شماره رأی: ۲۹۱

تاریخ رأی: ۳۸/۱/۱۳۲۵

وکیل سه برادر به طرفیت کسی به خواسته اثبات وصایت امر ثلث متوفایی و منع مداخله خوانده در رقبات مورد ثلث و خسارت دادرسی دادخواستی به دادگاه شهرستان قزوین تقدیم داشته و توضیح داده که بر طبق وصیت‌نامه جد مادری موکلین امر وصایت بر ثلث آن مرحوم به امر موکلین است و خوانده باید ترک مداخله در املاک مورد ثلث نماید.

دادگاه شهرستان پس از رسیدگی حکم بر بی حقی خواهان‌ها می‌دهد بر اثر پژوهشی خواستن وکیل مزبور دادگاه استان مرکز حکم بدوی را گسیخته و حکم بر وصایت پژوهشی خواهان‌ها و خلع ید به پژوهشی خوانده صادر می‌نماید.

از این حکم فرجام‌خواهی شده و به شرح زیر در دیوان کشور نقض شده است.

اولاد ذکور ظاهر از فرزندان پسر صلبی موصی و اعقاب ذکور آنان بوده و شامل فرزندان ذکور که بلاواسطه یا مع‌الواسطه از بطن دختر موصی باشند نمی‌شود بنابراین حکم فرجام‌خواسته دایر به وصایت فرجام‌خواندگان مخدوش است و با این وصف و اینکه وکیل آنان در مرحله رسیدگی نخستین اظهار نموده راجع به منع مداخله و خلع‌ید فرجام‌خواه تقاضایی ندارم و دادگاه نخستین هم بدین لحاظ یا جهت دیگر در این باب رأی نداده بر حکم شماره ۱۶۹ مبنی بر خلع‌ید فرجام‌خواه از املاک اشکال وارد و هر دو حکم به‌موجب شق ۲ و ۳ از ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و ختم امر به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می‌گردد.

شعبه دیگر دادگاه استان مرکز به‌عنوان اینکه: اولاد ذکور شامل اولاد ذکور اناث هم می‌گردد، با فسخ حکم بدوی وصایت خواهان‌های بدوی را محرز دانسته است.

بر اثر فرجام خواستن محکوم‌علیه موضوع در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح گردیده و اکثریت به شرح زیر رأی به نقض حکم فرجام‌خواسته داده‌اند :

حکم فرجام‌خواسته به جهات زیر قانونی و مشمول قسمت اول ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی است:

  1. دادگاه به استناد جهات و اصول و کیفیات مندرجه در حکم فرجام خوانندگان را اولاد دختر موصی و دارای شرایط مذکوره در وصیت‌نامه برای تصدی امور وصایت دانسته و این کیفیات و اصول مندرجه در حکم و نظر دادگاه طبق ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال نظر فرجامی مقرر شده است.
  2. از محتویات پرونده و جهات استنادی طرفین هم عدم صحت مندرجات حکم فرجام‌خواسته ثابت نمی‌گردد.
  3. در ماده ۸۸۹ قانون مدنی نسبت به ارث و در مورد شق ۲ ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی درباره نکاح فرزندان دختر اولاد پدر دختر محسوب شده و فرزند دختر و فرزند پسر از حیث نسبت به پدربزرگ (جد) در یک درجه منظور شده‌اند و چون از حیث رعایت سایر اصول و مواد مربوطه به رسیدگی هم توجه اشکال قانونی مؤثر در نقض حکم فرجام‌خواسته احراز نمی‌گردد به‌موجب ماده ۵۵۸ قانون مدنی ابرام می‌گردد.

دادخواست-خلع-ید-از-ملک

دادخواست خلع ید از ملک مشاع

پرسش:تقدیم دادخواست برای خلع‌ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟

نظر اکثریت

چون در ملک مشاع عملاً همه افراد تصرف دارند مفروز عملی شده است هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. خواهان می‌تواند به طرفیت متصرفین غاصب دادخواست خلع ید و یا تخلیه بدهد.

از جهت اجرا هم مشکلی نیست. وفق مفهوم ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی و وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹- ۱۵/۱/۱۳۶۰ مؤید قضیه ما‌نحن‌فیه است. (به‌عنوان مثال اگر به خواهان بگوید در این خصوص باید درخواست خلع ید از ملک مشاع به طرفیت همه شرکا مشاع باشد مثل اهالی یک روستا مشکلات عدیده پیش خواهد آمد شاید اصلاً کار به عسر و حرج بکشد.)

