معرفی دعوی تنفیذ قرارداد

تنفیذ قرارداد عنوان کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم می‌شود مصداق خواهد داشت و لذا برای هر یک از عقود مختلفی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع بیع (قولنامه) رهن، صلح، هبه، مضاربه، جعاله و غیره منعقد می‌شوند می‌تواند دعوی مستقل مربوط به آن موضوع را مطرح نمود؛ مثلاً دعوی تنفیذ قولنامه یا دعوی تنفیذ صلح نامه یا امثال آن‌ها که می‌تواند مصادیق مختلفی داشته باشد و لذا تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص و به ‌عبارت دیگر به اعلام وقوع معامله اطلاق می‌شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموماً یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوی به طرفیت طرف دیگر می‌گردد تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد چه این‌که مطابق ماده ۱۲۹ قانون مدنی: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و ورّاث و قائم مقام آنان معتبر است :

۱٫ اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.

۲٫ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.»

این دعوا با عناوین دیگری هم‌چون «اعلام صحت معامله» یا «تأیید معامله» نیز قابلیت طرح در محاکم قضائی داشته و عموماً تحت عنوان یکی از عناوین فوق مطرح می‌گردد که البته ارکان دعوی و خواسته‌های مطروحه در همه آن‌ها یکسان بوده و در اساس بررسی تئوریک و نتایج حاصله از آن‌ها تفاوتی وجود ندارد و لذا با توجه به توضیحاتی که داده شد اصل و اساس طرح این دعوی بسیار ساده می‌باشد؛ مثلاً در دعوی تنفیذ قولنامه، خواهان (خریدار) می‌تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت خوانده (فروشنده) موضوع خواسته خود مبنی بر تنفیذ قرارداد را در مراجع قضائی پیگیری نماید و از آن‌جا که محاکم قضائی صرف‌نظر از صحت و سقم خواسته مطروحه و بدون توجه به نتیجه حاصل از طرح خواسته، به استناد قوانین ‌و‌ مقررات موضوعه مکلف به رسیدگی به خواسته مطروحه می‌باشند؛ لذا با دعوت از طرفین و تشکیل جلسه دادرسی به موضوع خواسته رسیدگی خواهند کرد و با توجه به این‌که اساس طرح این دعوی مبتنی بر آن است که خوانده (فروشنده) نیز مفاد قرارداد فی ‌مابین خود و خریدار (خواهان) را قبول داشته و بر صحت و اصالت آن اقرار دارد؛ لذا معمولاً دعوی مذکور بدون هیچ حاشیه‌ای با احراز شرایط اساسی و قانونی انعقاد قرارداد توسط قاضی و به استناد اصل صحت و لزوم قراردادها و اقرار طرفین قرارداد منتج به صدور رأی مبنی بر تنفیذ قرارداد بیع (قولنامه) می‌گردد و معمولاً به جهت اقرار خوانده بر انعقاد قرارداد و قبول ادعای خواهان، حکم صادره نیز قطعی بوده و در همان مرحله بدوی، رأی صادره قطعیت حاصل می‌نماید. البته در پاره‌ای از موارد نیز تنفیذ قرارداد در راستای حل اختلافات حادث شده در بین طرفین دعوی مطرح می‌گردد که در این‌گونه موارد، دعوی بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان جنبه ترافعی داشته و مطابق روال بقیه دعاوی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که در مباحث آتی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اما نکته مهم آن است که اصل دعوی تنفیذ در میان حقوقدانان و قضات محترم دادگاه‌ها به راحتی و سهولتی که در سطور بالا مورد اشاره قرار گرفت نبوده و درخصوص دعوی مذکور اختلاف نظرهای اساسی در جامعه حقوقی حاکم است به نحوی که رسیدگی به این دعوی در محاکم قضائی بیشتر به شانس و اقبال خواهان بستگی داشته و ممکن است طرح دعوی مذکور از نظر برخی محاکم مردود و برخی محاکم دیگر مقبول گردد و لذا برای آشنایی بیشتر با دعوی موصوف و آراء و نظرات حقوقدانان و محاکم قضائی ـ که قطعاً در نحوه طرح این دعوی مؤثر خواهد بود ـ در مطالب آتی به بررسی نظرات و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان طرح این دعوی نیز خواهیم پرداخت.

