شرایط اساسی صحت معاملات

ماده ۱۹۰ ق.م. مقرر می‌دارد: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱٫قصد طرفین و رضایآن‌ها؛

  1. اهلیت طرفین؛

۳٫موضوع معین که مورد معامله باشد؛

  1. مشروعیت جهت معامله.»

فقدان شرایط اساسی صحت معامله دارای ضمانت‌های اجرایی متفاوتی است. در برخی موارد ممکن است منجر به بطلان و در مواردی منجر به غیر نافذ بودن معامله شود.

الف)قصد و رضای طرفین:در تعریف قصد و رضا آمده است: رضا اشتیاق به ایجاد و قصد انشاء ایجاد امر متصور است.[۱]اگر کسی بدون قصد اقدام به انجام معامله‌ایکند آن معامله باطل است. همان‌طوریکه ماده ۱۹۵ ق.م. اظهار داشته:«اگر کسی در حال مستییا بی‌هوشییا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.» و در ادامه، ماده ۱۹۱ نیزمقرر داشته:«عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت برقصد کند.»بنابراین، در صورت نبود قصد معامله‌ای واقع نشده است.

پرسش:هرگاه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری است آیا دادگاه می‌تواند حکم بر بطلان معامله دهد؟

اتفاق نظر

اگر دادگاه تشخیص بدهد که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری بوده آن عقد را نمی‌توان باطل شناخت، مگر این‌که شخصی که از بطلان معامله نفع می‌برد ثابت کند که آن معامله در زمان جنون واقع شده است. چون ممکن است آن عقد در زمان افاقه منعقده شده باشد به استناد ماده ۲۲۳ هر معامله‌ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود، پس شرط ابطال معامله فوق آن است که حکم جنون شخص قبل از معامله صادر شده باشد یا اینکه پس از معامله در دادگاه ثابت شود که معامله‌کننده در زمان انعقاد دچار جنون بوده است.

نظرکمیسیوننشست قضائی (۵)

چنانچه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین مبتلا به بیماری جنون ادواری است، در صورتی حکم به بطلان معامله خواهد داد که ابتلای یکی از متعاقدین را در حین معامله به جنون احراز کند و بنا بر مقتضای اصل صحت،در این دعوا بار دلیل بر عهده مدعی ابطال معامله به لحاظ جنون طرف دیگر در هنگام معامله می‌باشد، مگر اینکه حکم حجر در جنون غیر ادواری صادر و به تاریخ معامله هم تسری داده شود. در نتیجه اتفاق‌نظر نشست قضائی دادگستری رشت تأیید می‌شود.[۲]

عدم رضا در قانون مدنیبه اکراه تعبیر شده است و اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحویکه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.[۳]اکراه موجب عدم نفوذ معامله می‌شود هرچند از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. البته، اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری وی معتبر خواهد بود[۴]و اگر مکره پس از انجام معامله رضایت دهد، معامله نافذ خواهد بود.

ب) اهلیت:اهلیت به‌طور مطلق عبارت است از شایستگی و توانایی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق که توانایی دارا شدن را اهلیت تمتع و توانایی اجرای حق را اهلیت استیفا نامیده‌اند. اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع می‌شود و هر انسان متمتع از حقوق مدنی می‌باشد. ماده ۲۱۱ ق.م. در مورد شرایط اهلیت مقرر می‌دارد: «برای اینکهمتعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.»[۵]

در تعریف بلوغ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» دقیقاً ماده ۱۴۷ ق.م.ا. جدید این موضوع را تکرار کرده است.

منظور از عقل این است که قوای دماغی شخص سالم باشد؛ بنابراین، کسیکه فاقد قوه تشخیص باشد «مجنون» محسوب شده و اقدامات حقوقی او با اشکال قانونی مواجه است در این مورد ماده ۱۴۹ ق.م.ا. جدید مقرر داشته است: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.» در مقابل رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی‌اش عقلاییباشد.[۶]

بنابراین، مطابق قانون هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ مجنون یا سفیه محسوب کرد چون فرض بر آن شده که بعد از رسیدن به سن بلوغ عاقل و رشید است؛ اما برای تصرف در حقوق مالی خود نیاز به اثبات رشد دارد.

مضافاً بر این، دیوان‌عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۳۰ چنینمقرر داشته است که: «… ماده ۱۲۱۰ ق.م. اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است؛ به عبارت دیگر، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیّم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولیّ خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است…» و همچنین در رأی وحدت رویه دیگر تأکید کرده است که:«… شخصی که به سن بلوغ شرعی رسیده است، در صورتی که جنون یا عدم رشد او ثابت نشده باشد می‌تواند دعوای اعسار از پرداخت دیه اقامه نماید…»[۷]

با توجه به رأی وحدت رویه ۳۰-۳/۱۰/۱۳۶۴ و با عنایت به مفاد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی ق.م. «رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.» بنابراین، فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد می‌تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۳ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید؛ فلذا صغیری که به سن بلوغ رسیده می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. ولی چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکوم‌به مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود.[۸]

پ)مورد معامله: مورد معامله باید دارای شرایطی باشد تا قرارداد معتبر شناخته شود. ماده ۲۱۴ ق.م دراین‌باره مقرر می‌دارد: «‍مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریکاز متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.»

۱٫موجود بودن مورد معامله درزمان انعقاد عقد: اگر موضوع قرارداد یا معامله عین معین باشد باید در هنگام تنظیم قرارداد موجود باشد وگرنه عقد باطل خواهد بود.