نظر اقلیت

چون مال و ملک مشاع در تصرفات همه افراد صدق می‌کند؛ مثلاً در یک ملک مشاعی که اهالی یک روستا تصرف دارند و استفاده می‌کنند، در هر جای ملک دست بگذاریم ملک مشاع صدق می‌کند، ملک افرازی نیست و اگر دادخواست به طرفیت همه متصرفین داده نشود دعوا باید به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی رد شود چون دعوا متوجه افراد خواسته شده نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی

دعوای خلع ید در ملک مشاع می‌تواند علیه متصرفی که مدعی مالکیت مشاعی است یا مدعی مالکیت نیست به‌وسیله هریک از مالکان مشاعی یا مجموع آنان طرح و از طرف دادگاه پذیرفته شود. اجرای چنین حکمی در حدود ضوابط ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی صورت‌پذیر است.

دادخواست-خلع-ید-از-ملک-مشاع

دعوای خلع ید

پرسش: شخص (الف) که مالک دو باب مغازه است هرکدام از آن‌ها را به اشخاص (ب و ج) می‌فروشد و نحوه فروش هم به‌صورت (رؤیت بوده نه به وصف مساحت معین) و اشخاص (ب و ج) نیز در آن مغازه‌ها حدود بیست سال مستأجر بوده‌اند و در حال حاضر (ب) مدعی است که مقدار هفت متر از مغازه ایشان در مغازه شخص (ج) قرار گرفته است؛ لذا تقاضای خلع‌ید از مقدار تجاوز را دارد.

قابل ذکر است که برای هرکدام از مغازه‌ها سند جداگانه صادر شده است تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟

اتفاق‌نظر

طبق مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۸ اقدام خواهد شد؛

یعنی در صورتی که طرف دعوا قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع کند دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوا می‌دهد در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بنا و مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

 در فرض سؤال با توجه به اینکه هر دو مغازه دارای سند رسمی جداگانه‌ای می‌باشد، ضرورت دارد دادگاه با ملاحظه پرونده ثبتی هر دو مغازه و صدور قرارهای معاینه محلی با جلب نظر کارشناس ذی‌صلاحیت در تشخیص محدوده و پیاده کردن اسناد مالکیت طرفین در موقعیت ملک و انطباق آن و عندالاقتضا اخذ توضیح از نماینده مطلع ثبتی در زمینه پرونده ثبتی، روشن و مسجل کند که از ملک شخص (ب) مساحتی در محدوده ملک شخص (ج) قرار گرفته یا خیر و حسب مورد پس از احراز موضوع، خلع ید از محدودۀ مورد تجاوز صادر خواهد کرد و در صورتی که بر مبنای نظریه کارشناسی محرز شود که مساحت و میزان مورد تجاوز و ضرر مالک در مقایسه با خسارتی که از خلع ید (و قلع بنا در صورت طرح این خواسته) متوجه طرف دعوا (شخص ج) می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد دادگاه حکم پرداخت قیمت مساحت مورد تجاوز طبق نظر کارشناس و اصلاح اسناد مالکیت صادر و در غیر این صورت و نیز در صورتی که قیمت محدودۀ مورد تجاوز ایداع نشود، حکم به خلع ید و قلع بنای غیرمجاز صادر خواهد شد.

افراز ملک مشاعی

پرسش: آیا خلع ید در ملک مشاع فرع بر افراز است؟

نظر اکثریت

در اجرای خلع‌ید لزومی بر افراز نیست چنانچه ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز بر این مطلب دلالت دارد و در مقام اجرا با توجه به اینکه اجرا زیر نظر دادگاه صادرکننده رأی صورت می‌گیرد می‌تواند بعد از انجام کارشناسی افراز موضوع خلع‌ید انجام شود.

نظر اقلیت

با این استدلال که بدون افراز ثمره عملی ندارد، باید افراز صورت گیرد بعد خلع ید یا این موضوع هم در دادخواست مطرح شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی

صدور حکم خلع‌ید از ملک مشاعی به نسبت سهم مدعی با منع قانونی مواجه نیست؛ لکن طبق مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی: «تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود» و شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است؛

بنابراین با لحاظ مواد ۵۷۶ و ۵۸۸ قانون مزبور معلوم است که تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع و مشترک باید مأذون به اذن شریک یا شرکای دیگری باشد و قانون‌گذار تصرف در مال مشاعی و مشترک را بدون اذن شریک یا شرکای دیگر تجویز نکرده است و چون در مسئله مطروحه با صدور حکم خلع‌ید متصرف نمی‌توان آن را بدون اذن شریک یا شرکا به تصرف خواهان دعوا داد.

از این رو ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع شده مشمول مقررات املاک مشاعی است و همچنان‌که در ماده ۵۷۶ قانون مدنی تصریح شده: «طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود» و لذا مادام که توافق سایر شرکا محقق نشده مالک سهم خلع‌ید شده نمی‌تواند حتی در سهم ملکی خود هم که موضوع دعوای خلع‌ید بوده تصرف نماید و نتیجه آنکه خلع‌ید در ملک مشاع متفرع بر افراز نمی‌باشد.