کدام دادگاه صالح به رسیدگی در دعوای استرداد جهیزیه است؟

 

نظر اکثریت

معمولاً راجع به جهیزیه، زوجین بر وقوع عقد مستقل از عقد نکاح اراده‌ای ندارند؛ لذا شمول مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب نسبت به مورد صحیح نیست بلکه مطابق قاعده کلی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده که در ماده 11 همان قانون آمده است، دعوای استرداد جهیزیه باید تنها در دادگاه محل اقامت زوج طرح شود.

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

                                                                                                      

نظر اقلیت

دعوای مزبور از مصادیق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب، یعنی دعوای راجع به اموال منقولی است که در واقع از عقد اذنی ودیعه ناشی شده است؛ بنابراین دعوای مذکور را می‌تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده در دادگاه محل وقوع قرارداد راجع به جهیزیه یا دادگاه محلی که تعهد باید در انجام شود اقامه نمود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (7) جزایی

هرچند سؤال، تشخیص نوع دادگاه را متبادر به ذهن می‌نماید و نه مطلق دادگاه صالح را، لکن مستفاد از نظرات ابرازی اکثریت و اقلیت آقایان قضات دادگستری استان گلستان است که موضوع سؤال ناظر به صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا استرداد جهیزیه است.

اجمالاً متذکر می‌شود که موارد مذکور در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که صرفاً از عقود و قراردادها ناشی شده، می‌باشد و منصرف از مورد دعوای استرداد جهیزیه است؛ زیرا دعوای استرداد جهیزیه به اعتبار این که اقلام جهیزیه نوعاً و غالباً متشکل از تحف و هدایا و اموال منقول بوده و به محل اقامت زوج برده می‌شود و از متفرعات دعاوی و اختلافات خانوادگی محسوب می‌شود و لذا مقررات ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی که به طور کلی دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی می‌داند حاکم است و دعوای استرداد جهیزیه بایستی در دادگاه محل اقامت زوج مطرح شود.[1]

قابل ذکر است که طرح دعوای استرداد جهیزیه از ناحیه زوجه بدون درخواست طلاق در دادگاه محل اقامت زوج اقامه می‌شود. لکن در صورتی که استرداد جهیزیه توأم با دعوای طلاق باشد در این صورت رسیدگی به موضوع جهیزیه با لحاظ و رعایت مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب 5/9/71 و ماده واحده قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون مذکور مصوب 73 مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل خواهد شد یعنی در هر محلی که دعوا طلاق مطرح گردیده به موضوع جهیزیه هم همان دادگاه رسیدگی خواهد کرد.[2]

[1]. با توجه به قانون حمایت خانواده جدید (1391) صلاحیت محلی اصلاح شده است.

[2]. معاونت آموزش قوه قضائیه ایران، رویه قضائی ایران در ارتباط با دادگاه خانواده، تهران، جنگل، 1388، ص 63.