پرسش: زن و مردی جهت استفاده از امتیازات خاص یک اداره نظیر معافیت فرزندشان از خدمت نظام‌وظیفه، با جری تشریفات قانونی؛ لکن بدون اراده و انشای واقعی اقدام به ازدواج یا طلاق صوری می‌کنند. با توجه به فرض مذکور :
الف) اشخاص ذی‌سمت و ذی‌نفع جهت اقامه دعوا به خواسته اعلام بطلان سند رسمی مذکور چه کسانی هستند و آیا اداراتی که بر اساس سند مذکور امتیازاتی را واگذار کرده و یا می‌کنند دارای چنین سمتی هستند؟
ب) مرجع ذی‌صلاح جهت رسیدگی به این موضوع کدام دادگاه است؟
ج) در صورتی که عمل فوق منجر به بردن مال یا کسب امتیاز شود، آیا موضوع واجد وصف جزایی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه عناوینی و چه شخص یا اشخاصی قابل تعقیب کیفری هستند؟

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

اتفاق‌نظر

نظر اکثریت

الف) افرادی که سند منتسب به آنان است قائم‌مقام آن‌ها می‌تواند اقامه دعوا کند (در فرض سؤال زن و مرد یا زوجین و ورثه احتمالی آنان دارای چنین حقی هستند.) و چون ادارات مستقیماً متضرر نمی‌شوند دارای چنین حقی برای اقامه دعوا نیستند و ذی‌نفع محسوب نمی‌شوند.

نظر اقلیت

الف) به غیر از زوجین و قائم‌مقام آنان، چون ادارات نیز از صدور سند مذکور به نحوی متضرر می‌شوند و یا با واگذاری امتیاز و یا پرداخت وجهی متضرر شده‌اند می‌توانند در جهت بطلان سند مذکور اقامه دعوا کنند و دارای سمت هستند.

اتفاق‌نظر

ب) مرجع ذی‌صلاح جهت رسیدگی به موضوع، دادگاه خانواده است.

نظر اکثریت

ج) چنانچه به‌موجب سند مذکور امتیازی کسب شده و یا مالی تحمیل شده باشد، موضوع دارای وصف جزایی بوده و می‌تواند به‌موجب مقررات مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حسب مورد قابل تعقیب باشد.

نظر اقلیت

ج) به لحاظ اینکه به مقررات موضوعه برای فعل مذکور مجازاتی تعیین نشده و موضوع مطروحه خارج از مصادیق مصرحه در ماده ۲ قانون تشدید است و نیز به لحاظ فقدان عنصر قانونی دارای وصف جزایی نبوده و قابل تعقیب کیفری نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

چنانچه زن و شوهری جهت استفاده از امتیاز خاص نظیر معافیت فرزندشان از خدمت نظام‌وظیفه مبادرت به انجام طلاق صوری کنند، یا به‌منظور تحصیل تابعیت یا اقامت در کشور دیگری اقدام به ازدواج صوری نمایند:

اولاً: طرفین وقایع حقوقی مزبور یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها می‌توانند دعوای بطلان سند تنظیمی ازدواج یا طلاق را حسب مورد اقامه کنند.

ثانیاً: مرجع صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به دعوای مزبور حسب مورد، دادگاه محل تنظیم‌کننده سند یا دادگاه محل اقامت خوانده است، چنانچه هر دو طرف مقیم خارج از ایران باشند دادگاه خانواده تهران صالح به رسیدگی است.

ثالثاً: ادارات ذی‌ربط که مجری قوانین هستند در دعوای دوام زوجیت یا وقوع طلاق ذی‌نفع نیستند و سمتی در طرح نخواهند داشت.

رابعاً: در فرض سؤال وصف جزایی در خصوص مورد احراز نمی‌شود.

۱٫ امکان درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی وکیل به وکالت از هر دو طرف

پرسش: آیا وکیل رسمی دادگستری در طلاق توافقی زوجینی که خارج از کشور بوده‌اند، می‌تواند به طرفیت هر دو و با وکالت رسمی از آنان درخواست گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه بنماید؟

نظر اول

ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی مقرر داشته است که: ممکن است صیغه طلاق را به‌توسط وکیل اجرا کرد و برابر ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی، هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح به غیر وکالت دهد و برابر مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۵۸ قانون مدنی نیز وکیل می‌تواند ایجاباً و قبولاً به وکالت از هر دو طرف مورد وکالت را انجام دهد و چون منعی برای انجام چنین موضوعی وجود ندارد زوجین می‌توانند با توافق یکدیگر به احد از وکلای رسمی دادگستری اعطای وکالت نمایند تا به طرفیت هر دو درخواست گواهی عدم امکان سازش را بکند.

