پرسش: خانمی دادخواستی به طرفیت شوهر خود به خواسته تهیه مسکن مناسب تقدیم کرده و زوج محکوم به تهیه مسکن مناسب برای همسرش شده است؛ لیکن زوج از تهیه مسکن امتناع کرده است. آیا زوجه می‌تواند تقاضای بازداشت زوج را بنماید یا به لحاظ اینکه تهیه مسکن جزو نفقه است به‌عنوان ترک انفاق شکایت کیفری کند؟ راه رسیدن زوجه به حق قانونی خودش چیست؟
از آنجایی که محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب واجد آثار مالی و اجرایی است و فلسفه رسیدگی و صدور حکم در قضیه مطروحه در جهت امکان فراهم آوردن مسکن و محکوم‌به دادگاه است و با اعمال و رعایت مقررات ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آنچه در جهت اجرای حکم ضرورت داشته باشد، بنا بر تصمیم دادگاه مقرر می‌گردد، تصمیم قضائی دادگاه در جهت اجرای حکم مذکور داخل در دامنۀ شمول حکم اصلی بوده و با رعایت مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعمال آن مقتضی به نظر می‌رسد؛ بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری زنجان تأیید می‌شود.
دادگاه مطالبه مَهر و صدور گواهی عدم امکان سازش
پرسش: در دعوای مطالبه مَهر و صدور گواهی عدم امکان سازش کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟
در فرض سؤال دعوای مطالبه مَهر و گواهی عدم امکان سازش مطرح شده است، برابر مقررات تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۳، دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش، الزاماً باید حقوق شرعی و قانونی زوجه را، اعم از مهر، نفقه و جهیزیه و غیر آن مشخصاً معین کرده و مورد حکم قرار دهد؛ لذا برابر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. چنانچه زوجه منحصراً درخواست مطالبه مَهر کند و محل تنظیم سند ازدواج او محل دیگری غیر از محل اقامت زوج باشد در این صورت طبق ماده ۱۳ قانون مذکور و رأی وحدت رویه ردیف ۵۹/۴ شماره ۹-۲۸/۳/۱۳۵۹ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور زوجه مخیر است در هر یک از سه دادگاه محل اقامت زوج، محل تنظیم سند ازدواج یا محل انجام تعهد طرح دعوا کند.
دادگاه استرداد جهیزیه
پرسش: کدام دادگاه صالح به رسیدگی در دعوای استرداد جهیزیه است؟
هرچند ظاهر سؤال، تشخیص نوع دادگاه را متبادر به ذهن می‌نماید و نه مطلق دادگاه صالح را، مستفاد از نظرات ابرازی اکثریت و اقلیت آقایان قضات این است که موضوع سؤال ناظر به صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای استرداد جهیزیه است.
اجمالاً متذکر می‌شود که موارد مذکور در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که صرفاً از عقود و قراردادها ناشی شده، است و منصرف از مورد دعوای استرداد جهیزیه است زیرا دعوای استرداد جهیزیه به اعتبار اینکه اقلام جهیزیه نوعاً و غالباً متشکل از تحفه و هدایا و اموال منقول بوده است و به محل اقامت زوج برده شده است، از متفرعات دعاوی و اختلافات خانوادگی محسوب می‌شود و لذا مقررات ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی که به‌طورکلی دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی می‌داند حاکم است و دعوای استرداد جهیزیه باید در دادگاه محل اقامت زوج مطرح شود.
قابل ذکر است که طرح دعوای استرداد جهیزیه از ناحیه زوجه بدون درخواست طلاق در دادگاه محل اقامت زوج اقامه می‌شود؛ لکن در صورتی که استرداد جهیزیه توأم با دعوای طلاق باشد رسیدگی به موضوع جهیزیه با لحاظ و رعایت مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۵/۹/۱۳۷۱ و ماده واحده قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل خواهد شد؛ یعنی، در هر جا که دعوای طلاق مطرح گردیده به موضوع جهیزیه هم همان‌جا رسیدگی خواهد شد.
چطور حکم غیابی را اجرا کنم
پرسش: آیا وفق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له شده، اولاً: ماده مرقوم شامل دعاوی غیر مالی نیز است یا خیر؟ ثانیاً: چنانچه پاسخ مثبت است با توجه به اینکه باید تأمین متناسب با محکوم‌به باشد در طلاق غیابی چگونه تأمین و یا ضامن اخذ خواهد شد و ملاک آن چیست؟ ثالثاً: ادامه و بقای مأخوذ تا چه زمانی خواهد بود؟
تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی است که قانون‌گذار اجرای آن را منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له اعلام کرده است. بدیهی است این تأمین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیرمالی قابل تقویم نیست و محکمه نمی‌تواند نسبت به این قبیل دعاوی تأمین اخذ نماید.
بدیهی است در اجرای احکام مالی، جبران وارده به محکوم‌علیه میسر است لیکن در خصوص احکام غیرمالی یا اجرای حکم جبران خسارت وارده به محکوم‌علیه عملاً امکان ندارد و همان‌طور که در گذشته اظهارنظر شده ادامه قرار تأمین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است.
دادگاه در طلاق‌های توافقی اجازه طلاق صادر می‌کند
پرسش: آیا در صدور گواهی عدم امکان سازش که بر اساس توافق فی‌مابین زوجین صادر می‌شود نیازی به اتخاذ تصمیم در مورد مهریه و امور مالی زوجه هست یا اینکه صرفاً باید به توافق اشاره کرد؟
کلیه اعضاء حاضر بر این اعتقاد هستند که با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۷۰ و ۲۸/۸/۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً دادگاه در طلاق‌های توافقی اجازه طلاق به عبارتی گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و سایر موارد با توافق طرفین است و لذا نیازی به ذکر در دادنامه نیست.
طلاق زوجه به جهت عسر و حرج
پرسش: آیا در صورت احراز عسر و حرج می‌توان به زن اجازه طلاق داد؟
به‌صراحت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: «چنانچه عسر و حرج زوجه احراز گردد دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورت میسور نبودن اجبار، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».
درخواست طلاق زن به استناد وکالت‌نامه رسمی وکالت در طلاق
پرسش: آیا زن می‌تواند به‌موجب وکالت‌نامه رسمی از سوی زوج درخواست طلاق کند؟
نظر به اینکه توافق در طلاق از امور ترافعی نیست که مستلزم دخالت وکیل دعاوی باشد زوجه می‌تواند به وکالت از زوج برای درخواست طلاق اقدام کند.
