شروط پرداخت نحله و نفقه و استرداد جهیزیه

اجرت‌المثل و نحله در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که در عقدنامه شرط تنصیف دارایی وجود نداشته باشد.

خلاصه جریان پرونده

آقای (الف.س.) به وکالت از آقای (م.ک.) دادخواستی به طرفیت خانم (ز.ک.) تسلیم دادگاه نموده و توضیح داده که خوانده همسر دائمی موکل است دارای یک فرزند مشترک پسر می‌باشند به علت عدم تفاهم اخلاقی و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم، آقای (ح.ر.) به وکالت از زوجه به دادگاه معرفی شده است. در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ دادگاه رسیدگی‌کننده با حضور زوجین و وکلای آن‌ها تشکیل جلسه داده است وکیل زوج دعوا را به شرح دادخواست اعلام نموده است و بیان داشته موکل، چون زوجه وسواس دارد، می‌خواهد طلاق دهد و وکیل زوجه اظهار داشته، موکل حاضر به طلاق نیست اگر قصد طلاق دارد باید کلیه حقوق وی را پرداخت کند. دادگاه زوجین را به پزشک قانونی معرفی نموده تا با آزمایش از مشارالیها معلوم نماید که آیا زوجه مبتلا به بیماری وسواس است یا خیر؟ زوجه لایحه‌ای تسلیم دادگاه نموده و در آن منکر بیماری موصوف شده و از دادگاه تقاضا نموده که از دستور فوق‌الذکر منصرف شود دادگاه رسیدگی‌کننده اقدامات دیگری انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است. نظریه داوران دال بر عدم سازش نام‌بردگان است. سرانجام دادنامه شماره ۰۰۰۰۹/۰۱-۱۷/۱/۱۳۹۱ را صادر نموده است. این رأی که از شعبه ۵ دادگاه عمومی کاشان صادر شده است، گواهی عدم امکان سازش با شرایط مقرر در رأی صادر نموده است، در ضمن در این رأی استدلال شده که زوجه وسواس شدید دارد و در نتیجه زوج مجبور به طلاق وی شده است و نهایتاً زوجه را مستحق مال مورد شرط نصف دارایی ندانسته و نیز شرایط استحقاق اجرت‌المثل را دارا نمی‌باشد و نظر به رد خواسته زوجه در خصوص حقوق اخیرالذکر صادر نموده است. اضافه می‌نماید در این رأی زوج مکلف به پرداخت ده میلیون تومان به‌عنوان نحله و پرداخت نفقه ایام عده و نیز استرداد جهیزیه و همچنین فروش ملک فرزندش به‌عنوان ولی قهری و پرداخت ثمن آن به تجدیدنظرخوانده بابت حقوق مالی زوجه و مهریه شده است. زوج توسط وکیل خود نسبت به این رأی در قسمت استرداد جهیزیه و پرداخت نحله و فروش ملک مولی‌علیه و نفقه ایام عده اعتراض نموده است. در لایحه منضم به دادخواست آمده زوجه وسواس شدید دارد به صورتی که از وسواس شدید به ستوه آمده‌ام زوجه سوء رفتار دارد و دادگاه این سوء رفتار را احراز نموده و به همین دلیل وی [را] مستحق اجرت‌المثل و شرط نصف دارایی ندانسته است، ولی برای وی نحله معین نموده است به‌علاوه جهیزیه نزد خودش است و همچنین دستور فروش ملک مولی‌علیه به این ادعا که ملک مذکور به زوج در واقع تعلق دارد برخلاف قانون است و نهایتاً تقاضای اقدام قانونی را نموده است. وکیل زوجه با تقدیم لایحه جوابیه اظهار داشته که دلیلی بر اینکه موکل وسواس دارد در پرونده نمی‌باشد و مطابق قانون زوج قبل از اجرای صیغه طلاق باید حقوق قانونی زوجه را پرداخت کند و نهایتاً به شرح مذکور در لایحه دادنامه صادره را برابر قانون دانسته و تقاضای تأیید رأی صادره را نموده است دادگاه تجدیدنظر پس از اقدامات معموله رأی مورد فرجامی را صادر نموده است در این رأی پس از ذکر مقدمه آمده: نظر به اینکه زوج و وکیل او اعلام کرده‌اند علت تقاضای طلاق زوجه سوء رفتار و رفتارهای غیرعادی و غیرمتعارف او بوده و از طرفی زوجه با تقدیم لایحه شماره ۵۷۵۰۰۸۳۷-۲۳/۱۱/۹۰ به دادگاه بدوی که در آن انصراف خود از مراجعه به پزشکی قانونی را اعلام نموده است و اضافه نموده که تقاضا دارم نسبت به دستور صادره عدول نموده و نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به اینکه خواهان همسرم می‌باشد اقدام گردد، ادعای زوجه و وکیل او را پذیرفته و از جهتی هم به‌موجب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و شرط مذکور در سند رسمی ازدواج در صورتی که تقاضای طلاق مرد، به علت سوء رفتار و تخلف زن از وظایف همسری باشد، نصف دارایی و یا اجرت‌المثل و یا نحله به زن تعلق نمی‌گیرد و به‌موجب ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی چنانچه طلاق زن در دوران نشوز باشد مستحق نفقه ایام عده نخواهد بود و به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دادگاه صرفاً تکلیف دارد امور مالی زوجین را مشخص کند و حکم به پرداخت آن صادر نماید و در خصوص اینکه حقوق مالی زوجه از چه محلی پرداخت شود، [تکلیفی] ندارد و در خصوص جهیزیه چنانچه اختلاف باشد باید با تقدیم مدارک مربوط از طریق دادگاه اقدام نماید؛ بنابراین چون شرایط مقرر در بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق برای پرداخت نحله وجود ندارد و نفقه زمان عده نیز تعلق نمی‌گیرد، لذا تجدیدنظرخواهی وارد است و با اصلاح دادنامه به این صورت که نحله و نفقه ایام عده و رد جهیزیه از دادنامه حذف و مهر [را] باید در زمان اجرای صیغه طلاق از هر محلی که زوج می‌تواند پرداخت نماید، مستنداً به ماده ۳۵۸-۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح دادنامه آن را تأیید می‌نماید. آقای (ح.ر.) به وکالت از خانم (ز.ک.) نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست فرجامی دادنامه صادره را برخلاف قانون و ادله موجود در پرونده نموده و به شرح مصرح در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است وکیل زوج با تقدیم لایحه جوابیه و با تکرار مطالب گذشته و به شرح مندرج در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی اللهیاری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور

اجمال دعوای آقای (م.ک.) توسط وکیل خود صدور گواهی عدم امکان سازش است که ادعا نموده، همسرش «فرجام‌خواه» سوء رفتار دارد و دارای وسواس شدیدی است که پس از اقدامات معموله رأی شماره ۱۹/۱۹-۱۷/۱/۹۱ از شعبه ۵ دادگاه شهرستان کاشان صادر شده است. در این رأی گواهی عدم امکان سازش با شرایط مذکور در آن صادر شده است از جمله در رأی مذکور استدلال شده که مشارالیها به نظافت در منزل بسیار حساس است و به نظر می‌رسد به حد افراط باشد که سبب عدم تحمل زوج شده است و در نتیجه نام‌برده را مستحق شرط مربوط به نصف دارایی ندانسته و ده میلیون تومان به‌جای شرط موصوف به‌عنوان نحله معین نموده است. زوج توسط وکیل خود نسبت به این رأی تجدید [نظرخواهی] نموده است که پس از اقدامات انجام شده رأی مورد فرجامی صادر شده است. در این رأی با حذف نحله و جهیزیه و نفقه زمان عده دادنامه را تأیید نموده است زوجه نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است. هیئت شعبه، نظر به موارد ذیل دادنامه مورد فرجامی قابل ابرام نمی‌باشد؛

اولاً: مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که مأخوذ از مقررات شرعی است مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد درواقع طلاق از اعمال قضائی از نوع ایقاعات تشریفاتی است یعنی با یک اراده و آن هم اراده مرد با کلمات مخصوص و در حضور دو نفر مرد عادل که آن کلمات را بشنوند، به وجود می‌آید و اثر این عمل حقوقی انحلال عقد نکاح است النهایه قانون‌گذار با توجه به تبصره‌های ۳ و ۶ از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای این عمل حقوقی را منوط به مقدماتی دانسته است به عبارت روشن‌تر مقدمه لازم جهت اجرای این حق مذکور، پرداخت حقوق مصرح در تبصره‌های مزبور می‌باشد. از جمله حقوق مذکور، پرداخت اجرت‌المثل یا نحله در صورت تحقق شروط مندرج در قانون می‌باشد و پرداخت اجرت‌المثل یا نحله در صورتی است که در خصوص امور مالی شرطی نشده باشد. قانون‌گذار نیز شرط موصوف استحقاق زن را به حقوق فوق‌الذکر، منوط به این دانسته که طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. در مانحن فیه دادگاه رسیدگی‌کننده به این استدلال که زن وسواس شدید دارد، مورد را از مصادیق سوءرفتار و اخلاق وی دانسته و مشارالیها را از حقوق مذکور محروم نموده است که استدلال مذکور مغایر قانون است، زیرا صرف‌نظر از اینکه دلیل کافی بر وجود صفت مذکور در زوجه وجود ندارد، کلاً چنین وضعی که به فرض صحت آن یک نوع بیماری در زوجه محسوب خواهد شد نمی‌تواند از مصادیق سوء اخلاق یا رفتار زوجه موردنظر قانون‌گذار یا اراده طرفین در شرط مذکور در سند نکاح باشد «شرط مربوط [به] نصف دارایی»

ثانیاً: زوج در اظهارات خود ادعا نموده که جهیزیه زوجه تحویل وی شده است «صفحه ۴۲ پرونده» که برای این ادعای خود دلیل ارائه نداده است و با توجه به اصل استصحاب وجودی مصرح در ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر بقاء حق مزبور است و در صورت شک، اصل جاری است؛

ثالثاً: با توجه به اوراق پرونده دلیلی بر نشوز زوجه وجود ندارد که موجب عدم پرداخت نفقه در زمان عده به وی شود؛ بنابراین دادنامه صادره برخلاف ادله موجود در پرونده می‌باشد مستنداً به مواد ۳۷۰ و ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه پرونده به شعبه محترم دیگر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود.