پرسش: یک قطعه زمین که دارای مالک رسمی است به‌موجب تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری موات تشخیص داده شده است.

متعاقباً سازمان زمین شهری در اجرای تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی آن، زمین مذکور را به‌طور رایگان به شرکت آب و فاضلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار کرده است و خریداران زمین پس از تحویل گرفتن آن در آن احداث بنا و تأسیسات کرده‌اند. مالک نسبت به نظر کمیسیون ماده ۱۲ اعتراض می‌کند و درنهایت دادگاه پس از رسیدگی، حکم به نقض و ابطال کمیسیون ماده ۱۲ صادر می‌کند حکم مذکور قطعی می‌شود.

اکنون سؤال این است که با توجه به مصوبه تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ اولاً: آیا مالک می‌تواند دادخواست ابطال سند صادره به نام سازمان زمین شهری و خلع‌ید متصرفین (شرکت آب و فاضلاب و سپاه پاسداران) تقدیم کند؟ به عبارت دیگر آیا دعوای ابطال سند و خلع‌ید مسموع است؟

 ثانیاً: اگر دعوای ابطال سند و خلع‌ید مسموع نیست آیا مالک می‌تواند با این استدلال که زمین به غیر مردم واگذار شده به استناد بند (ب) ماده واحده مذکور قیمت زمین را به نرخ روز مطالبه کند؟ اگر پاسخ مثبت است منظور از نرخ روز چیست، آیا منظور تاریخ مصوبه مجمع تشخیص (۱۵/۱۲/۱۳۷۰) است یا نرخ روز زمان اقامه دعوا؟

نظر اکثریت

در پاسخ به قسمت اول سؤال نظر به این است که دعوای ابطال سند و خلع‌ید قابلیت استماع ندارد زیرا طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر حال از مالک اولیه نسبت به ملک خود سلب مالکیت صورت گرفته است و لذا دعوای ابطال سند و خلع‌ید قابلیت استماع ندارد و کسانی که می‌گویند دعوا را استماع می‌کنیم در نهایت رأی بر بطلان دعوا و یا بی‌حقی صادر می‌کنیم، صحیح نیست و رسیدگی در ماهیت دعوا امری لغو و عبث است.

معنا ندارد نسبت به دعوایی که از ابتدا نتیجه آن مشخص است وقت رسیدگی تعیین کنیم و طرفین را دعوت کنیم لذا از همان ابتدا بدون تعیین وقت رسیدگی قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کنیم.

در مورد قسمت دوم سؤال نظر بر این است که موضوع سؤال مشمول بند (الف) است و بند (ب) ارتباطی به موضوع سؤال ندارد؛ چون موضوع مشمول بند (الف) است و در بند (الف) فرقی بین واگذاری به مردم و نهادهای دولتی گذاشته نشده است هرگاه بعد از واگذاری، در زمین قیمت منطقه‌ای زمان ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطالبه کند و مطالبه قیمت زمین به نرخ روز توجیه قانونی ندارد.

نظر اقلیت

در موضوع سؤال مالک حق دارد دادخواست خلع‌ید علیه متصرفین تقدیم کند ولیکن به دو دلیل رأی بر بی‌حقی خواهان صادر می‌شود اولاً: طبق صدر ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام، سند رسمی ملک به نام سازمان مسکن و شهرسازی یا نهادهایی است که زمین را از سازمان خریداری کرده‌اند و سند رسمی به نام مالک نیست و لذا شرایط دعوای خلع‌ید فراهم نیست؛

 ثانیاً: طبق بند (الف) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر خریدار (متصرف) در زمین واگذار شده به او احداث بنا کرده باشد سازمان مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به مالک پرداخت کند؛

بنابراین، مالک نسبت به ملک حقی ندارد تا بخواهد خلع‌ید کند فقط می‌تواند مطالبه قیمت منطقه‌ای در زمان ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام کند؛ لذا موضوع مشمول بند (ب) مصوبه مذکور نیست و موضوع مشمول بند (الف) است.

در بند (الف) تفکیکی میان مردم و نهادهای دولتی صورت نگرفته است و لذا مالک نمی‌تواند با این استدلال که زمین به غیر مردم واگذار شده قیمت روز را به نرخ روز مطالبه کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

با تذکر اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ با توجه به صراحت قانونی مزبور ناظر به اراضی است که قبل از تصویب ماده واحده مصوبه مذکور واگذار شده باشد، چنانچه بعد از لازم الاحراز شدن مصوبه یاد شده واگذاری صورت گرفته باشد و رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به‌موجب رأی قطعی ابطال شود، مالک می‌تواند دعاوی مقتضی به طرفیت متصرف یا متصرفین اقامه کند و سازمان و وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مطابق قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ می‌توانند اقدام به تملک مطابق ماده۱۴ لایحه قانونی مذکور کنند.

خلع-ید

تقاضای خلع ید

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۱۲۷

تاریخ: ۰۶/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

آقای (ح.الف.) با وکالت آقای (الف.ص.) به طرفیت آقای (ه.الف.) که بعداً آقایان (ح.ط.) و (م.م.) به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند، با توجه به تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی، دعاوی خلع‌ید خوانده از یک مغازه به پلاک ثبتی ۴/۱۶۷۸ اصلی بخش هشت تهران و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۰/۷/۷۷ و خسارات دادرسی را اقامه نمود.

در نتیجه دادرسی محرز شد که خواهان ۱/۲ دانگ مشاع از ۶ دانگ حقوق کسبی و سرقفلی مغازه موضوع دعوا را از طریق مزایده خریداری نموده است و درخواست ابطال مزایده از سوی خوانده که متضمن تصرف و انتفاع خوانده از آن می‌باشد، به‌موجب رأی به شماره دادنامه ۲۹۰ صادر شده از شعبه ۲۳۷ دادگاه خانواده مردود اعلام شد و در عین حال مالکیت خواهان بر ۱/۲ دانگ از ملک موضوع دعوا به‌موجب سند رسمی صلح حقوق به شماره ۱۲۸۷۲ مورخ ۱۵/۹/۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۷۸ تهران محرز است و از طرفی با مالکیت رسمی خواهان بر حقوق کسبی و عدم رضایت وی بر استمرار تصرف و انتفاع خوانده، عمل خوانده غصب محسوب و چون موضوع خلع‌ید نسبت به اصل ملک نیست رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ از حیث لزوم مالکیت خواهان بر ملک خروج موضوعی دارد؛ زیرا در احراز مالکیت بر حقوق کسبی یک ملک ماده ۲۲ قانون ثبت اساساً ملاک عمل نیست و با توجه به نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری مسبوق به شماره ۳۱۴۳ مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ و اینکه اعتراض وکلای محترم خوانده به نحوی نیست که مثبت عدم تطابق نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال محقق قضیه شود.

دادگاه به استناد مواد ۳۰۸، ۳۱۱ و ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۲۵۷، ۲۶۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک، به مشخصات فوق‌الذکر و پرداخت ۱۸۵۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به‌عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف از ۱/۲ سهم از شش سهم از تاریخ ۲۰/۱۱/۷۷ تا ۲۰/۱۲/۹۰ و پرداخت ۶۳٫۹۶۸٫۰۰۰ ریال و حق‌الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه به‌عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

 

حکم صادر شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است و نظر به معین شدن مبلغ خواسته خواهان وی مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی در حق صندوق دولت می‌باشد.

تقاضای-خلع-ید

درخواست خلع ید

در صورتی که خواهان دعوای اعتراض ثالث، محکوم‌علیه و محکوم له را توأمان طرف دعاوی قرار ندهد، دعوای وی قابلیت استماع نخواهد داشت.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۱۲۸

تاریخ: ۱۵/۰۲/۱۳۹۲

رأی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص دعوای اعتراض ثالث خانم (م.ب.) به طرفیت ۱. (م.ع.) ۲. (ز.ط.) ۳. (ز.ط.) ۴. (الف.الف.) نسبت به دادنامه شماره ۴۸۷-۲۹/۳/۹۰ صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره ۷۴۴-۳۰/۸/۸۹ صادره از شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده و دادنامه اخیرالذکر نیز در مقام رسیدگی به واخواهی (ز.) و (ز.ط.) دادنامه شماره ۹۳-۷/۲/۸۹ صادره مرجع فوق‌الذکر و تأیید آن صادر و به‌موجب آن خواندگان ردیف یک تا ۳ دعوی اعتراض ثالث به اتفاق آقای (ع.ط.) به خلع‌ید از یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۱۱۵۶۴۹/۴۴۷۶ محکوم گردیده‌اند،

نظر به اینکه به‌موجب ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده دعوی اعتراض ثالث می‌بایست با تقدیم دادخواست به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه دادنامه مورد اعتراض ثالث طرح شود؛ ولیکن در دعوی اعتراض ثالث مطروحه (ع.ط.) از محکوم‌علیهم دادنامه مورد اعتراض طرف دعوی قرار نگرفته است؛ بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته قرار رد دعوی اعتراض ثالث صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.