پرسش: خانمی دادخواستی به طرفیت شوهر خود به خواسته تهیه مسکن مناسب تقدیم کرده و زوج محکوم به تهیه مسکن مناسب برای همسرش شده است؛ لیکن زوج از تهیه مسکن امتناع کرده است. آیا زوجه می‌تواند تقاضای بازداشت زوج را بنماید یا به لحاظ اینکه تهیه مسکن جزو نفقه است به‌عنوان ترک انفاق شکایت کیفری کند؟ راه رسیدن زوجه به حق قانونی خودش چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

نظر اکثریت

با توجه به اینکه رأی به محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب برای همسرش صادر شده است، دادگاه باید تمام مساعی خود را در اجرای حکم معمول دارد. مهم شیوۀ اجراست و تهیه مسکن برای زوجه دعوای مالی است زیرا قابل تقویم به مال است و با لحاظ ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بندهای ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 47 قانون اجرای احکام که مقرر می‌دارد: «هرگاه محکوم‌به انجام عمل معین باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم‌له می‌تواند تحت نظر مأمور اجرا آن عمل را به‌وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه کند…» دادگاه و دایره اجرا سعی خواهد کرد به نحوی حکم صادره را از طریق دسترسی به اموال زوج یا مطالبات و اشخاص دیگر اجرا کند. اگر هیچ طریقی ممکن نشد دستور بازداشت زوج را صادر خواهد کرد مگر اینکه زوج اعسار خود را ثابت کند.

 

نظر اقلیت

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح کرده است: «شخص به پرداخت مالی به دیگری محکوم شود» درصورتی‌که در مانحن فیه موضوع انجام کار است نه پرداخت مال و از طرفی فلسفه دادگاه مدنی خاص یا حمایت خانواده، حمایت از خانواده، چه زن و چه مرد است، حفظ کیان خانواده دادگاه را ملزم می‌کند با احتیاط تمام اقدام کند، زیرا بازداشت حتّی چند روزۀ زوج در نود و پنج درصد موارد اختلاف منجر به جدایی و طلاق و بی‌سرپرست ماندن زوجه و اطفال می‌شود و موضوع مطروحه منصرف از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است در نتیجه نص خاص برای بازداشت زوج نداریم و زوجه می‌تواند از طریق دادسرا با طرح شکایت ترک انفاق یا از طریق دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست مستقل مطالبه نفقه کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی

از آنجایی که محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب واجد آثار مالی و اجرایی است و فلسفه رسیدگی و صدور حکم در قضیه مطروحه در جهت امکان فراهم آوردن مسکن و محکوم‌به دادگاه است و با اعمال و رعایت مقررات ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی آنچه در جهت اجرای حکم ضرورت داشته باشد، بنا بر تصمیم دادگاه مقرر می‌گردد، تصمیم قضائی دادگاه در جهت اجرای حکم مذکور داخل در دامنۀ شمول حکم اصلی بوده و با رعایت مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعمال آن مقتضی به نظر می‌رسد؛ بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری زنجان تأیید می‌شود.