پرسش: با اینکه طلاق رجعی یکی از انواع طلاق‌هاست اما دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در اجرای صیغه طلاق‌های رجعی مبادرت به ثبت آن در دفاتر نمی‌کنند. راهکار قانونی برای حل این معضل چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر اکثریت

راه حل این معضل آن است که گواهی امکان سازش بعد از اجرای صیغه طلاق خواسته شود و ثبت واقعه طلاق موکول به ارائه گواهی مزبور گردد و الزام و تکلیف مقرر در تبصره 4 ماده واحده (قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان ماه 1371 مجمع تشخیص مصلحت) منحصر به مواردی است که زن مسکن علی‌حده به علت خوف و مظنه ضرر اختیار نکرده باشد یا زن به نحوی آشکار مرتکب اعمال زشت نشده باشد یا اینکه زن در مقام ایذای خانواده شوهر برنیامده و ناشزه نشده باشد والا در غیر این صورت الزام و تکلیف با توجه به روایات و کتب فقهی و تفسیری چنانچه از موارد استثنا شده فوق نباشد، چنین زنی باید در منزل مشترک سکونت داشته باشد و گواهی کتبی اسکان هم از مراجع مربوط اخذ کند ضمناً نظریه مشورتی شماره 2846/7- 24/5/72 مؤید این مطلب است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه چنین زنی طبیعتاً حاضر به سکونت در منزل مشترک در زمان عده نمی‌شود، چنین لزومی برداشته می‌شود و خود دادگاه رأساً مبادرت به صیغه طلاق می‌کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (2)

 منظور از سؤال به‌درستی مشخص نیست زیرا علت عدم اجرای صیغه طلاق و ثبت آن از سوی دفاتر مشخص نشده است اما هرگاه منظور، تبصره 4 ماده واحده طلاق باشد باید پاسخ داده شود که: «در خصوص تبصره‌های 3 و 6 ماده مذکور نظر تفسیری مورخ 3/6/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف کرده است که پس از حصول شرایط مقرر در بندهای مذکور موجبی جهت امتناع از اجرای صیغه طلاق باقی نمی‌ماند». در خصوص تبصره 4 ماده مذکور در قسمتی که حاکی است (در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است) چنین به نظر می‌رسد که اسکان زوجه مزبور به تأیید طرفین برسد و در هنگام ثبت واقعه طلاق تأییدیه مذکور باید به دفتر تسلیم شود و هرگاه زوجه از تأدیه مراتب خودداری و یا بنا به دلایلی موجه حاضر به سکونت در منزل زوج نباشد با توجه به ماده 1107 قانون مدنی که نفقه را شامل مسکن نیز می‌داند و تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام که نفقه را به‌صورت عام (خوراک، پوشاک، مسکن) بیان کرده و با عنایت به مسئله هشتم از کتاب‌النکاح فصل فی‌النفقات کتاب تحریر‌الوسیله حضرت امام (ره) که ناظر به همین امر است ظاهراً گواهی مذکور در تبصره 4 موضوعیت نداشته، در موارد امکان، تسلیم گواهی مذکور گواهی پرداخت نفقه ایام عده مانند تقدیم گواهی بانکی پرداخت، کافی خواهد بود.