رأی داوری در مغایرت آن با رأی دادگاه

ایراد به اینکه هرگاه رأی داوران مغایر با رأی دادگاه باشد چه خواهد شد

یادآور می‌شود که رأی دادگاه در این مورد نسبت

به توافقی که کان لم یکن شده است مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد شد.

شماره دادنامه:۳۲۰ و ۳۱۹/۹

تاریخ:۱۲/۷/۱۳۷۱

خلاصه جریان پرونده

آقای «الف» طی دادخواستی که به طرفیت آقای «ب» به دادگاه تقدیم داشته اظهار داشته است

که طبق شرکت‌نامه مورخ ۲۹/۷/۱۳۳۵ با خوانده شریک هستم

در سال ۱۳۶۱ تصمیم به تفریق شرکت و تقسیم مال‌الشرکه گرفتیم

و موضوع به داوری ارجاع شد و چون خوانده دفاتر را در اختیار داوران قرار نداد،

داوران به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱/۹/۶۲ موضوع را منتفی و اعاده موضوع را به حالت قبلی اعلام کردند؛

لیکن خوانده به‌جای تقسیم مال‌الشرکه و استرداد سهم اینجانب به دادگاه مراجعه کرد

و دادگاه هم به استدلال اینکه می‌بایستی فصل خصومت از طریق داوری معمول گردد

حکم به عدم استفاده اینجانب از چک‌ها صادر کرد.

 نمونه رای داوری

اینجانب ناچار ضمن معرفی داور اختصاصی به وسیله اظهارنامه درخواست نمودم

که داور اختصاصی خود را معرفی نماید و تقاضا کرده است که

اولاً: داور اختصاصی خوانده را که ممتنع است تعیین نمایند؛

ثانیاً: سرداور نیز از بین مطلعین تعیین فرمایند تا هر سه داور متفقاً به موضوع رسیدگی نمایند.

پس از تقدیم دادخواست از طرف آقای «الف» آقای «ب» با وکالت آقای «ج»

دادخواست تقابلی تقدیم و وکیل مشارالیه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است

که خواهان و خوانده به‌موجب شرکت‌نامه مورخ ۱۳۳۵ مشترکاً در تهران و تبریز به خرید و فروش

اشتغال داشته‌اند تا اینکه در سال ۱۳۶۰ بین آنان اختلاف حاصل و از یکدیگر جدا شدند

و جهت حل اختلاف آنان هیئتی به‌صورت کدخدا منشی به اختلاف آنان رسیدگی

و در نتیجه قرار شد موکل ۴۳ میلیون ریال در وجه خوانده پرداخت نماید

که به ازاء آن ۳۴ تخته قالی و قالیچه… به ارزش ۲۳ میلیون ریال

و تعداد بیست برگ چک هریک به مبلغ یک میلیون ریال به آقای «الف» تحویل گردید

لیکن موکل به این عمل معترض بود و به‌موجب توافق‌نامه مورخ ۲/۸/۶۲ که با حضور عده‌ای تنظیم گردید

توافق شد که کلیه تصمیمات و اقدامات قبلی کان لم یکن و بلااثر گردد

و اختلافات از طریق هیئتی مرکب از پنج نفر داور

که دو نفر اختصاصی خوانده و دو نفر اختصاصی موکل و یک نفر سرداور باشد حل گردد

و داوران اختصاصی خواننده طی صورت‌جلسه مورخ ۱/۹/۶۲ نظر خود

را ابراز و از سرداور هم امضاء گرفته‌اند

و در نتیجه رای داوری مورد درخواست آقای «الف» انجام گردیده

و طرح مجدد آن قانوناً مردود است و دنباله دادخواست مطالبی در مورد تأیید

ادعایش به اینکه موضوع رای داوری منتقی گردیده است

بیان و به استناد اینکه در توافقنامه مورخ ۲/۸/۶۲ اقدامات قبلی کان لم یکن اعلام گردیده

تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده تقابل به استرداد

تعداد ۳۴ تخته قالی و قالیچه… به ارزش دو میلیون و سیصد هزار تومان و

لاشه ده فقره چک‌های یک میلیون ریالی

و یک فقره چک سفید امضاء به شماره ۴۲۴۱۷۶ عهده بانک… که در ید خوانده باقی‌مانده

و همچنین استرداد دو میلیون ریال وجه که در قبال دو فقره چک‌های شماره… از حساب جاری موکلش

وصول شده با احتساب خسارات وارد نموده است.

