در مورد پرسش چنانچه از طرف زوج اعتراضی نسبت به حکم دادگاه محل در مهلت قانونی به کنسولگری نرسیده باشد ثبت واقعه طلاق با رعایت سایر مقررات قانونی بلااشکال خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 3319/7 مورخ 23/8/1360 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

 

در صورت امتناع زوج از اجرا حکم طلاق نماینده دادگاه با امضاء دفاتر مربوطه آن را به‌موقع اجرا می‌گذارد.

پرسش: درصورتی‌که زوج حاضر به اجرای حکم طلاق نباشد چه باید کرد؟

با توجه به ماده 15 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 و استفاده از مواد 47 و 145 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه پس از صدور حکم طلاق از طرف دادگاه مدنی خاص، زوج حاضر به حضور در دفترخانه و امضاء دفتر اسناد رسمی نشود، نماینده دادگاه مدنی خاص با امضاء دفتر مذکور مفاد حکم دادگاه را به‌موقع اجرا درخواهد آورد.

نظریه مشورتی شماره 1881/7 مورخ 12/5/1361 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اثر طلاق واقع شده در ایران در کشور متبوع زن

پرسش: آیا طلاق‌نامه‌ای که در تهران صادر و ترجمه رسمی آن به‌وسیله اداره فنی وزارت دادگستری تهیه شده و به تصدیق وزارت امور خارجه رسیده است در سوئیس اثر قانونی دارد؟

درصورتی‌که پاسخ پرسش مثبت باشد هرگاه محاکم سوئیس نخواهند طلاق مزبور را به رسمیت بشناسند آیا کنسولگری می‌تواند رسماً و کتباً صحت طلاق و معتبر بودن سند را محکمه مربوط اعلام نماید؟

اتباع هریک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور از همان رفتاری که نسبت به اتباع کامله‌الوداد می‌شود بهره‌مند خواهند شد.

مشارالیهم مخصوصاً بدون هیچ‌گونه مانعی به محاکم دسترسی داشته و می‌توانند تحت همان شرایطی که برای اتباع دولت کامله‌الوداد مقرر است ترافع نمایند تکلیف مسائل راجعه به ارفاق قضائی نسبت به اشخاص بی‌بضاعت و وجه‌الضمانه مخصوص خارجی‌ها به‌موجب قرارداد متقابل مخصوص منضم به این قرارداد معین می‌گردد.

در مسائل راجعه به حقوق شخصی و خانوادگی وارثی اتباع هریک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین مملکت متبوعه خود می‌باشند و طرف متعاهد دیگر نمی‌تواند از اعمال قوانین مزبور منحرف بشود جز به طریق استثناء و تا حدی که یک چنین رویه علی‌العموم نسبت به کلیه ممالک خارجه دیگری اعمال گردد طرفین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی و خانوادگی وارثی به عبارت اخری مربوط به احوال شخصیه مشتمل بر مسائل ذیل باشد:

ازدواج، ترتیب اموال زوجین، طلاق، افتراق، جهیزیه، ابوت، نسب، قبولی به فرزندی، اهلیت حقوقی، بلوغ، ولایت و قیمومت، حجر، حق وراثت به‌موجب وصیت‌نامه یا بدون وصیت‌نامه تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال به‌طور عموم کلیه مسائل مربوطه به حقوق خانوادگی و کلیه امور مربوط به احوال شخصیه در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 28/6/1344 چنین اظهارنظر کرده است:

با توجه به ماده 6 قانون مدنی که قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود و توجه به ماده 9 همان قانون مؤیداً به ماده 8 قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و سوئیس مورخ 15 اردیبهشت 1313 طلاق‌نامه‌ای که در تهران صادر و ترجمه رسمی آن به‌وسیله اداره فنی وزارت دادگستری تهیه و به تصدیق وزارت امور خارجه رسیده است در سوئیس معتبر خواهد بود و درصورتی‌که محاکم سوئیس بخواهند طلاق مذکوره را به رسمیت نشناسند اعلام مراتب بر اساس مواد مذکور به مقامات قضائی سوئیس بلااشکال است.