پرسش: در رسیدگی به درخواست فروش ملک از دادگاه آیا صرف گواهی مسئولین سازمان ثبت یا شهرداری دائر به غیرقابل افراز بودن آن برای دادگاه کافی است یا الزاماً در این مورد می‌بایست رأی قطعی ارائه شود؟

 

 

نظریه اتفاقی که در تاریخ 17/8/63 اعلام شده است.

با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین‌نامه اجرایی آن واحد ثبتی می‌بایست مبادرت به صدور رأی نماید البته گواهی صادره نیز می‌تواند آثار رأی را داشته باشد النهایه باید به کلیه افراد ذی‌نفع ابلاغ و دلیل قطعیت نیز ابراز شود. پس از ارائه رأی قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن دادگاه صالح به درخواست یک یا همگی شرکا به موضوع فروش رسیدگی خواهد کرد و لزومی به تقدیم دادخواست و رسیدگی ماهیتی نیست بلکه با احراز شرایط مذکور؛ یعنی ابراز رأی قطعی ثبت و احراز سمت تمامی شرکا دادگاه به اجرا خود دستور فروش می‌دهد.

 

 پرسش و پاسخ های دعاوی مال مشاع

%d9%81%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9

 

رسیدگی ماهوی به تصمیمات واحد ثبتی راجع به افراز

پرسش: آیا رسیدگی دادگاه حقوقی دو نسبت به تصمیمات واحد ثبتی در مقام تجدیدنظر در خصوص افراز شکلی است یا ماهوی

نظریه که در تاریخ 1/10/67 به‌اتفاق آرا اعلام شد.

با عنایت به ماده 7 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع دادگاه حقوقی دو در مقام تجدیدنظر نسبت به تصمیمات واحد ثبتی راجع به افراز باید رسیدگی ماهوی نماید.

درخواست مهر و موم و تحریر نسبت به ترکه

پرسش: آیا شریک نسبت به مال مشاع نیز می‌تواند از دادگاه درخواست مهر و موم یا تحریر نماید یا آنکه مهر و موم و تحریری مخصوص ترکه است؟

نظریه که در تاریخ 21/12/65 به اتفاق آرا اعلام شد.

درخواست مهر و موم و تحریر نسبت به ترکه جایز است؛ بنابراین، قانوناً شریک نمی‌تواند از دادگاه مهر و موم و یا تحریر مال مشاع را تقاضا نماید.

تقاضای تقسیم هم‌زمان اموال منقول و غیرمنقول از دادگاه

پرسش: اگر ماترک اعم از منقول و غیرمنقول بوده و تقاضای تقسیم آن شده باشد، آیا دادگاه نسبت به تمام ترکه باید رسیدگی کند یا لازم است تفکیک و نسبت به منقول رسیدگی و راجع به غیرمنقول به صلاحیت مرجع ثبتی قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟

نظر اکثریت که در تاریخ 7/2/68 اعلام شد.

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان 57 در بیان صلاحیت مرجع ثبتی برای افراز ناظر به مواردی است که ملک موضوع افراز فقط غیرمنقول باشد افراز اموال مشاع متضمن منقول و غیرمنقول از شمول مقررات قانون فوق خارج است و رسیدگی به آن کلاً در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است و در این مورد دادگاه نمی‌تواند اموال را تفکیک و تنها نسبت به منقول رسیدگی و راجع به غیرمنقول قرار عدم صلاحیت صادر نماید؛ زیرا در این صورت تعدیل سهام که معمولاً لازمه افراز است امکان‌پذیر نخواهد بود. مضافاً در مقام تردید در صلاحیت دادگاه و مرجع ثبتی اصل و قاعده کلی صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری معتبر است. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 29/59 مورخ 15/1/60 این نظر را تأیید می‌کند.

نظر اقلیت

حسب قانون افراز و فروش املاک مشاع افراز اموال غیرمنقول در صلاحیت مرجع ثبتی بوده و در هر حال رسیدگی به آن از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج است؛ بنابراین، چنانچه افراز اموال منقول و غیرمنقول توأمان از دادگاه تقاضا شود و بین شرکا محجور نباشد دادگاه مکف است تنها نسبت به اموال منقول رسیدگی و در مورد اموال غیرمنقول به شایستگی مرجع ثبتی قرار عدم صلاحیت صادر نماید و مسئله تعدیل سهام مجوز رسیدگی دادگاه نسبت به غیرمنقول شرکا فقط نسبت به اموال منقول تقاضای تقسیم کنند و راجع به غیرمنقول خواسته باشند متعاقباً در ثبت محل درخواست افراز نمایند دادگاه نمی‌تواند به عذر تعدیل سهام از رسیدگی امتناع و شرکا را مکلف به درخواست افراز نسبت به تمامی اموال کند بلکه باید در محدوده خواسته یعنی به تقسیم اموال منقول مبادرت ورزد.