پرسش: آیا حکم طلاق به استناد تحقق عسر و حرج برای زوجه بائن است یا رجعی؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر اکثریت

با توجه به اینکه انواع طلاق‌های بائن در شرع و قانون منصوص بوده و غیر از موارد مشخص شده در ماده 1145 سایر طلاق‌ها رجعی است و عسر و حرج در قانون به‌عنوان طلاق بائن پیش‌بینی نشده، طلاق به استناد عسر و حرج رجعی است.

نظر اقلیت

گروه اول: با توجه به فلسفه پیش‌بینی طلاق به استناد عسر و حرج و اینکه تقاضای طلاق از ناحیه زن به استناد عسر و حرج با رجعی بودن طلاق منافات دارد، طلاق عسر و حرج بائن است.

گروه دوم: می‌توان تقاضای طلاق به استناد عسر و حرج زوجه را با یکی از شقوق ماده 1145 قانون مدنی منطبق کرد و درصورتی‌که با هیچ‌یک از بندهای مذکور انطباق نداشته باشد طلاق مذکور از نوع طلاق‌های بائن خارج و رجعی خواهد بود فرضاً درصورتی‌که زن غیر مدخوله یا زن یائسه با زن سه طلاقه تقاضای طلاق به استناد عسر و حرج کند به لحاظ انطباق موارد مذکور با طلاق‌های قابل پیش‌بینی در ماده مذکور به این خواهد بود. همچنین درصورتی‌که هیچ‌یک از موارد مذکور محقق نبوده لکن زوجه تمام یا قسمتی از مَهر خود را بذل و به آن نیز رجوع نکند، طلاق مذکور بائن است. درصورتی‌که تقاضای طلاق با هیچ‌یک از بندهای اول و دوم و چهارم ماده 1145 قانون مدنی منطبق نبوده و زوجه نیز حاضر به بذل چیزی از مَهر خود نباشد طلاق رجعی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

 همان‌طور که در نظرات ابرازی نیز اشارت یافته است، انواع طلاق و آثار و شرایط هریک از آن‌ها در مواد 1143 الی 1148 قانون مدنی، احصا و بیان شده است و به نظر می‌رسد دادگاه نمی‌تواند خارج از موارد منصوص مذکور در موارد فوق، قائل به قسم دیگری از طلاق باشد بلکه عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی زناشویی می‌تواند یکی از موجبات درخواست طلاق از ناحیه او باشد و برقراری این حق، به این معنا نیست که قانون‌گذار نوع جدیدی از طلاق را جعل کرده است. نوع طلاق با توجه به کیفیت وقوع آن می‌باید در حکم دادگاه قید شود. با این مقدمه به نظر می‌رسد طلاق به لحاظ وجود عسر و حرج برای زوجه، اگر مشارالیها چیزی در ازای طلاق به همسرش بخشیده باشد از مصادیق طلاق خلع است و چنانچه زوجه در ایام عده به چیزی که در ازای طلاق بذل کرده، رجوع نکند، زوج نیز حق رجوع ندارد و درصورتی‌که زوجه در ازای طلاق چیزی نبخشیده باشد، لاجرم طلاق را باید رجعی دانست. لازم به توضیح است که قائل شدن به نظر اخیر هرچند ظاهراً با قانون و فتوای بعضی از فقهای عظام انطباق دارد، دشوار به نظر می‌رسد؛ زیرا با پذیرش عسر و حرج زوجه و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی زناشویی برای وی و تجویز طلاق به این علت، رجعی دانستن این‌گونه طلاق به معنای این است که زوجه را مجدداً دچار عسر و حرج کنیم که معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد و مخالف فلسفه وضعی این تأسیس حقوقی و نقض غرض خواهد بود.