پرسش: خانمی دادخواستی به طرفیت شوهر خود به خواسته تهیه مسکن مناسب تقدیم کرده و زوج محکوم به تهیه مسکن مناسب برای همسرش شده است؛ لیکن زوج از تهیه مسکن امتناع کرده است. آیا زوجه می‌تواند تقاضای بازداشت زوج را بنماید یا به لحاظ اینکه تهیه مسکن جزو نفقه است به‌عنوان ترک انفاق شکایت کیفری کند؟ راه رسیدن زوجه به حق قانونی خودش چیست؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه رأی به محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب برای همسرش صادر شده است، دادگاه باید تمام مساعی خود را در اجرای حکم معمول دارد.

مهم شیوۀ اجراست و تهیه مسکن برای زوجه دعوای مالی است زیرا قابل تقویم به مال است و با لحاظ ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بندهای ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام که مقرر می‌دارد: «هرگاه محکوم‌به انجام عمل معین باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم‌له می‌تواند تحت نظر مأمور اجرا آن عمل را به‌وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه کند…»

دادگاه و دایره اجرا سعی خواهد کرد به نحوی حکم صادره را از طریق دسترسی به اموال زوج یا مطالبات و اشخاص دیگر اجرا کند. اگر هیچ طریقی ممکن نشد دستور بازداشت زوج را صادر خواهد کرد مگر اینکه زوج اعسار خود را ثابت کند. 

نظر اقلیت

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح کرده است: «شخص به پرداخت مالی به دیگری محکوم شود» درصورتی‌که در مانحن فیه موضوع انجام کار است نه پرداخت مال و از طرفی فلسفه دادگاه مدنی خاص یا حمایت خانواده، حمایت از خانواده، چه زن و چه مرد است، حفظ کیان خانواده دادگاه را ملزم می‌کند با احتیاط تمام اقدام کند،

زیرا بازداشت حتّی چند روزۀ زوج در نود و پنج درصد موارد اختلاف منجر به جدایی و طلاق و بی‌سرپرست ماندن زوجه و اطفال می‌شود و موضوع مطروحه منصرف از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است در نتیجه نص خاص برای بازداشت زوج نداریم و زوجه می‌تواند از طریق دادسرا با طرح شکایت ترک انفاق یا از طریق دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست مستقل مطالبه نفقه کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

از آنجایی که محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب واجد آثار مالی و اجرایی است و فلسفه رسیدگی و صدور حکم در قضیه مطروحه در جهت امکان فراهم آوردن مسکن و محکوم‌به دادگاه است و با اعمال و رعایت مقررات ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آنچه در جهت اجرای حکم ضرورت داشته باشد،

بنا بر تصمیم دادگاه مقرر می‌گردد، تصمیم قضائی دادگاه در جهت اجرای حکم مذکور داخل در دامنۀ شمول حکم اصلی بوده و با رعایت مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعمال آن مقتضی به نظر می‌رسد؛ بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری زنجان تأیید می‌شود.

ضمانت اجرایی تخلف از تمکین

در این مبحث بر ضمانت‌های اجرایی تخلف از تمکین زوجه و زوج در دو گفتار مجزا می‌پردازیم که برخی به‌صورت مستقیم و بعضی دیگر، به صورت غیر مستقیم قابل اعمال می‌باشند.

ضمانت‌های اجرای عدم تمکین زوجه

این ضمانت اجراها در خصوص عدم تمکین زوجه مصرحاً یا متفقاً در مقررات مدنی و قانون حمایت خانواده پیش­بینی شده که ما در این نوشته این ضمانت‌ها را در چهار بند توضیح خواهیم داد.

بند اول- عدم استحقاق نفقه: به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تنها ضمانت اجرای مؤثر برای تخلف از وظیفه تمکین از طرف زوجه، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه می‌باشد. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

البته عدم تمکین زوجه در‌ مواردی چون استفاده از حق حبس (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و بیماری واگیردار شوهر (موضوع ماده ۱۱۲۷۰ قانون مدنی) یا بیماری زوجه که امکان تمکین را از بین می‌برد (موضوع ماده ۱۸۰۸ قانون مدنی) یا خوف ضرر مالی و یا جانی (موضوع ماده ۱۱۱۵ ق.م) از این ضمانت اجرا خارج می‌باشد.

