پرسش: در فرضی که زوج خواهان طلاق توافقی مقیم تهران و زوجه مقیم رودبار و محل وقوع نکاح هم رودبار است کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟

با عنایت به‌صراحت ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن، اقامتگاه دارد و لذا در مورد استعلام هم به اعتبار محل وقوع عقد و هم از حیث محل اقامت خوانده که در حوزه قضائی شهرستان رودبار اقامت دارد دادگاه رودبار صالح به رسیدگی است.

نظریه مشورتی شماره 5018/7 مورخ 23/12/1390 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

میزان حق‌الوکاله دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی و دعاوی غیرمالی و میزان تمبر مالیاتی

پرسش: آیا میزان حق‌الوکاله دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی و دعاوی غیرمالی و میزان تمبر مالیاتی آن متفاوت است؟

میزان حق‌الوکاله در دعاوی کیفری طبق بندهای 1 و 2 و تبصره‌های این دو بند از ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و … مصوب 1385 رئیس قوه قضائیه مشخص شده است حداکثر این رقم نیز با توجه به شرایط مقرر در بند «ج» ماده 3 آیین‌نامه مذکور تعیین گردیده که در هر مرحله باید مبلغ آن مشخص شود و بر طبق آن وکیل مکلف به ابطال تمبر به وکالت‌نامه است. حق‌الوکاله دعاوی غیرمالی از جمله دعاوی خانوادگی که غیرمالی محسوب می‌شود؛ مانند طلاق، مطابق بند «الف» ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره، هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد در سایر دعاوی غیرمالی مبنای تعیین حق‌الوکاله بند «ج» تبصره ذیل بند 2 ماده 8 آیین‌نامه مذکور است که 5% آن تمبر مالیاتی است.

 

نظریه مشورتی شماره 5558/7 مورخ 15/9/1389 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موافقت قاضی مشاور شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت شورای، اظهارنظر در ماهیت دعوی نیست

پرسش: آیا موافقت قاضی شورا با قرار عدم صلاحیت شورا برای رسیدگی به دعوی طلاق سابقه اظهارنظر محسوب می‌شود؟

موافقت قاضی مشاور شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت شورای مزبور در رسیدگی به دعوی طلاق، اظهارنظر در ماهیت دعوی نیست و لذا چنانچه همان پرونده در دادگاهی طرح شود که تصدی آن با قاضی موصوف است، مورد از موارد رد دادرس نخواهد بود (بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379).

نظریه مشورتی شماره 1838/7 مورخ 29/3/1387 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حکم حضوری و غیابی

پرسش: در دعوی زوجه به طرفیت زوج به خواسته اصدار حکم الزام وی به طلاق، آیا حضور زوج در جلسه داوری (خارج از دادگاه) موجب حضوری شدن حکم طلاق است؟

با توجه به مقررات ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که ملاک حضوری یا غیابی بودن رأی را اعلام نموده است حضور در جلسه داوری که خارج از دادگاه انجام می‌شود موجب حضوری بودن رأی دادگاه نیست و رأی صادره در فرض پرسش غیابی و قابل واخواهی است.

نظریه مشورتی شماره 842/7 مورخ 1/5/1391 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان طلاق

پرسش: اگر دادگاه خانواده به‌جای خوانده ممتنع، داور تعیین و پرداخت حق‌الزحمه را به عهده خواهان طلاق محول کند و مشارالیه نیز حق‌الزحمه را نپردازد آیا با استفاده از ملاک ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توان قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرد؟

چگونگی پرداخت حق‌الزحمه داور در پرونده طلاق به شرح مندرج در ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در تبصره ماده 1 آیین‌نامه مذکور نیز صراحتاً اعلام گردیده که داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نیست لذا تسری مفاد ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جهت صدور قرار ابطال دادخواست طلاق در صورت عدم پرداخت هزینه داوری در موعد مقرر، وجاهت قانونی ندارد.

توضیح مؤلفان: طبق بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، قانون اصلاح و مقررات مربوط به طلاق مذکور در این نظریه به‌جز بند «ب» تبصره (6) و قانون تفسیر تبصره‌های (3) و (6) قانون مذکور مصوب 3/6/1373- فسخ شده است.