۲٫مالیت داشتن موضوع قرارداد:یعنی قابلیت مبادله اقتصادی داشته باشد که برآن ضابطه شخصی حاکم است نه ضابطه نوعی، بنابراین لباس ورزشی مسییا دست خط یکرئیس‌جمهوریا کاغذ آدامس یک بازیگر در صورتیکه شخص حاضر شود در مقابل آن مبلغی پرداخت کند، می‌تواند موضوع قرارداد (معامله)باشد.

۳٫معلوم و معین بودن مورد معامله:معلوم بودن به معنای قابل تشخیص بودن و مجهول نبودن مورد معامله است و نباید مردد بین دو یا چند چیز باشد.

۴٫قابلیت نقل وانتقال:یعنی موضوع قرارداد ممنوعیت قانونی (فروش مواد مخدر) یا ممنوعیت قراردادی(فروش ملک رهنی با شرط عدم فروش) نداشته باشد.

۵٫قابلیت تسلیم و تسلم:یعنی مورد معامله قابلیت تسلیم به خریدار را داشته باشد و یا خریدار خود قدرت به دست آوردن آنرا داشته باشد. در صورت عدم تواناییدر تسلیم و تسلم قرارداد باطل است.

ت)‌جهت معامله:انگیزه و غرض طرفین معامله برای انشای عقد است که در صورت تصریح در قرارداد، باید مشروع باشد والا معامله باطل خواهد بود. در معاملهبه قصد فرار از دین سه حالت وجود دارد:

حالت اول-معامله به انگیزه فرار از دین به صورت واقعی و بدون ذکر این انگیزه در قرارداد انجام می‌شود، این معامله از باب تضرر دیان بامستفاد از ماده ۶۵ قانون مدنی«غیر نافذ»می‌باشد.

حالت دوم-معامله با انگیزه فرار از دین بوده و در قرارداد هم ذکر می‌شود: این معامله «باطل» است؛

اولاً:مطابق ماده ۴ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷، عمل جرم محسوب شده؛

ثانیاً: جهت معامله که براساس ماده ۱۹۹ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معامله محسوب می‌شود در این قرارداد نامشروع(نامشروع قانونی) می‌باشد و در قرارداد هم ذکر شده است.

حالت سوم-معامله به قصد فرار از دین و به صورت صوری واقع شده باشد این معامله به علت فقدان قصد برای ایجاد عقد «به عبارتی دیگر چون مقصد برای ایجاد و انشاء عقد وجود نداشته معامله به وجود نیامده است باطل» است صرف‌نظر از هر نوع جهتی برای معامله.[۹]

پرسش: اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر این‌که مال به دست طلبکاران نرسد، اموالش را به نام یکی از فرزندانش کند در این حالت که معامله به صورت واقعی است و صوری نمی‌باشد وضعیت این معامله چگونه است؟ آیا این معامله صحیح است؟ ضمانت اجرای این معامله به چه صورت است؟

نظر اکثریت

قانون‌گذار در سال ۱۳۰۷ معامله به قصد فرار از دین را مطلقاً باطل کرد. شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ معامله به قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد. در سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان عبارت مطلق را حذف و بیان کرد:«معامله با قصد فرار از دین و به صورت صوری باطل است.»مواد ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ضمانت اجرای این‌گونه معاملات را چه به صورت صوری و چه به قصد فرار از دین غیر صحیح دانسته و به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحب اموال رد می‌کند. در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه به صورت صوری باشد،قانون‌گذار به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر این‌گونه معاملات را غیر صحیح دانسته است و اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحبان اموال می‌دهد.

نظر اقلیت

معامله در صورتی باطل است که یکی از ارکان عقد وجود نداشته باشد و در معامله صوری چون قصد وجود ندارد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است؛ ولی معامله به قصد فرار از دین صحیح است چون قصد معاملهکردن هست و واقعاً معامله بین متعاملین انجام گرفته و به صورت واقعی بوده پس معامله صحیح است.

نظرکمیسیوننشست قضائی (۴)مدنی

مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است؛ زیرا معامله به قصد فرار ازدین به این جهت منظور شده که بایع برای رسیدن به این مقصود معامله را انجام داده است. اگر چه این قصد به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود؛ لیکن چون معامله با تضییع حق طلبکار ملازمه دارد، نافذ نیست.هرگاه طلبکار معامله را تجویز کند، اشکال مرتفع می‌شود برعکس در صورتی که علم پیدا کند که معامله ساده نبوده و بدهکار قصد فرار از دین را داشته است حکم به بطلان معامله می‌دهد.[۱۰]

(الف) و (ب) با یکدیگر برادر هستند و اختلاف در مالکیت ملک دارند. آقای (ج) وکیل آقای(الف) است و با وکالت آقای (ج) دادگاه حقوقی رأی را به مالکیت آقای(الف) نسبت به ملک زراعی متنازع فیه صادر می‌کند، ولی آقای (الف) جهت فرار از پرداخت حق‌الوکاله، ملک زراعی مورد حکم را با سند عادی به برادر خود؛ یعنی شخص (ب) منتقل می‌کند و به این طریق وکیل از توقیف تنها مال موکل خود به عنوان حق‌الوکاله عاجز می‌ماند و در نهایت وکیل با تسلیم شکواییه به دادسرا به استناد به ماده ۴ قانون نحوه محکومیت‌های مالی خواستار مجازات (الف) و (ب) وهمچنین خواستار توقیف شدن ملک زراعی مورد معامله و استیفای حق خود می‌گردد.