پرسش: در مرحله‌ی اجرای حکم ممکن است مواردی حادث شود که لازم است دادگاه صادر‌کننده اجراییه، اظهارنظر نماید. در بسیاری از این موارد یکی از طرفین پرونده و یا شخص ثالث ممکن است به جهت ایرادی که بر عملیات اجرایی دارد دادخواست ابطال عملیات اجرایی ارائه نماید. آیا این دادخواست از جهت موازین حقوقی قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟
نظر اکثریت:
ایرادی که در مرحله حکم و یا بعد از آن ممکن است از سوی طرفین پرونده و یا شخص ثالث عنوان شود مصادیق مختلفی دارد؛ اما هریک از این مصادیق را که در نظر بگیریم می‌بینیم قانون‌گذار جهت بررسی و رسیدگی به آن راهکار مشخصی در نظر گرفته است. به‌عنوان مثال اگر در اثنای اجرای حکم شخص ثالثی ادعای حقی نسبت به موضوع اجراییه داشته باشد در مواد 420 و 421 قانون آئین دادرسی مدنی مشخص شده که باید دادخواست و یا درخواست (بسته به نوع اعتراض) ارائه نماید. اگر حکم غیابی در حال اجرا باشد و محکوم‌علیه غیابی نسبت به آن اعتراض داشته باشد باید دادخواست واخواهی بدهد. اگر مدرک و دلیل جدیدی به دست آید که بتواند با آن حکم اولیه را نقض کرد محکومعلیه باید دادخواست اعاده دادرسی بدهد. اگر شخص ثالث نسبت به مال توقیفی در اجرای احکام ادعای حقی داشته باشد طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان ثالث به آن رسیدگی می‌شود. اگر محکومعلیه مال توقیفی را از مستثنیات دین بداند؛ اما اجرای احکام نظر مخالف داشته باشد، پرونده جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه با یک دستور اظهارنظر می‌نماید. اگر نسبت به عملیات مزایده اعتراضی شود دادگاه بدون تشریفات و با یک دستور تعیین تکلیف می‌نماید؛ بنابراین، هر مصداقی را که در نظر بگیریم می‌بینیم که بدون دادخواست ابطال عملیات اجرایی موضوع قابل طرح است؛ اما از طرفی رویه قضائی بر این است که چنین دادخواستی در محاکم قابل‌پذیرش است و آرای زیادی چه از محاکم بدوی و چه از محاکم تجدیدنظر صادر شده که در آن‌ها نسبت به قبول یا رد دادخواست ابطال عملیات اجرایی اظهارنظر شده است؛ فلذا اگرچه از نظر حقوقی ضرورتی جهت ارائه دادخواست نیست؛ اما اگر ارائه شد منعی جهت پذیرش و رسیدگی نمی‌باشد.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c

نظر اقلیت:
همان‌طور که بیان شد قانون‌گذار برای هر یک از ایراداتی که ممکن است در جریان اجرای حکم یا پس از آن از سوی طرفین پرونده و یا شخص ثالث وارد شود نحوه رسیدگی مشخصی با یک عنوان خاص حقوقی در نظر گرفته است. حال اگر معترضی تقاضای خود را در قالب این عنوان حقوقی که قانون‌گذار آن را تعیین کرده ارائه نکند، اعتراض وی قابل‌قبول نیست. به‌عنوان مثال اگر محکومعلیه غیابی به‌جای دادخواست واخواهی دادخواست ابطال عملیات اجرایی ارائه کند و یا شخص ثالثی که نسبت به اصل حکم اعتراض دارد به‌جای اعتراض ثالث دادخواست ابطال عملیات اجرایی بدهد و یا محکومعلیه به‌جای دادخواست اعاده دادرسی، دادخواست ابطال عملیات اجرایی بدهد، چنین دادخواستی با این عنوان قابلیت استماع نداشته و باید رد شود.
نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی:
در فرض سؤال چنانچه شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی اجرای احکام مدنی اظهار حقی نماید و یا ایراد و اعتراضی داشته باشد مطابق مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به شکایت از عملیات اجرایی رسیدگی و حسب مورد تعیین تکلیف خواهد شد. اعتراض شخص ثالث موضوع ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی سال 1379 ناظر به مواردی است که در دعوایی رأی صادر شده باشد که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد؛ بنابراین، با توجه به مراتب فوق حسب مورد، دادگاه ذی‌صلاحیت باید تعیین تکلیف کند.