دادرسی فوری (دستور موقت) سلاحی است در دست قاضی که اگر به‌موقع و به‌طور صحیح از آن استفاده نماید جلوی بسیاری از تجاوزات گرفته می‌شود و در همان مرحله اول اختلافات و دعاوی پایان می‌پذیرد.چرا که رسیدگی فوری و سریع بدون رعایت تشریفات و ورود در ماهیت دعوا از ویژگی‌های ذاتی این نوع دادرسی است؛ بنابراین، باید گفت که دادرسی فوری یک دادرسی استثنائی است که در موارد خاص انجام می‌گیرد در این‌گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود.از این رو خواهان مورد دادخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده تا تصمیم عاجلی اتخاذ گردد.
دستور موقت در خصوص حضانت طفل شیرخوار
پرسش : زوج دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر حضانت فرزند شیرخوار به‌طرفیت همسرش تقدیم می‌کند و دستور موقت صادر می‌شود لیکن زوجه از تحویل گرفتن فرزند خودداری می‌کند، آیا تخلف از دستور ضمانت اجرا دارد؟
اتفاق‌نظر
طبق ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم‌مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را ملزم به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌کند و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده تصریح شده که طرفین دعوا یا هریک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوا مسئله حضانت و هزینه نگهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این‌باره صادر کند. دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ملاحظه می‌شود که ماده واحده ناظر به حکم دادگاه است که برای آن ضمانت اجرا در صورت تخلف پیش‌بینی شده و اشاره‌ای به دستور موقت نشده است و ماده ۲۰ فقط اشاره به اجرای دستور موقت کرده است. با توجه به اینکه قانون برای تخلف از دستور موقت ضمانت اجرایی پیش‌بینی نکرده به استناد ماده واحده نمی‌توان زوجه را به لحاظ تحویل نگرفتن فرزند خود بازداشت کرد.
نظر کمیسیون نشست قضائی
به‌موجب ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت دارد پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود.
به‌موجب مصوبه سال ۸/۹/۱۳۸۲ تبصره‌ای به این ماده اضافه شده که در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد و در قانون مدنی ضمانت اجرا ذکر نشده بلکه صرفاً از آن به‌عنوان تکلیف یاد شده است. در ماده ۱۱۷۲ همان قانون چنین آمده است: «هیچ‌یک از والدین حق ندارند در صورتی که حضانت طفل به عهده آن‌هاست از نگهداری امتناع کنند و در صورت امتناع حضانت به یکی از اقربا واگذار می‌شود.» لیکن ماده واحده سال ۱۳۶۵ ضمانت اجرایی مقرر کرده و بیان داشته: «در صورت مخالفت با حکم دادگاه تا اجرای حکم ممتنع از حضانت در حبس خواهد بود.»
در سؤال مطروحه زوج از دادگاه درخواست دستور فوری مبنی بر حضانت فرزند شیرخوار به‌طرفیت همسرش تقدیم می‌کند و دادگاه هم دستور فوری صادر می‌کند. مادام که در مورد دعوای اصلی حکمی صادر نشود و زوج در این مورد ظرف مدت بیست روز اقامه دعوا نکند دستور فوری بی‌اثر خواهد شد لیکن در صورت تقدیم دادخواست و صدور حکم به الزام زوجه به حضانت طفل در صورت مخالفت زوجه تا زمان اجرای حکم در حبس خواهد بود.
تقاضای صدور دستور موقت برای ملاقات فرزند
پرسش : زوجین در زندگی مشترک اختلاف دارند و جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و فرزند مشترک آنان که چهارساله می‌باشد نزد مادراست. چنانچه زوج تقاضای صدور دستور موقت برای ملاقات فرزند نماید، آیا صدور دستور موقت در چنین موردی صحیح و قانونی است یا خیر؟
نظر اکثریت
ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م. در مورد صدور دستور موقت اطلاق دارد اعم از اینکه موضوع دستور موقت مالی باشد یا غیرمالی؛ لذا در مورد تقاضای ملاقات طفل هم می‌شود دستور موقت صادر نمود و طبق مواد ۳۱۰ به بعد احراز آن با دادگاه است؛ اما بایستی در نظر داشت که علی‌القاعده موضوع درخواست دستور موقت با موضوع دادخواستی که خواهان تقدیم نموده یا بعداً بایستی تقدیم نماید نبایستی یکی باشد و الا دستور موقت معنی ندارد. به‌طور مثال اگر دادخواست اصلی خواهان حضانت فرزند است تقاضای دستور موقت مبنی بر ملاقات طفل منعی ندارد و می‌شود دستور موقت صادر نمود؛ اما در فرض سؤال که فقط شخص متقاضی دستور موقت است در مورد ملاقات طفل تقاضای ایشان جنبه قانونی ندارد.
نظر اقلیت
اصولاً دستور موقت یک امر بسیار مهمی است که قانون‌گذار در قوانین فعلی در مورد اجرای آن نظر رئیس حوزه قضائی را شرط دانسته و در قوانین سابق حتی اجازه وزیر دادگستری هم شرط بود؛ لذا نمی‌توان موضوع تقاضای ملاقات فرزند را در قالب مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م. دانست و در خصوص ملاقات فرزند نمی‌شود دستور موقت صادر نمود.
امتناع از تحویل فرزند
امتناع از تحویل فرزندمقاومت در مقابل تصمیم دادگاه درباره حضانت کودکان و اجرا نکردن آن منجر به بازداشت فرد متخلف می‌شود. ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده مصوب۹۱ مقرر کرده است:«هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.»
ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی:
اگر کسی از دادن اطفالی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱:
هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی:
هیچ‌یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست از نگهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند.
ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده نیز در این خصوص می‌گوید:
هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
