عدم تمکین زوجه شرط لازم و استطاعت مالی زوج شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد است.
رأی شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی خانواده تهران
در خصوص دادخواست آقای (م.م.) فرزند (ع.) به طرفیت خانم (ف.غ.) فرزند (الف.) به خواسته اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین. با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره … صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره… حوزه ثبت تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم، ملاحظه پرونده استنادی کلاسه ۹۱/۲۳۰/۱۰۸ که طی دادنامه شماره و تاریخ ۹۱/۲۷۹- ۳۰/۲/۹۱ خوانده ملزم به تمکین از خواهان شده و رأی مذکور در شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره و تاریخ ۷۷۸-۲۶/۴/۹۱ شماره پرونده ۱۰۶ تأیید و ابرام شده و خوانده اقدامی جهت تمکین در پرونده مذکور ننموده. با این وصف، دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده به خواهان اجازه می‌دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم بنماید و دفاتر رسمی ثبت ازدواج، در صورت وقوع نکاح دائم و ثانوی، مکلف به ثبت آن می‌باشند. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی خانم (ف.غ.) از دادنامه شماره ۹۱۰۱۱۲۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوای مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای (م.م.) به طرفیت تجدیدنظر به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۸۵۱ حکم اجازه دائم برای هریک نوبت دیگر تصدیر گردیده وارد است. هرچند به‌صراحت ماده ۱۶ از قانون حمایت خانواده، عدم تمکین از زوجیت از شرایط لازم برای ازدواج مجدد است؛ اما شرط کافی نیست. چراکه قانون‌گذار در ماده ۱۷ از همان قانون علاوه بر بندهای نه‌گانه ماده ۱۶، شرط کافی برای این تجویز را احراز شرایط و توانایی مالی دانسته است. در مانحن‌فیه صرف‌نظر از این‌که در جلسه دادگاه و لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواهان اعلام داشته حاضر به تمکین است، در خصوص وضعیت مالی زوج علی‌رغم این‌که دادگاه محترم بدوی تحقیق به عمل نیاورده، ولی تصدیر مربوط به تقسیط مهریه که از ناحیه زوجه به دادگاه در مرحله تجدیدنظرخواهی ارائه شده، حاکی از شرایط نامناسب اقتصادی زوج بوده و پرواضح است که اداره ۲ زندگی مستقل صرف‌نظر از مسائل روحی و روانی از استطاعت مالی زوج خارج بوده و با احراز عدم شرایط مساعد مالی زوج، ضمن وارد دانستن اعتراض معترض، مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در امور مدنی، با نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم به رد دعوا صادر می‌نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
