پرسش: آیا زوجه یا شخص ثالث می‌تواند برای اخذ اجازه از دادگاه برای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق، به وکالت از زوج به غیر وکیل دادگستری وکالت بدهد؟

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

زوجه یا شخص ثالث می‌تواند به وکالت از زوج به وکیل دادگستری برای اخذ اجازه از دادگاه برای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق، وکالت بدهد تا وکیل مع‌الواسطه به دادگاه خانواده دادخواست بدهد. در صورت پذیرفته شدن دادخواست زوجه به خواسته اجازه اعمال وکالت در طلاق بر اساس توافق، مقررات آیین دادرسی از قبیل تشکیل جلسه دادگاه و ارجاع امر به حکمین، صرف‌نظر از اینکه چه کسی تقاضای اجازه طلاق و اصدار گواهی عدم امکان سازش را نموده است لازم‌الرعایه است و ابلاغ اوراق و دادنامه به وکیل مع‌الواسطه زوج ضروری است. فرقی نمی‌کند که برای انجام امور مارالذکر زوج در خارج از کشور با رعایت مقررات وکالت داده باشد یا در داخل کشور.

وکیل زوج یا زوجه باید از وکلای دادگستری باشد.
پرسش: آیا زوجه یا شخص ثالث می‌تواند برای اخذ اجازه از دادگاه برای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق، به وکالت از زوج به غیر وکیل دادگستری وکالت بدهد؟
چه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هر جا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است و نه وکلای رسمی غیردادگستری و به‌طورکلی طرح دعوی یا تقدیم دادخواست طلاق یا صدور گواهی عدم امکان سازش باید از جانب وکیل دادگستری باشد؛ بنابراین، وکیل زوج، چنانچه وکیل دادگستری نباشد، نمی‌تواند شخصاً در این موارد اقدام نماید.

در مورد طلاق اقلیت‌های مذهبی رعایت عادات و قواعد مسلمه الزامی است
پرسش: در مورد دادخواست طلاق از ناحیه زوج یا زوجه یا هر دو که جزو اقلیت‌های مذهبی باشند آیا رعایت احوال شخصیه آنان ضرورت دارد یا خیر؟
با عنایت به بند 1 ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 10/5/1312 در مورد طلاق باید عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو است رعایت شود. علت تصریح این امر از جانب مقنن آن است که ممکن است زوجین اختلاف مذهب داشته باشند اما راجع به تشریفات رسیدگی مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الرعایه است.

تفاوت طلاق ناشی از عسر و حرج با طلاق خلع
پرسش: فرق طلاق خلع و طلاقی که طبق ماده 1130 قانون مدنی به لحاظ عسر و حرج صادر می‌شود چیست؟
بین طلاق موضوع ماده 146 قانون مدنی با طلاق ناشی از عسر و حرج که در ماده 1130 قانون مدنی آمده تفاوت وجود دارد، در طلاق موضوع ماده 1146 قانون مدنی زن به‌واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به وی می‌دهد طلاق می‌گیرد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع بدون رضایت زوج صرفاً به تقاضای زوج فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و چنانچه زوج، قبل از اجرای صیغه طلاق با رد آنچه بذل شده از طلاق زوجه خود منصرف گردد نمی‌توان زوجه وی را مطلقه نمود و نیز اگر زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع نماید طلاق خلع مبدل به رجعی می‌گردد و زوج نیز می‌تواند و حق دارد که به زوجه رجوع کند، ولی طلاقی که به‌موجب ماده 1130 قانون مدنی واقع شود به علت عسر و حرج زوجه است (کراهت به تنهایی عنوان عسر و حرج را ندارد) و چنانچه عسر و حرج زوجه در محکمه ثابت شود صدور حکم اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود؛ بنابراین نیازی به بذل مال از ناحیه زوجه نیست که موضوع پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط زوج پیش آید، در این حالت چنانچه زوج حاضر به طلاق نشود به تصریحی ماده 1130 قانون مدنی دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی بائن است و به هیچ وجه برای مرد حق رجوع نیست