پرسش: بین زن و مردی عقد موقت منعقد شده است و مهر آن به‌صورت دو فقره سفته به مبلغ یک میلیون ریال تعیین گردیده و شرط شده است که زن تا هنگام تبدیل ازدواج موقت به دائم، حق گرفتن مَهر را ندارد. وضعیت حقوقی عقد و شرط را تشریح کنید؟
اتفاق‌نظر
نظر اجتماعی و بالاتفاق این است که با توجه به این‌که مَهرالمسمی در متن عقد ذکر شده است و از شرایط عقد منقطع، ذکر و تعیین مَهر است. لذا در این عقد نیز ذکر شده و عقد به نحو صحیح واقع شده است؛ لکن شرط تبدیل عقد منقطع به دائم به جهت تملیک مهرالمسمی باطل است ولی نفس عقد و مهر صحیح و زن استحقاق مَهرالمسمی موضوع سفته را دارد و در این خصوص نیز ماده 1081 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر در عقد ازدواج شرط شود که در صورت عدم تأدیه مَهر در مدت معین، ازدواج باطل خواهد بود ازدواج و مَهر صحیح ولی شرط باطل است.»
نظر کمیسیون نشست قضایی (5)
اتفاق‌نظر صائب بوده و مورد تأیید است.
مَهر زوجه نکاح موقت
پرسش: آیا مَهر زوج غیردائم عندالمطالبه قابل اخذ است؟ به‌عنوان مثال زنی که به مدت نود و نه سال با یکصد سکه به عقد موقت مردی درآمده آیا می‌تواند پس از جاری شدن عقد همه مَهر خود را از شوهر دریافت کند؟
اتفاق‌نظر
با عنایت به مسئله 6 و 7 تحریرالوسیله حضرت امام (قدس سره) ج.2 ص 258 حق مطالبه مَهر را داشته و از این حیث مثل عقد دائم است. با توجه به رکن بودن مَهر در عقد موقت قابل مطالبه بودن آن اولی است و ماده 1077 و 1082 قانون مدنی نیز دلالت بر آن دارد.
نظر کمیسیون نشست قضایی (قم)
با تأیید اتفاق‌نظر، قابل ذکر است که حضرت امام (قدس‌سره) در مسئله 6 (القول فی الازدواج المنقطع) تحریرالوسیله جلد سوم می‌فرمایند: تملک المتمتعه المهر بالعقد، فیلزم علی الزوج دفعه الی‌ها بعده لو طالبه و ان کان استقراره بالتمام مراعی بالدخول و وفائها بالتمکین فی تمام المده، فلو وهبها المده فان کان الدخول لزمه نصف المهر و ان کان بعده لزمه الجمیع و ان مضت من المده ساعه و بقیت منها شهور او اعوام فلا یسقط المهر علی ما مضی منها و مابقی، نعم لو لم یهب المده و لکنها لم تف بها و لم تمکنه من نفس‌ها فی تمام‌ها کان له أن یضع من المهر بنسبتها، ان نصفا فنصف و ان ثلثا فثلت و هکذا ما عدا ایام حیض‌ها فلا ینقص لها شی من المهر و فی الحاق سایر الاعذار کالمرض المدنف و نحوه بها او عدمه و جهان بل قولان و لا یترک الاحتیاط بالتصالح».
پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم
در مسئله 7 نیز می‌فرمایند:
«لو وقع العقد و لم یدخل بها مع تمکین‌ها حتی النقضت المده استقر علیه تمام المهر».
بنابراین قبل از دخول، نصف مَهر و بعد از دخول تمام مَهر مستقر می‌شود و چنانچه زوج باقی مدت را بذل کند هر چند مدت باقی‌مانده زیاد باشد مَهر را حسب مورد مذکور باید بپردازد لکن اگر زوج مدت را بذل نکند و زن تمکین نکند به نسبت عدم تمکین زوجه از میزان مَهر کاسته می‌شود.
شرط پرداخت نفقه در عقد موقت
پرسش: در ازدواج متعه و موقت اگر شرط شود که زوج باید نفقه را به‌صورت ماهانه پرداخت کند مطالبه آنچه صورتی دارد؟
نظر اکثریت
با توجه به این‌که در ماهیت (عقد متعه) نفقه وجود ندارد و شرط کردن نفقه در عقد موقت ماهیت عقد را تغییر نمی‌دهد؛ لذا زوجه نمی‌تواند ادعای نفقه را به‌صورت کیفری مطرح کند و لذا مجاز است نفقه را از طریق عرض حال حقوقی مطالبه کند.
نظر اقلیت
با توجه به این‌که در قانون مجازات اسلامی، ماده 642 به‌صورت مطلق گفته است که هرکسی با استطاعت مالی نفقه زن و افراد واجب‌النفقه را ترک کند مجازات خواهد شد شامل عقد موقت نیز می‌شود.
نظر کمیسیون نشست قضایی (5)
نظر اکثریت مورد تأیید است؛ زیرا شرط نفقه در عقد دارای منشأ قراردادی بوده و متعهدلها می‌تواند در صورت استنکاف متعهد از طریق دادخواست حقوقی نفقه خود را مطالبه کند و ماده 1113 قانون مدنی نیز مؤید این نظر است.