هدف از طرح دعوی تنفیذ قرارداد

برای اخذ نتیجه مطلوب از دعوی مطرح شده، لازم است بدواً هدف از طرح دعوی و ثانیاً: نتیجه حاصله از دعوی مشخص گردد چه در غیر این صورت ممکن است دعوی مطروحه به نتیجه مورد نظر نرسیده و موجبات تضییع حقوق مادی و معنوی را فراهم نماید. در این راستا در دعوی تنفیذ قرارداد نیز باید هدف از طرح دعوی و نتیجه‌ای که از طرح آن مورد نظر است مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا طرح چنین دعوایی برای احقاق حق لازم و ضروری است یا اساساً لزومی به طرح دعوی نبوده یا به جای آن می‌توان دعوی مناسب دیگری مطرح نمود‌.

اشخاصی که قصد طرح دعوی تنفیذ قرارداد را دارند معمولاً به دلیل رسیدن به یکی از اهداف ذیل به محاکم دادگستری مراجعه می‌نمایند:

بند اول: اخذ تأیید از دادگاه نسبت به صحت و اصالت قرارداد منعقد شده.
عده‌ای از اشخاص و مراجعین دستگاه قضائی در ارتباط با تنفیذ قرارداد صرفاً به جهت احراز شرایط اساسی صحت و اصالت قرارداد به محاکم مراجعه می‌نمایند تا از این طریق دادگاه به عنوان یک مرجع حقوقی که رأی صادره از آن نیز به عنوان سند رسمی تلقی شده و اساساً بهترین گزینه برای تأیید و احراز صحت معامله محسوب می‌شود و عملاً رأی دادگاه برای هر اختلاف احتمالی آتی فصل‌الخطاب خواهد بود از این‌رو بدون تحقق هیچ‌گونه اختلافی در صدد اخذ نتیجه مورد نظر از دادگاه برآمده و با طرح دعوی تنفیذ قرارداد عملاً علاج واقعه قبل از وقوع می‌نمایند و در موارد متعددی نیز موفق به اخذ حکم تنفیذ قرارداد می‌شوند.

دعوی مذکور با این اوصاف ساده ترین حالت طرح دعوی تنفیذ قرارداد بوده و عموماً چون خوانده نیز ادعا یا دفاعی در مقابل خواسته خواهان ندارد از این‌رو دعوی مذکور به احتمال زیاد در همان جلسه اوّل دادرسی مختومه شده و چون معترض هم وجود نداشته یا احتمالاً دعوی با اقرار خوانده مختومه شده است از این‌رو رأی صادره نیز به سرعت مراحل قطعیت خود را طی نموده و در نهایت خواهان به نتیجه مطلوب خود نائل می‌گردد.

اما مشخص است که طرح دعوی با این هدف کاری عبث و بیهوده بوده و جز اتلاف وقت دادگستری و صرف هزینه، نتیجه‌ای دیگر ندارد؛ چرا که نتیجه حاصله از دعوی تنفیذ با هدف فوق اساساً در بطن هر قراردادی وجود داشته و با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها، نیازی به طرح چنین دعوایی وجود نخواهد داشت و خواهان بدون طرح دعوی مذکور نیز از آثار حقوقی اصل صحت و لزوم بهره‌مند بوده و تا زمانی که شخصی متعرض این اصول نگردد خدشه‌ای به قرارداد خواهان وارد نخواهد بود و اگر قرار باشد تا شخصی در آینده نسبت به محتوا و شروط و تعهدات قراردادی که در خصوص آن رأی تنفیذ صادر شده است ادعایی مطرح نماید وجود حکم تنفیذ قرارداد در ید خواهان مانع طرح دعوی مدعی نخواهد بود. پس نتیجه می‌گیریم که طرح دعوی تنفیذ با هدف اخذ تأییدیه از دادگاه نسبت به اصالت و صحت قرارداد در واقع دعوی حقوقی مستلزم رسیدگی در دادگاه نبوده و بدون طرح دعوی نیز نتیجه مورد نظر خواهان حاصل بوده است.

بند دوم: اعتبار بخشیدن به سند عادی جهت استفاده از آثار حقوقی آن.
در بسیاری از موارد دلیل اصلی خواهان دعوی تنفیذ قرارداد، استفاده از آثار حقوقی مترتب بر رأی صادره از دادگاه می‌باشد که به استناد ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی رأی دادگاه جنبه‌ی سند رسمی داشته و عملاً خواهان با طرح دعوی تنفیذ قرارداد و اخذ حکم از دادگاه به دنبال اعتبار بخشیدن به سند عادی خود بوده و با توجه به این‌که همه‌ی اشخاص، مراجع و نهادهای دولتی و غیر دولتی و محاکم قضائی، مکلف به تبعیت از مفاد رأی صادره می‌باشند از این رو خواهان با طرح دعوی تنفیذ به راحتی به هدف نهایی خود نائل می‌گردد.