دادگاه بدواً به دعوی تقابل رسیدگی و چنین رأی داده است

«در خصوص دعوی تقابل آقای «ج» به وکالت از آقای «ب» به طرفیت آقای «الف» با وکالت آقای «د» نسبت به پرونده کلاسه ۶۷/۳۴۷ مطروحه در این شعبه با توجه به پرونده اصلی

که فعلاً مفتوح بوده و خواسته آن تعیین رای داوری اختصاصی

خوانده (خواهان تقابل) و سرداور است و خواسته خواهان تقابل خلاصتاً این است

که در مورخ ۱/۳/۶۲ هیئتی به‌صورت کدخدامنشی به اختلاف طرفین رسیدگی کرده و نظر داده‌اند

که در اجرای نظریه مذکور در تاریخ ۲/۳/۶۲ هیئت مذکور تعداد ۳۴ تخته قالی و قالیچه و تعداد

بیست برگ چک از خواهان تقابل؛ یعنی آقای «ب» اخذ و به خواهان پرونده اصلی

؛ یعنی «الف» تحویل داده‌اند و چون خواهان تقابل

عمل و نظر هیئت را منطبق با واقعیت و عدالت نمی‌دانسته

و به این عمل معترض شده که نتیجتاً به‌موجب توافق‌نامه مورخ ۲/۸/۶۲ تراضی کرده‌اند

که موضوع اختلاف طرفین از طریق داوری پنج نفر داور که

اسامی آنان در توافقنامه مورخ ۲/۸/۶۲ قید شده رسیدگی و حل و فصل شود

رای داوری

که داوران مذکور با تشکیل جلسه مورخ ۱/۹/۶۲ و به علت منعکس در آن نتوانسته‌اند رأی بدهند نتیجتاً خواهان تقابل مدعی گردیده که با این نحو عملکرد داوران عملاً داوری انجام گردیده است

و طرح مجدد آن مردود است و مضافاً به اینکه در هر صورت مدت داوری منقضی گردیده کما اینکه خود وکیل خواهان اصلی نیز به کرات در جلسات شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک… که در شعبه نهم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌های شماره… و… تأیید گردیده است. در هر صورت فصل خصومت طرفین از طریق داوری انجام گیرد و نظر به اینکه حسب صورت‌جلسه مورخ ۱/۹/۶۲ تنظیمی توسط داوران اصولاً داورها وارد ماهیت اختلافات طرفین نگردیده‌اند

و صرفاً به لحاظ اینکه مدرک خواسته شده تحویل هیئت داوران نشده و نظر داوران تأمین نگردیده از رسیدگی خودداری کرده‌اند نتیجتاً موضوع توافق طرفین به شرح صورت‌جلسه مورخ ۲/۸/۶۲ دایر به حل اختلافات از طریق داوری به قوت خود باقی است مضافاً به شرح دادخواست وارد به شماره ۱۶۶۰-۲۴/۲/۶۵ تنفیذ همین صورت‌جلسه مورخ ۲/۸/۶۲ را از شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک… که مورد حکم قرار گرفته در