نظر دوم

چون درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش هرچند با توافق زوجین باشد مستلزم رسیدگی قضائی در محکمه است و این امر مستلزم حضور طرفین دعوا یا وکلای آنان در دادگاه است که طرح دعوا از طرف وکیل مشترک با این موضوع تعارض داشته و سازگاری ندارد و به ‌ویژه اینکه در هر حال دادگاه باید دعوای طلاق را به داور طرفین ارجاع و داور نیز سعی در صلح و سازش بین زوجین کند؛ بنابراین، طرح دعوا از طرف وکیل مشترک زوجین برخلاف و فاقد محمل قانونی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی

 با توجه به مقررات ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی آن وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل، یا انقضای وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند، به قیاس اولویت، وکیل در طلاق توافقی زوجین نمی‌تواند در دادگاه به وکالت از هر دو طرف، تقاضای صدور واهی عدم امکان سازش نماید. با این ترتیب کمیسیون نظر دوم ابزار شده را تأیید می‌نماید.

جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق

جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق

پرسش: آیا زوج می‌تواند ضمن عقد خارج لازم، زوجه را وکیل مطلق در طلاق خود قرار دهد؟

نظر اکثریت

هرچند چنین شرطی در فقه به نظر مشهور فقها جایز است، در حقوق ایران این شرط باطل است؛ زیرا خلاف مقتضای عقد نکاح و منافی با ریاست شوهر بر خانواده بوده و برخلاف حدیث: «الطلاق بید من اخذ به الساق» است. با توجه به همین مراتب، قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ آن را به‌صورت مشروط قبول کرده است.

نظر اقلیت

چنین شرطی جایز است و نمی‌توان آن را باطل دانست؛ زیرا در فقه اسلامی، اشکالی در این‌گونه وکالت نیست، یعنی همان‌طور که شوهر می‌تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام دهد می‌تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند (مستفاد از فتوای حضرت امام به نقل از روزنامه انقلاب اسلامی شماره ۱۰۷ مورخ آبان ماه ۱۳۵۸)، این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع.

از طرفی با توجه به ظاهر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز نمی‌توان در این امر تردید کرد زیرا این ماده از وکالت مطلق، خروج موضوعی دارد و موضوع آن بحث راجع به شروط ضمن نکاح بوده است و از وکالت مطلق یا عام انصراف دارد منتها وکیل شوهر نیز مانند خود او نمی‌تواند پیش از رجوع به دادگاه مبادرت به طلاق کند و شرط مخالف آن هم با نظم عمومی تعارض دارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی 

آنچه به‌عنوان موارد وکالت در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به‌عنوان مثال ذکر شده از این قبیل بوده و زوجین می‌توانند شرایط صحیح دیگری را نیز ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر که مطرح بکنند.

ممکن است وکالتی که برای طلاق به زوجه داده می‌شود، مطلق و بدون قید باشد؛ حتی وکالت در توافق به طلاق که به هر تقدیر باید به دادگاه خانواده صلاحیت‌دار مراجعه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش معمول شود. با این ترتیب، نظر اقلیت اعلام شده مورد تأیید است.

تقدیم دادخواست جهت مطالبه نصف دارایی زوج توسط زوجه قبل از طلاق

پرسش: خواهان با تقدیم دادخواست اقتضای مطالبه نصف دارایی زوج را با توجه به شرایط ضمن‌العقد نکاح کرده است و لیستی از اموال زوج را به دادگاه ارائه داده است و زوج (خوانده) در دفاعیات خود ضمن تأیید لیست اموال ارائه‌شده از سوی خواهان، مدعی شده که این اموال را جهت پرداخت مَهر و نفقه خواهان فروخته و وجه آن را به خواهان تقدیم کرده است و در حال حاضر چیزی ندارد که به خواهان بدهد آیا این دفاع خوانده را می‌توان پذیرفت یا خیر؟

نظر اول

 در این مورد باید بحث کارشناسی انجام شود یعنی باید مشخص گردد که دارایی زوج قبل از ازدواج چه میزان بوده و سپس بعد از وقوع عقد و ازدواج دارایی زوج چه میزانی افزایش یافته است و در این موارد دارایی قبل از ازدواج با توجه به اینکه شرایط ضمن‌العقد این است که زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده است به زوجه بدهد؛

بنابراین دارایی قبل از وقوع عقد، مستثنا از این موضوع است و شامل دارایی قبل از عقد و ازدواج با زوجه نمی‌شود و اگر بعد از وقوع عقد زوجه تقاضای مَهر نماید باید دارایی که بعد از ازدواج تحصیل شده محاسبه و نیمی از آن به زوجه پرداخت شود.