پرسش: موضوع صدور اجراییه راجع به خلع‌ید درصورتی که با مراجعه مأمورین اجرای احکام مشاهده شود که متصرف فعلی غیر از محکوم‌علیه است، آیا اجراییه قابل اجراست؟

اتفاق‌نظر

اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود و حکم صادره در مورد خلع‌ید علیه محکوم‌علیه که در زمان تقدیم دادخواست، متصرف ملک بوده با در نظر گرفتن اینکه اثر حکم مربوط به زمان تقدیم دادخواست است، علیه متصرف فعلی نیز که بعد از تقدیم دادخواست، متصرف ملک شده قابل اجرا خواهد بود؛ اما اگر محکوم‌علیه قبل از طرح دعوا از محل موضوع حکم خلع‌ید کرده باشد، حکم صادره در مورد متصرف فعلی قابل اجرا نبوده و خواهان باید علیه متصرف فعلی دادخواست تقدیم کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

 اصولاً قانون‌گذار در مورد مالکیت افراد جامعه و تصرف آن‌ها حرمت قائل است به نحوی که در ماده۳۰ قانون مدنی مقرر است هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و نیز در ماده۳۱ همان قانون گفته شده هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌حکم قانون و نیز در ماده ۳۵ قانون مذکور آمده است که تصرف به‌عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

با این مقدمه و عنایت به سؤال مطروحه، آنچه محرز است دادگاه با رسیدگی‌های انجام شده، مالکیت خواهان و تصرفات غیرقانونی خوانده را احراز کرده و حکم به خلع‌ید غاصب و متصرف غیرقانونی داده است و با توجه به مقررات ماده۳۱۱ قانون مدنی و ماده۴۴ قانون اجرای احکام حکم خلع‌ید باید اجرا شود.

هرگاه مأمور اجرا که برای تخلیه اقدام می‌کند محل را در تصرف دیگری به غیر از محکوم‌علیه دید با توجه به اثبات مالکیت محکوم‌له و دستور ماده۴۴ قانون اجرای احکام مکلف به اجرای حکم و خلع‌ید است.

بدیهی است در صورتی که متصرف دلیل قانونی بر تصرف خود اقامه کند مأمور اجرا یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند.

چنانچه طرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر حکم به قسمت اجرا ارائه نشود عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

رفع-تصرف-و-خلع-ید

رفع تصرف و خلع ید

در دعوای تحویل مبیع و خلع‌ید از ملکی که توسط خوانده رسماً به نام خواهان شده، چنانچه خوانده مدعی باشد که تحویل مبیع منوط به پرداخت مبلغی توسط خریدار بوده، دادگاه نمی‌تواند بدون تقدیم دادخواستی از سوی خوانده، خلع ید و تحویل را موکول به پرداخت مبلغ مذکور از سوی خواهان نماید.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۹۴ و ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۹۵

تاریخ: ۱۶/۷/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی (م.ض.) با وکالت آقای (ش.ک.) و آقای (ب.ق.) به طرفیت ۱٫ خانم (الف.ب.) ۲٫ خانم (ف.ف.) به خواسته الزام خواندگان به رفع تصرف و خلع‌ید از ملک موکل و خسارت قانونی مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به استناد اظهارنامه و رونوشت سند مالکیت خوانده ردیف اول اظهار داشته ملک با وجود مستأجر به خواهان فروخته شده است.

برای تنظیم سند مقرر شد سی میلیون تومان را بابت تخلیه پرداخت کند که پرداخت نکرده است وکیل خواهان اظهار داشته، در بنچاق خوانده به دریافت تمام ثمن اقرار کرده است خوانده اظهار داشته سردفتر و مشاور بنگاه در جریان بودند که سی میلیون تومان بابت تخلیه بوده است که پرداخت نشده است در جلسه استماع شهادت شهود سردفتر تنظیم سند اظهار بی‌اطلاعی کرده است؛

ولی مشاور املاک اظهار داشته، در خصوص دریافت سی میلیون تومان قرار شد بعد از تحویل ملک به خریدار سی میلیون تومان به فروشنده پرداخت شود.

خواهان اظهار داشته، مشاور املاک در جریان کل موضوع نیست وقتی که مشاور املاک رفت من ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تراول چک و یک چک به مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال داخل ماشین تحویل دادم خوانده ردیف اول اظهار داشته، من قبول ندارم، حاضرم سوگند یاد کنم که بعد از تنظیم سند در بیرون دفترخانه پول پرداخته نکرده است.

