شرایط پرداخت وجه ضمانت‌نامه بانکی حسن انجام تعهدات

برای مطالبۀ ضمانت‌نامه‌های بلاقید و شرط بانکی، نیازی به مراجعه ابتدایی به مضمون‌عنه یا اثبات امری از سوی مضمون‌له نیست و به صرف مطالبه از سوی مضمون‌له، بانک صادرکننده ضمانت‌نامه مکلف به پرداخت وجه موضوع ضمانت‌نامه می‌باشد.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۶۱۸

تاریخ: ۳۰/۱۱/۱۳۹۱

رأی شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای شرکت سهامی عام پالایش نفت (ج.) با وکالت آقای (م.ف.) به طرفیت بانک با وکالت بعدی آقای (ب.ق.) به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال وجه ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به شماره ۴/۱۱۶۹۷/۸۳۲۰/۱۱۲ مورخ ۹/۳/۱۳۹۰ به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده، خوانده به‌موجب ضمانت‌نامه بانکی مذکور متعهد شده، در صورتی که شرکت پالایش نفت (ج.) کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت‌نامه به بانک اطلاع دهد که آقای (م.‌ق.) از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد تخلف ورزیده خوانده تا مبلغ دویست چهل میلیارد ریال به‌محض دریافت اولین تقاضای کتبی، بی‌درنگ در وجه یا به حواله‌کرد شرکت خواهان پرداخت نماید؛ لیکن علی‌رغم تقاضای کتبی از طرف موکل، خوانده به دلیل واهی از انجام تعهد استنکاف می‌ورزد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه مفاد ضمانت‌نامه استنادی خواهان دلالت بر صحت ادعای ایشان مبنی بر ضمانت خوانده از آقای (م.ق.) در مقابل شرکت خواهان به مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال و تعهد به پرداخت مبلغ مذکور در صورت تقاضای خواهان در حق ایشان را دارد و با عنایت به اینکه مدافعات وکیل خوانده مبنی بر ذی‌نفع نبودن خواهان به لحاظ تنظیم وکالت‌نامه رسمی راجع به حقوق خود در خصوص ضمانت‌نامه متنازع‌فیه با شخص ثالث و عدم ارائه دلیلی بر انعقاد قرارداد مضمون‌عنه و یا تخلف مضمون‌عنه از مفاد قرارداد نیز موجه نمی‌باشد؛ چه اینکه صرف تنظیم قرارداد وکالت و شرط سلب و اسقاط اقدام از سوی موکل، دلیل بر انتقال حقوق خواهان به وکیل محسوب نمی‌شود و از طرف دیگر خوانده به‌موجب مفاد ضمانت‌نامه متعهد گردیده که بدون هیچ‌گونه قید و شرطی و به صرف تقاضای خواهان مبلغ ضمانت‌نامه را به خواهان پرداخت نماید و در ضمانت‌نامه مذکور توافق بر اینکه مضمون‌له می‌بایستی بدواً به مدیون اصلی مراجعه نماید موجود نمی‌باشد. فلذا ایراد وکیل خوانده مبنی بر عدم ارائه قرارداد میان خواهان و مدیون اصلی و عدم وجود دلیلی مبنی بر تخلف مدیون اصلی از مفاد قرارداد با فرض صحت موجه نبوده و استناد وکیل خوانده به مفاد ماده ۴۰۲ قانون تجارت نیز به لحاظ بلاقید و شرط بودن ضمانت‌نامه مؤثر نمی‌باشد؛ بنابراین، با توجه به مراتب مذکور و اینکه دلیل مبنی بر پرداخت وجه خواسته ارائه نگردیده، دادگاه ضمن رد مدافعات وکیل خوانده دعوای خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال بابت اصل خواسته مبلغ ۴٫۸۰۰٫۰۸۵٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (۲۱/۱/۱۳۹۱) لغایت وصول دین که پس از قطعیت دادنامه توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می‌نماید. بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منوط به تودیع مابه‌التفاوت هزینه دادرسی می‌باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- عبدالهی

رأی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی (ب.) با وکالت آقای (ب.ق.) به طرفیت شرکت سهامی عام پالایش نفت (ج.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲۹۶ صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به‌علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است وارد نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد؛ لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه حجازی‌فر- فهیمی گیلانی

۱٫ همان، صص ۷۴-۷۵٫