هرچند طرح دعوی تنفیذ با هدف مذکور محل تأمل بوده و در برخی موارد خواهان برای اثبات حقوق قراردادی خود راه حلی غیر از طرح دعوی مذکور ندارد؛ ولی باید در نظر داشت که محاکم قضائی مرجع رسمیت بخشیدن به قراردادهای عادی نبوده و مراجع دیگری هم‌ چون دفاتر اسناد رسمی برای نیل به چنین هدفی در سیستم قضائی کشور پیش‌بینی شده است و لذا اساساً با این هدف نیز طرح دعوی تنفیذ قرارداد وجهه‌ی قانونی نداشته و مشمول تعریف دعوی حقوقی نمی‌گردد و لازم است که خواهان از طرق قانونی دیگری نتیجه مورد نظر خود را پیگیری نماید.‌[۱]

بند سوم: ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد به جهت تصریح قانون‌‌گذار در موارد مشخص قانونی (موارد اجباری طرح دعوی تنفیذ قرارداد)
 قانون‌گذار در سه مورد دارندگان اسناد عادی را مکلف نموده است تا با مراجعه به محاکم قضائی نسبت به اخذ حکم تنفیذ و تأیید قرارداد جهت بهره‌مندی از آثار حقوقی آن اقدام نمایند. بر همین اساس عده‌ای از حقوقدانان و قضات محاکم اعتقاد دارند که تنفیذ قرارداد صرفاً در مورد مصرحات قانونی قابل رسیدگی بوده و به غیر از آن موجبی برای رسیدگی به ادعای تنفیذ قرارداد وجود نداشته و در صورت طرح دعوی نیز منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهد شد.

موارد مصرح قانونی عبارتند از:

۱٫ماده ۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

در این ماده قانون‌گذار تصریح نموده است اگر مبایعه نامه‌های عادی به تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضائی یا شهرداری محل رسیده باشد مالکین اراضی در زمان تنظیم سند رسمی مالکیت نیازی به پرداخت مالیات متعلق به اعیانی احداث شده در اراضی دارای سند عادی نخواهند داشت این ماده مقرر می‌دارد:

«زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار، قیمت اعیانی احداث شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌ دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.» [۲]

۲٫تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶

قانون‌گذار در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری به دارندگان سند عادی تکلیف نموده است تا جهت امکان صدور مجوز عمران، به مراجع قضایی مراجعه نموده و در خصوص تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله، تأییدیه رسمی از مراجع قضایی اخذ نمایند. این تبصره مقرر می‌دارد:

‌»تبصره- در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸با اسناد عادی دارای زمین بوده و در ‌مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده ‌است در صورتی‌که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آئین نامه اجرایی این قانون‌تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.»

تنفیذ قرارداد در معاملات فضولی

در برخی موارد امکان دارد که شخصی بدون اجازه مالک نسبت به مال منقول یا غیر منقول معامله انجام دهد که ترتب آثار حقوقی بر چنین معامله‌ای نیازمند تنفیذ قرارداد از سوی مالک می‌باشد که در چنین مواردی اگر مالک مطابق مقررات قانونی که در فصل پنجم از ماده ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی ذکر شده است پس از انجام معامله از سوی شخص فضول نسبت به معامله انجام شده رضایت داده و تمام محتوای قرارداد منعقد شده را عیناً تأیید نماید عموماً طرفین قرارداد بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی نسبت به تأیید و تنفیذ معامله اقدام نموده و مالک اصلی با امضاء ذیل قرارداد رضایت خود را نسبت به معامله انجام شده از سوی شخص فضول اعلام می‌نماید و در نتیجه قرارداد بر اساس مقررات قانونی تکمیل و حائز شرایط اساسی صحت معامله می‌گردد ولی در پاره‌ای از موارد مالک اصلی علیرغم میل باطنی نسبت به شرایط معامله انجام شده توسط شخص فضول و یا تأیید عملی و شفاهی قرارداد، به هر دلیل از امضاء ذیل قرارداد خودداری نموده و یا قبل از تأیید و تنفیذ قرارداد فوت می‌نماید که در این صورت خریدار چاره‌ای جز طرح دعوی علیه مالک اصلی یا ورثه ایشان جهت تنفیذ قرارداد نداشته و در این‌گونه موارد نیز محاکم مکلف به پذیرش دعوی تنفیذ و رسیدگی و صدور حکم می‌باشند.