دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال

دعوای مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی و رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

شماره رأی: ۵۷۵

تاریخ رأی: ۲۹/۲/۱۳۷۱

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، آقای رئیس محترم دادگاه حقوقی یک بهبهان با ارسال ۱۱ فقره پرونده مطروحه علیه بنیاد مستضعفان تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده و خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد.

۱٫ در پرونده شماره ۶۹/۴۵۵ حقوقی آقای مصطفوی و چند نفر دیگر دادخواستی علیه بنیاد مستضعفان خوزستان به خواسته ابطال سند مالکیت ۷/۵-۷ سهم مشاع از مقسم ۱۰۸ سهم شش‌دانگ هریک از پلاک‌های ۶۰۸۱ و ۵۰۸۴ واقع در بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست توضیح داده‌اند اقلام مندرج در دادخواست ملک ارثی ایشان است؛ لیکن آقای موسوی سناتور رژیم گذشته با اعمال‌نفوذ و توسل به زور ملک را به نام خود ثبت داده و اکنون که اموال او مصادره و رقبات موردنظر به بنیاد انتقال داده شده، با توجه به تصرفات ممتد و استشهادیه تقدیمی تقاضای صدور حکم به ابطال سند مالکیت بنیاد و صدور حکم به ثبت ملک به نام خود دارند. پس از ثبت و تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوا و استماع اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان به‌موجب قرار شماره ۶۵/۹۱۲-۷/۸/۶۶ با اعلام صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه مذکور به‌موجب قرار مورخ ۲۲/۵/۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه شعبه محترم ۳۲ دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۳۲۷-۲۳/۱۱/۶۹ با این استدلال که دعوا صرفاً جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.
۲٫ در پرونده ۶۹/۴۸۵ حقوقی آقای مازنی دادخواستی علیه ملک رجائیان به خواسته ضرر و زیان و نیز دادخواستی به طرفین بنیاد مستضعفان به‌عنوان جلب ثالث به خواسته الزام به انتقال مورد ثبت موسوی در پلاک ۵۰۶۳ بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است اسناد ثبتی ۹۰ سهم از ۱۰۸ سهم شش‌دانگ ملک مزبور را با سند عادی خریداری کرده، پس از پیروزی انقلاب تمام املاک موسوی از جمله پلاک مورد بحث مصادره و به بنیاد منتقل شده است و لذا با تقدیم مدارک موجود تقاضای احقاق حق دارم. پس از وصول دادخواست‌ها و تعیین وقت و دعوت طرفین دادگاه بهبهان به شرح قرار ۹/۱/۶۷ با این استدلال که رسیدگی به ثروت‌های ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رسیدگی به دادخواست اول خواهان ملازمه با رسیدگی به دادخواست اخیر دارد و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود نظر می‌دهد و دادگاه انقلاب نیز به‌موجب قرار مورخ ۲۳/۵/۶۹ با این استدلال که دعوی مطروحه مبنی بر مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور سابق موسوی جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید. در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۳۳۳-۲۵/۱۱/۶۵ با اعلام اینکه دعوی مطروحه مستلزم رسیدگی در دادگاه حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.
۳٫ در پرونده ۶۹/۴۵۷ آقایان چوبینه و بهبهانی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم صادره از دادگاه انقلاب نسبت به ۲۲ سهم از ۱۰۸ سهم از پلاک ۵۵۱۷ بخش یک به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و گفته‌اند ملک مورد بحث توسط موسوی‌ها غاصبانه تصرف و ثبت داده شده، اکنون که دارایی موسوی از جمله ملک مزبور به وسیله دادگاه مصادره شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته، تقاضای صدور حکم عادلانه داریم و با دعوت طرفین سرانجام به‌موجب قرار مورخ ۸/۱/۶۷ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب با استدلال اینکه ادعای خواهان‌ها مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور معدوم موسوی است و دعوای حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید. در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه ۳۳۰- ۲۳/۱۱/۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف نموده است.
۴٫ در پرونده ۶۹/۵۹۵ مدنی آقای موسوی فضل و عده دیگر علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک‌های ۵۰۸۱ و ۵۰۸۲ به دادگاه انقلاب اسلامی بهبهان تسلیم و گفته‌اند پلاک‌های مرقوم ملک خانم بی‌بی مورثمان بوده و به ما منتقل شده و فعلاً بلامعارض متصرف هستیم. آقای موسوی با نفوذی که داشته، ملک را به نام خود ثبت کرده و تقاضای صدور حکم نموده‌اند و عده‌ای دیگر در دعوا وارد شده‌اند پس از ثبت دادخواست و رسیدگی دادگاه انقلاب اصل (۴۹) قانون اساسی با اعلام حقوقی بودن موضوع به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیت می‌دهد و دادرس دادگاه حقوقی یک نیز با استدلال اینکه چون رسیدگی به ثروت‌های ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه اصل (۴۹) است به عدم صلاحیت خود رأی می‌دهد و در اثر تحقق اختلاف شعبه ۲۳ دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۲۹/۲۳-۲۶/۱/۷۰ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.
۵٫ در پرونده ۴۵۳-۶۹ مدنی آقای عبدالرسول علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت شش‌دانگ پلاک‌های ۵۶۲۶ و ۵۶۳۶ به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست ادعای مالکیت نموده و سرانجام اضافه کرده، آقایان موسوی و معین‌زاده با نفوذ محلی که داشته‌اند پلاک‌ها را به ثبت داده‌اند. اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال آنان را داده، تقاضای ابطال اسناد و صدور حکم به نفع خود را دارم و دادگاه حقوقی یک بهبهان هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص و دادگاه انقلاب نیز به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه اختلاف محقق شده و شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره ۳۳۶-۲۷/۱۱/۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.
۶٫ در پرونده ۶۹/۵۹۴ مدنی آقای روشن به دادگاه انقلاب شکایت می‌نماید که سناتور معدوم موسوی املاک مردم مستضعف از جمله ملک اینجانب را که دارای پلاک ۵۶۶۷ است غصب و به نام خود به ثبت داده است. اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی املاک وی را مصادره و ملک مرا به بنیاد مستضعفان انتقال داده، تقاضای ابطال سند اخیر و صدور حکم بر انتقال ملک به خود دارم. دادگاه انقلاب اسلامی با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید و چون دادگاه حقوقی یک هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته، در نتیجه شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۱۱۶۱/۲۲- ۲۰/۱۱/۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.