دادگاه نظر به اینکه خوانده تحویل ملک را منوط به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان از سوی خریدار به‌عنوان تتمه ثمن معامله که در رهن مستأجر بوده، کرده است و اینکه خواهان قبول کرده است که هنگام تنظیم سند سی میلیون را پرداخت نکرده است، بلکه مبلغ مذکور را بعد از تنظیم سند در خارج از دفترخانه پرداخت کرده است و برای ادعای فقط یک فقره چک به مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه کرده است که پرداخت شده است و دلایلی که حکایت از پرداخت مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به خوانده ردیف اول به دادگاه ارائه نکرده است و اینکه حسب پاسخ استعلام از ثبت اسناد و املاک پلاک ثبتی موضوع دعوی در مالکیت خواهان قرار گرفته و خوانده تحویل ملک را منوط به پرداخت مبلغ باقیمانده ثمن نموده است؛

لذا دعوای خواهان حسب ماده ۲۲ قانون ثبت محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خوانده ردیف اول را به خلع‌ید از پلاک ثبتی در قبال دریافت مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از خواهان در حق خواهان محکوم می‌کند، مطالبه هزینه دادرسی و خسارت دادرسی که علل طرح دعوی را خوانده موجب نشده است بلکه به علت عدم پرداخت مابقی ثمن بوده، حکم بر بی‌حقی در این قسمت صادر می‌شود.

دعوی ]به[ خوانده ردیف دوم توجه ندارد مستنداً به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر و اعلام می‌شود. رأی دادگاه حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی

رأی شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱٫ (م.ض.) ۲٫ (الف.ب.) به طرفیت تجدیدنظرخواه اول و دوم (ف.ف.) نسبت به دادنامه شماره ۸۱۴ مورخ ۳/۸/۹۰ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن صدور حکم خلع‌ید از پلاک‌های ثبتی را در قبال دریافت مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و غیره صادر گردیده است. نظر به اینکه دعوی تجدیدنظرخواه اول خلع ید و رفع تصرف بوده و صدور حکم خلع‌ید در قبال دریافت ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خارج خواسته بوده و همچنین اعتراض تجدیدنظرخواه دوم به عدم توجه دادگاه به مبلغ دریافتی ظهر مبایعه‌نامه در قبال صدور حکم خلع موجه نمی‌باشد.

چون موضوع دریافت وجه مزبور خارج از خواسته و بدون طرح دعوی بوده، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث با توجه به اعتراض تجدیدنظرخواه اول و عدم ارائه دلیل محکمه‌پسند پیرامون موضوع مطالبه وجه از سوی تجدیدنظرخواه دوم به لحاظ عدم مطالبه و خارج خواسته ]بودن[ با ایراد قانونی مواجه می‌باشد؛ فلذا این قسمت حکم ضمن اصلاح و حذف ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در قبال خلع سایر موارد اعتراضیه با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی‌باشد؛ فلذا ضمن رد اعتراض معترضین به غیر از اصلاح دریافت مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در قبال خلع‌ید در اجرای ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی سایر موارد عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه حسینی- احمدی

دادخواست-الزام-به-رفع-مزاحمت

طرح دعوای خلع ید

با انقطاع رابطه استیجاری و با اعلام عدم استیذان مالک بر استمرار تصرف مستأجر سابق، تصرفات مستأجر در آن غاصبانه تلقی می‌شود و موجبات دعوی خلع‌ید فراهم است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۹۷۷

 تاریخ: ۱۷/۸/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ژ.ش.) به طرفیت آقای (الف.م.) به خواسته خلع‌ید از ملک مسکونی به پلاک ثبتی ۵۵۹۵/۶۹۷۴ واقع در بخش دو تهران با احتساب هزینه دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال نظر به اینکه مالکیت خواهان نسبت به ملک موصوف با استعلام از ثبت اسناد و املاک شمال شرق تهران محرز می‌باشد و حسب اظهارات گواهان تصرفات خوانده در ملک موصوف ثابت می‌باشد و نامبرده در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورد.

با احراز مالکیت خواهان و تصرفات غیرقانونی و غاصبانه خوانده با استناد به ماده ۳۱۱ قانون مدنی و ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت آقای (الف.م.) به خلع ید از ملک خواهان به پلاک ثبتی ۵۵۵۹/۶۹۷۴ واقع در بخش دو تهران و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- جلالوند

رأی شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای واخواهی آقای (الف.م.) نسبت به دادنامه ۱۹۷- ۳۱/۲/۱۳۹۱ این دادگاه به خلع‌ید از ملک آقای (ژ.ش.) به پلاک ثبتی ۵۵۹۵/۶۹۷۴ واقع در بخش دو تهران به دلیل رابطه استیجاری با واخوانده و پرداخت یکصد میلیون ریال ودیعه که مورد انکار آقای (ش.) قرار گرفت و مشارالیه به دریافت سه میلیون و ششصد هزار تومان ودیعه و سیصد هزار تومان مال‌الاجاره از آقای (م.) اقرار و بر ادعای خود سوگند یاد نمود؛ بنابراین چون واخواه دلیلی بر پرداخت اجاره‌بهاء ارائه نداد و نظر به انقضاء مدت قرارداد تصرفات واخواه در عین مستأجره در حکم غصب تشخیص ضمن رد دعوی واخواهی رأی صادره عیناً تأیید می‌گردد.

رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.