شرایط ازدواج مجدد

شرایط ازدواج مجدد

مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳، مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱. رضایت همسر اول‌

۲. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌

۳. عدم تمکین زن از شوهر

۴. ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸

۵. محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸

۶.  ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸

۷. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌

۸. عقیم بودن زن‌

۹. غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

قبل از ورود به بحث شروط، باید متذکر شویم که منظور از ازدواج در اینجا هم ازدواج دائم و هم موقت را دربر می‌گیرد و صرفاً ازدواج دائم منظور نیست؛ زیرا اطلاق اختیار همسر دلالت دارد بر اینکه هردو ازدواج را شامل شود و اگر قرار بود ازدواج موقت از حیطه بحث خارج شود، باید ذکر می‌شد.

نکته دیگر این است که اجازه ازدواج، فقط در مورد ازدواج دوم خواهد بود و مرد با اخذ اجازه می‌تواند همسر دوم اختیار کند و اختیار ازدواج سوم و … نخواهد داشت.

بنابراین در مقررات ایران اصل بر تک‌همسری بوده و داشتن همسر دوم و… استثنای بر این اصل تلقی می‌شود و دارای شرایطی است. این شروط در اینجا بررسی خواهند شد:

۱٫ رضایت همسر: چنانچه همسر اول مردی رضایت به ازدواج مجدد همسرش داشته باشد، دادگاه این اجازه را به مرد خواهد داد که ازدواج نماید و قابل توجه است که این اجازه، اجازه جهت ازدواج دوم است و نه ازدواج‌های بعدی.

نکته دیگر نیز اینکه رضایت باید آزادانه باشد و رضایت ناشی از اکراه و تهدید یا ترس قابل پذیرش نخواهد بود.

شاید در وهله اول این شرط خیلی موافق طبع همسر اول واقع شود منتها به نظر می‌رسد مصالح فرزندان در این شرط مغفول مانده است.

۲٫ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌: چنانچه همسر اول توانایی ایفای وظایف زناشویی را نداشته باشد به مرد اجازه ازدواج دوم داده خواهد شد. منظور از وظایف زناشویی نیز تمکین زن از شوهر می‌باشد.

مطابق قانون مدنی، زن هیچ تکلیف مالی در قبال شوهر ندارد و تنها تکلیفی که بر عهده زن نهاده شده است تکلیف به حسن معاشرت و همکاری در امور خانواده است. منظور از این بند عدم حسن معاشرت نبوده و منظور همان تمکین است. چنانچه زنی به دلیل بیماری و غیره قادر به تمکین و ایفای وظایف قانونی نباشد،  مرد اجازه ازدواج مجدد خواهد داشت.

۳٫ عدم تمکین زن از شوهر: مورد متداول در دادگاه‌ها همین مورد است. عموماً پس از گرفتن حکم الزام به تمکین و عدم تمکین زوجه، مرد می‌تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید و قابل ذکر است در این مورد، زوجه حق طلاق از باب ازدواج مجدد نیز نخواهد داشت.

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶-۱۳۸۹/۷/۲۰هیئت عمومی دیوان عالی کشور  مقرر می‌دارد: «نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است ،بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست.»

 

 

۴٫ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸: بندهای ۵ و ۶ ماده۸ بیماری‌های ذیل را ذکر نموده است:

«ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد و جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.»

بنابراین در صورتی که زوجه مریضی صعب‌العلاجی داشته باشد که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد و  همچنین جنون زوجه در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد به زوج اجازه ازدواج مجدد خواهد داد.

۵٫ محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸: محکومیت مندرج در بند ۸ ماده ۸ عبارت است از: «محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد.»

بنابراین چنانچه زوجه محکوم مجازات پنج سال حبس یا بیشتر شود و یا محکوم به پرداخت جزای نقدی شود و براثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت گردد و حکم هم در حال اجرا باشد، مرد اجازه ازدواج مجدد خواهد داشت.

۶٫ ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸:  بند ۹ ماده مذکور عبارت است از: « ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.» یکی از مواردی که مرد اجازه ازدواج مجدد خواهد داشت این است که زوجه اعتیاد مضری داشته باشد که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.

بنابراین اعتیاد زوجه چند شرط دارد اول اینکه این اعتیاد مضر باشد، منظور از اعتیاد مضر اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی می‌باشد و اعتیاد  طوری باشد که به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و دوم اینکه ادامه زندگی زناشویی را ناممکن کند.

۷٫ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌: یکی از مواردی که مرد جواز ازدواج مجدد پیدا می‌کند این است که زن، زندگی خانوادگی را ترک نموده باشد.

طبق بند ۱۱ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، در مورد درخواست گواهی عدم امکان سازش ….تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است‌. بنابراین صرف ادعای مرد جهت ترک زندگی کافی نبوده و تشخیص ترک زندگی از طرف زوجه با دادگاه خواهد بود.

۸٫ عقیم بودن زن‌: یکی از مواردی که مرد امکان ازدواج مجدد پیدا می‌کند، عقیم بودن زوجه است. منظور از عقیم بودن، نازایی مطلق است و بنابراین چنانچه زن بیماری‌ای داشته باشد و قابل درمان باشد مرد به علت عقیم بودن ناشی از بیماری که قابل درمان است اجازه ازدواج مجدد نخواهد داشت.

همچنین چنانچه زن، قبلاً بچه‌دار شده باشد و بعد از آن دچار نازایی شود باز عنوان عقیم به این زن صدق نمی‌کند و مرد نمی‌تواند به این دلیل، ازدواج مجدد کند.

۹٫ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸: بند۱۴ در مورد غایب مفقودالاثر، رعایت شرایط ماده۱۰۲۹ ق.م را الزامی دانسته است. ماده۱۰۲۹ق.م مقرر داشته: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن‌ او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق می‌دهد.» ماده۱۰۲۳ ق.م نیز مقرر داشته: «محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند.هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، حکم موت فرضی او داده می‌شود.» بنابراین برای اینکه مردی بتواند به غایب مفقودالاثر شدن زن خود استناد کند، باید چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد و دریکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر کرده باشد.

طبق ماده ۱۷قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳؛ متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن ‌فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک‌ ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. البته در مورد شرط عدالت و اجازه به مرد جهت ازدواج مجدد نظرات مختلفی ابراز شده است و برخی معتقدند صرف توانایی مالی مرد در تأمین زندگی دو زن کافی است و برخی دیگر معتقدند شرط عدالت قابل تحقق نبوده و شرطی محال است.

برخی نویسندگان نیز نوشته‌اند: «اگر شخصی باوجود بیم از عدم اجرای عدالت به ازدواج مجدد اقدام کند ازدواج دوم او باطل خواهد بود.»[۱]

 

 

 

[۱] . مهرپور،حسین،مباحثی از حقوق زن، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۵، ص۷۳٫