نمونه رای داوری

شعبه نهم دیوان‌عالی کشور نیز تأیید شده است. بنا به مراتب دادگاه دعوی متقابل را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد» آقای «ج» به وکالت از طرف آقای «ب» به‌قرار مزبور اعتراض کرده و طی لایحه مشروحی ارجاع امر به داوری را فقط نسبت به افرادی که قبلاً به‌عنوان داور تعیین گردیده‌اند به لحاظ شخصیت و وضع خاص آنان صحیح دانسته و چون آنان از انجام داوری خودداری کرده‌اند رسیدگی به

موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته و در مورد مطالبه فرش‌ها و اموال موکلش از قبیل چک‌های صادر شده از ناحیه وی که در ید آقای «الف» است اعتراض و اظهار داشته که به‌عنوان خیانت در امانت از خوانده شکایت شده و شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی تهران قرار مجرمیت وی را صادر کرده است و نتیجتاً قرار صادره از ناحیه دادگاه را خلاف قانون دانسته و خواستار نقض آن شده است و آقای «د» طی لایحه‌ای که در پاسخ لایحه وکیل تجدیدنظرخواه ارسال داشته است که صورت‌جلسه مورخ ۲/۸/۶۲ حاکی از ارجاع امر به رای داوری به‌طور مطلق است و در پایان صورت‌جلسه نیز تکلیف و طرز اثبات داور ممتنع تعیین شده و مفاداً تقاضای ابرام دادنامه را کرده است.

شعبه نهم دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۶۰۲/۹-۱۰/۱۰/۶۹ چنین رأی داده است. «برقرار مورد تجدیدنظر اشکال وارد است زیرا دادخواست تقابل شامل دو قسمت است: «۱٫ طرح مجدد رای داوری مردود است. ۲٫ مطالبه ۳۴ تخته قالی و قالیچه… و ده فقره لاشه‌های چک و یک فقره چک سفید امضا شماره… که در مورد قسمت اول برقرار مزبور اشکال وارد نیست؛ لیکن بر رأی دادگاه به رد دعوی خواهان تقابل در مورد مطالبه ۳۴ تخته قالی و قالیچه… و ده فقره لاشه چک‌ها و یک فقره چک سفید امضاء اشکال وارد است؛

زیرا با توجه به اینکه صورت‌جلسه مورخ ۲/۸/۶۲ توافق‌نامه‌های… فی‌مابین طرفین را ملغی‌الاثر اعلام داشته است و به استناد همین توافق‌نامه رأی شماره ۶۶/۱۷۸-۲۹/۷/۶۶ از ناحیه شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک… نسبت به ابطال اجراییه کلاسه… دایره اجرای ثبت… صادر و مورد ابرام شعبه نهم دیوان‌عالی کشور قرار گرفته است لذا با ملغی‌الاثر شدن توافق‌نامه‌های مورخ ۱/۳ و ۲/۳/۱۳۶۲ موجبی جهت باقی بودن قالی و قالیچه و چک‌های فوق‌الذکر در ید خوانده تقابل وجود ندارد؛ لذا قرار مورد تجدیدنظر در این قسمت نقض و رسیدگی مجدد طبق تبصره ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود»

نمونه رای داوری

پس از اعاده پرونده به دادگاه، دادگاه نسبت به مورد نقض یا تبعیت از رأی دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است: «در خصوص دعوی تقابل در قسمت مربوط به استرداد تعداد ۳۴ تخته قالی و قالیچه… به ارزش ۲۴ میلیون ریال و استرداد ده فقره لاشه چک عهده بانک… و مطالبه مبلغ دو میلیون ریال وجه دو فقره چک‌های منعکسه در دادخواست که از طرف خواهان تقابل به خواهان دعوی اصلی در اجرای تصمیمات هیئت منعکس در صورت‌جلسه مورخ ۱/۳/۶۲ و ۲/۳/۶۲ بوده است و نظر به اینکه طبق صورت‌جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۶۲ که مورد تأیید و تنفیذ دادگاه قرار گرفته و به شرحی که در فوق بیان گردید مقرر داشته کلیه اختلافات فی‌مابین از طریق رای داوری حل و فصل گردد. نتیجتاً تصمیمات هیئت منعکس در صورت‌جلسات ۱/۲/۱۳۶۲ کان لم یکن گردیده است؛ بنابراین، موضوع صورت‌جلسات مذکور که تحویل قالیچه‌ها و چک‌های فوق‌الذکر از طرف

