پرسش: در مواردی‌ که عقد و نکاح قبل از سن بلوغ زوجه توسط ولی صورت گرفته و بعد از رسیدن به سن بلوغ، زوج تقاضای تمکین کند و زوجه نیز اظهار دارد که رضایتی به عقد نکاح ندارد و عقد نکاح به مصلحت وی نبوده تکلیف چیست؟

توضیح

در مواردی پدر در سن صغر دختر را به عقد شخصی درمی‌آورد و وقتی که دختر به سن بلوغ می‌رسد می‌گوید که این عقد به مصلحت وی نبوده و حاضر به تمکین نیست و زوج نیز دادخواست تمکین تقدیم دادگاه می‌نماید زوجه نیز مدعی است که عقد نکاح به خاطر عدم رعایت مصلحت وی، صحیح نیست و در عمل مشکلاتی به وجود می‌آید.

نظر اکثریت

عقد ازدواج قبل از سن بلوغ توسط پدر یا جد پدری و با مصلحت صغیر صحیح بوده و عقد نکاح در این مورد مطابق قانون واقع شده و فقط زوجه بعد از سن بلوغ مدعی است که مصلحتش رعایت نشده و این بر عهده زوجه است که این عدم مصلحت را ثابت کند و عده‌ای اعتقاد داشتند که زوجه باید دادخواست متقابل دهد و گروهی نیز معتقدند که اصل بر صحت است و زوجه می‌تواند جداگانه دادخواست تقدیم کرده و عدم مصلحت را ثابت کند تا عقد نیز غیرنافذ تلقی شود. البته مسئله 4 و 5 جلد 3 تحریرالوسیله عقد را غیر نافذ در صورت عدم رعایت مصلحت دانسته است.

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

نظر اقلیت

در این قبیل موارد دادگاه نمی‌تواند به تمکین رسیدگی کند و با توجه به ادعای زوجه باید قرار اناطه صادر شود و طرفین در خصوص اصل موضوع (صحت و یا عدم صحت عقد) از طریق تقدیم دادخواست اقدام کنند و صدور حکم تمکین منوط به اثبات اصل موضوع؛ یعنی، صحت عقد است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5) مدنی

نظر اکثریت تأیید می‌شود با تذکر این مطلب که نفوذ نکاح صغیر، مشروط بر این است که اقدام ولی به مصلحت کودک صغیر باشد.

استفاده زوجین از حق حبس در مقابل درخواست تمکین

پرسش: در معاملات معوض حق حبس برای هر دو طرف به وجود می‌آید. در عقد بیع فروشنده می‌تواند تسلیم مبیع را موکول به پرداختن تمام ثمن کند و خریدار نیز حق دارد از دادن ثمن خودداری کند ولی آیا این ترتیب در نکاح نیز قابل اجراست و شوهر نیز به نوبه خود حق دارد پرداخت مهر را منوط به تمکین سازد؟ به تعبیر دیگر آیا حق حبس برای شوهر نیز وجود دارد؟

 

اتفاق‌نظر

اولاً: در این‌که نکاح عقدی معوض است یا غیر معوض بحث وجود دارد، ثانیاً: اگر عقدی معوض است عوضین در آن کدام هستند؟ حال با فرض معوض بودن این عقد، دیگر احکام عقود معوض از جمله حق حبس در آن جاری نیست؛ زیرا که نکاح به لحاظ وضعیت خاص آن و مصالح احتمالی عقدی به‌خصوص است. نکاح قابل اقاله نیست و نکاح معلق باطل است و به هرحال حکم ماده 1085 حکمی خاص است و چنانچه قانون‌گذار قرار بود همین حق را برای مرد هم قائل شود باید ماده دیگری به آن اختصاص می‌داد. ماده 1085 امتیازی است که به زن داده شده است. ضمن این‌که ماده 1082 نیز در این خصوص راه گشاست که به‌مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ بنابراین، چنین حقی برای مرد متصور نیست البته برخی حقوق‌دانان نظیر دکتر امامی چنین فرضی را نیز در نظر گرفته‌اند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی

حسب ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. لذا برای مرد حق حبس متصور نیست، به نحوی که زن غیر مدخوله نیز در صورت وقوع طلاق و جدایی، می‌تواند نصف مَهر را دریافت کند؛ لیکن مطابق ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این‌که مَهر حال باشد، به‌علاوه این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود و اعسار شوهر مانع استفاده زوجه از حق حبس نیست.

اجرایی بودن حکم تمکین

پرسش: حکم به تمکین اعلامی است یا اجرایی؟1

اتفاق‌نظر

حکم به تمکین اجرایی است و می‌توان زوجه را ملزم به تمکین کرد. گرچه در عمل حتّی با صدور اجراییه نمی‌توان به زور و اجبار، زوجه را وادار به تمکین کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم) مدنی

اتفاق‌نظر مورد تأیید است.