رفع توقیف اموال توقیف شده و ابطال اجراییه

 رفع توقیف اموال

رفع توقیف اموال

رفع توقیف اموال توقیف شده و ابطال اجراییه

شماره دادنامه:۱۳۱/۱۲

تاریخ رسیدگی: ۲۹/۱۲/۷۱

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳/۱۲/۷۰ بانو «الف» دادخواستی به طرفیت بانو «ب» و اجرای ثبت شهرستان سنندج به خواسته رفع توقیف اموال توقیف شده به‌موجب صورت‌جلسه شماره ۴۸۲-۲۳/۱۱/۷۰ به ارزش مبلغ چهل هزار تومان و ابطال اجراییه به دادگاه حقوقی ۲ … تسلیم داشته و چنین توضیح داده است خوانده مدتی است با شوهرش به نام «ج» که پسر اینجانب می‌باشد اختلاف دارند به همین علت از طریق اجرای ثبت سنندج تقاضای توقیف اموال وی را نموده است که مأمور اجرا من غیرحق به منزل اینجانبه آمده و وسایل زندگی من و دخترم…که بابت جهیزیه برایش تهیه کرده بودم توقیف کرده که در موقع انجام عملیات اجرایی اعتراض کردم توجهی نکردند؛ لذا چون هیچ‌یک از وسایل توقیف شده ربطی به پسرم «ج» ندارد و در همین رابطه از دادستان درخواست نمودم که به اجرای ثبت ارسال گردید؛ لذا به‌موجب دادخواست تقدیمی و به استناد فتوکپی صورت‌مجلس مورخ ۲۶/۱۱/۷۰ تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته کرده است که به شعبه ۵ دادگاه حقوقی ۲٫٫٫ ارجاع و دادگاه مرجوع‌الیه پس از ثبت پرونده و دعوت طرفین شروع به رسیدگی نمود. خواهان در تأیید ادعای خود و اینکه اموال توقیف شده که بابت صداقیه خوانده ردیف یک که علیه پسرم اجراییه صادر نموده متعلق به وی می‌باشد و درخواست صدور حکم به سود خود را نموده خواندگان مدافعاتی نموده‌اند سرانجام دادگاه به‌موجب دادنامه… رسیدگی به شکایت را طبق ماده ۲۲۹ آیین‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا در صلاحیت رئیس ثبت محل دانسته؛ لذا به اعتبار صلاحیت رئیس ثبت… قرار عدم صلاحیت صادر] کرده[ پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردیده است. اینک در تاریخ بالا هیئت شعبه تشکیل است و با مطالعه محتویات پرونده و گزارش تنظیمی مشاوره نموده، به شرح زیر رأی می‌دهد:

رأی شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور

«در استدلال و مبانی و جهات موجهه قرار عدم صلاحیت شماره ۸۹-۲۹/۱/۷۱ دادگاه حقوقی ۲ … به اعتبار صلاحیت رئیس اداره ثبت… با توجه به موضوع خواسته اشکال وارد نیست؛ لذا قرار صادره در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری تأیید می‌شود و مقرر می‌گردد پرونده از طریق دادگاه صادر کننده قرار به مرجع صالح ارسال می‌گردد.»[۱]

۱٫ همان، صص ۵۶-۵۷٫