بند دوم- دعوای الزام به تمکین: در این موضوع ضمانت اجرا که در رویه عملی با آن مواجه هستیم طرح دعوای الزام به تمکین زوجه از طرف زوج می‌باشد، هرچند محاکم این‌گونه دعاوی را با این استدلال که دادگستری مرجع عام تظلم خواهی می‌باشد می‌پذیرند؛

لیکن عملاً ضمانت اجرایی برای به مرحله اجرا رساندن چنین احکامی وجود ندارد و صرفاً با صدور حکم به تمکین زوجه، دعوای مطالبه نفقه یا شکایت کیفری ترک انفاق از طرف زوجه علیه زوج فاقد عناصر لازم بوده و امکان محکوم کردن زوج با ایراد مواجه خواهد شد.

بند سوم- اجازه ازدواج دوم: رویه عملی مرجع قضائی بر این امر مبتنی است که در صورت عدم الزام زوج به تمکین، مرد می‌تواند از دادگاه مجوز ازدواج دوم را اخذ نماید.

قابل ذکر است که این مجوز، جهت برگرداندن زوجه غیرمتمکن به زندگی مشترک صادر می شود که به نظر می رسد راهکار عاقلانه ای نباشد، زیرا نکاح، پیوند قلبی میان زن و مرد است و وفاداری و حسن معاشرت، از وظایف مشترک زوجین تلقی می گردد و نمی توان از طریق قانون و به حکم دادگاه کسی را ملزم به حسن معاشرت یا وفاداری نمود.

بند چهارم- عدم استحقاق اجرت‌المثل و نحله از ناحیه زوجه: یکی از ضمانت اجرا‌های مؤثر جهت الزام زوجه به تمکین، عدم استحقاق دریافت اجرت‌المثل است؛ زیرا شرط دریافت اجرت‌المثل و نحله، عدم خطای زوجه تلقی شده و به نظر ما عدم تمکین مصداق بارزی از خطا در انجام وظایف زوجیت می‌باشد.

در این رابطه‌، تبصره شش ماده واحده مربوط به طلاق برای تأمین حقوق زوجه مقرر داشته است:

«پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایـی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته وی اقدام می‏نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‏شود.

در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

۲٫ در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.»

در این تبصره‌، امکان دریافت اجرت‌المثل (وفق بند الف) و دریافت نحله (وفق بند ب آن) منوط به عدم تخلف زن از وظایف همسری شده است؛ بنابراین، چنانچه مرد در صورت عدم تمکین ممتد زوجه خود بخواهد وی را طلاق دهد، زن مستحق دریافت اجرت‌المثل و یا نحله نخواهد بود.

ضمانت اجرای عدم تمکین زوج

همان‌طوری که قبلاً نیز شرح دادیم ممکن است زوج نیز به تکالیف زناشویی خود عمل ننماید در این حالت چه ضمانت اجرایی برای تمکین زوج وجود دارد در ادامه به بررسی این نوع ضمانت اجراها خواهیم پرداخت.

الف) طرح دعوای الزام به تمکین زوج: زوجه نیز همانند زوج حق دارد از دادگستری که مرجع تظلم­خواهی است دادخواهی نماید. بدین‌صورت که با تقدیم دادخواست به مرجع قضائی ذی‌صلاح، خواستار الزام زوج به انجام تکالیف و وظایف زناشویی رابطه زوجیت شود.

طرح این دعوا نه در قانون مدنی نه در قوانین خاصی از جمله خانواده پیش‌بینی نشده است؛ لیکن منعی هم در خصوص عدم پذیرش آن وجود ندارد البته همانند دعوای الزام به تمکین زوجه، اجرای رأی این دعوا نیز فاقد ضمانت اجرایی است شاید برای همین مراجع قضائی در قبول این نوع دعاوی کراهت دارند؛

لیکن می‌توان گفت در صورت محکومیت زوج به تمکین و عدم اجرای رأی یا عدم امکان الزام وی، موقعیتی را فراهم شود که زن بتواند از بابت مصادیق عسر و حرج دادخواست طلاق به مرجع قضائی تقدیم نماید که در بند «ب» به توضیح آن خواهیم پرداخت.