خواهان تقابل به خواهان اصلی بوده است از درجه اعتبار ساقط گردیده و نتیجتاً قالیچه‌ها و اسناد مذکور در ید خواهان اصلی «الف» امانی تلقی می‌گردد؛ لذا رأی به محکومیت آقای «الف» (خوانده تقابل) به تحویل ۳۴ تخته قالیچه … و قالی به ارزش بیست و سه میلیون ریال و چک‌های منعکسه به شرح صورت‌جلسه مورخ ۲/۸/۶۲ در حد مبلغ بیست و سه میلیون ریال به خواهان تقابل «ب» صادر و اعلام می‌گردد.» نسبت به این رأی هم از طرف آقای «الف» و هم از طرف «ب» تجدیدنظرخواهی نشده و آقای «الف» در دادخواست تقدیمی خلاصتاً اظهار داشته است که اولاً: دادگاه باید بدواً مبادرت به نظریه نماید نه رأی؛

ثانیاً: هرگاه نظر داوران مغایر با حکم دادگاه باشد تکلیف قضیه چه خواهد بود و آقای «ب» در لایحه ضمیمه دادخواست اظهار داشته‌اند تقویمی که مربوط به ۳۴ تخته قالی و قالیچه کرده‌ام مربوط به سال ۱۳۶۱ بوده است نه اکنون و اکنون عین قالی و قالیچه‌ها را مطالبه می‌دارد و اضافه کرده است که دادگاه در مورد مبلغ دو میلیون ریال وجه دو فقره چک‌های امانی وصول شده اظهارنظری نفرموده است و طرفین خواستار نقض حکم دادگاه شده‌اند که دادخواست‌ها و لوایح که در پاسخ دادخواست تقدیم شده هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۱۷۵ و ۱۱۱-۱۸/۳/۷۰ مورد تجدیدنظر مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه ۹ دیوان‌عالی کشور

«بسمه‌تعالی. اعتراض آقای «الف» بر رأی مورد تجدیدنظر وارد نیست؛ زیرا بعد از نقض رأی در دیوان‌عالی کشور علی‌الاصول دادگاه باید مبادرت به صدور رأی نماید نه نظریه و دادگاه نیز چنین کرده است.

ثانیاً: ایراد به اینکه هرگاه رأی داوران مغایر با رأی یک دادگاه باشد چه خواهد شد یادآور می‌شود که دادگاه نسبت به توافقی که کان لم یکن شده است رسیدگی کرده و حکم داده شده و رأی دادگاه در این مورد مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد بود و اما اعتراض آقای «ب» به دادنامه مورد تجدیدنظر وارد است زیرا خواسته مشارالیه در دادخواست تقابل عین ۳۴ تخته قالی و قالیچه… است نه ۲۳ میلیون ریال

وجه نقد، علی‌هذا حق بود دادگاه خوانده را فقط به تأدیه ۳۴ تخته قالی و قالیچه… در صورت وجود عین آن‌ها و الا به ارزش فعلی آن‌ها حسب نظر کارشناس محکوم می‌کرد. ثانیاً با اینکه دادگاه در صدور رأی خود مبلغ دو میلیون ریال وجه دو فقره چک‌هایی که آقای «الف» وجه آن را وصول کرده است قید کرده در قسمت اخیر که رأی به محکومیت آقای «الف» صادر کرده آن را از قلم انداخته است؛ لذا رأی دادگاه در دو قسمت فوق‌الذکر نقض و در سایر موارد ابرام می‌شود و پرونده جهت رسیدگی نسبت به قسمت‌های منقوض به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک… ارجاع می‌شود.»