خسارات دادرسی در دعوای مجزای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

در صورتی که خواهان در دعوای ابتدایی خود خسارت تأخیر در تأدیه دین را مطالبه نکند و در این مورد دادخواست جداگانه بدهد، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی راجع به دعوی دوم صادر نمی‌شود.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۲۲

تاریخ: ۱۷/۱۰/۱۳۹۱

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده کلاسه ۵۰۰۰۲۰ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قزوین شرکت ب. با مدیریت عاملی آقای م.پ. دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان قزوین به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برابر نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی به شرح متن تقدیم دادگاه نموده با استناد به تصویر رأی دادگاه عمومی قزوین و نامه شماره ۱۱۳۴۷۹۸/الف ۹/۶/۸۳ خوانده و نامه شماره ۱۲۵۳۲ خوانده و نامه ثبت شده شماره ۸۹۸۳-۱۴/۱۰/۸۲ وزارت خوانده و کپی نامه شماره ۲۱۱/۲۸-۱۴/۱۰/۸۲ خوانده توضیح داده به موجب قرارداد شماره ۲۲۲۲/ب/ج اجرای ساختمان مراکز بهداشت درمانی ستان قزوین از محل منابع بانک جهانی که بعداً تبدیل به طرح عمرانی گردیده به شرکت خواهان واگذار شده که شرکت فوق عملیات موضوع پیمان را به پایان رسانیده برابر تأییدیه‌های مذکور دادنامه‌های استنادی با تسلیم صورت وضعیت قطعی کار متمم پیمان به وجود طلبی معادل ۱۰۴۱۲۲۱۳۹۸ ریال تصدیق گردیده و با تأمین اعتبار و حواله پرداخت طلب این شرکت به دانشگاه علوم پزشکی قزوین محول گردیده، با وجود مراجعات مکرر وصول طلب میسر نگردیده بعد مبادرت طرح دعوی و نهایتاً منجر به صدور حکم و اجرائیه و وصول وجه از طریق توسل به عملیات اجرائی شده، با توجه به مراتب فوق چون با وجود تحقق دین و امکان تأدیه آن از ناحیه خوانده، از سال ۸۲ تأخیر در پرداخت وجه، موجب ورود خسارت به شرکت خواهان گردیده … به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم ضمناً بقیه هزینه دادرسی طبق قانون به موقع تقدیم خواهد شد. تقویم خواسته فعلاً معادل مبلغ مذکور در ستون خواسته می‌باشد و مبدأ خسارت تأدیه ۱۴/۱۰/۸۲ ثبت شده، نامه مهندسی مشاور توان به شماره ۸۶۸۳ و تصدیق به میزان طلب اینجانب می‌باشد وقت رسیدگی برای ۱۰/۵/۹۰ تعیین شده قبل از وقت رسیدگی آقای ع.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان طی شماره ۰۰۵۹۴-۵/۷/۹۰ به ضمیمه قرارداد وکالت از خواهان حاضر نشده لایحه‌ای تقدیم نکرده ولی خواهان حاضر شده، از سوی خواندگان آقای م.الف. به نمایندگی از خوانده ردیف دوم حاضر شده لایحه‌ای تقدیم به شماره ۹۰۶۰۴ مورخ ۱/۵/۹۰ ثبت دفتر و پیوست پرونده شده، خوانده ردیف یک لایحه‌ای ارسال به شماره ۹۰۶۰۳ مورخ ۱۰/۵/۹۰ ثبت دفتر و پیوست پرونده شده خواهان اظهار داشته عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای صدور حکم شایسته به شرح خواسته دارم. نماینده خوانده ردیف دو اظهار داشت دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است با این توضیح که مبلغ اصل طلب خواهان در تاریخ ۳/۳/۸۸ (نامه امور مالی) در حساب دانشگاه کارسازی گردیده است چون پرداخت آن مستلزم داشتن اسناد و مدارک مربوطه از جمله قرارداد و اسناد مناقصه و دستور کار، صورت وضعیت و غیره جهت واخواهی اسناد مالی بوده چون خواهان اساساً ارتباط مستقیم کاری با … دانشگاه نداشته‌اند و تبع آن، نبودن اسناد مورد نیاز مذکور، مانع پرداخت مبلغ وصولی از سوی وزارت‌خانه در سال ۱۳۸۸ بوده است که پس از طرح شکایت از سوی خواهان و صدور دادنامه مبنی بر استحقاق دریافت مبلغ مذکور برابر رأی، کلیه طلب خواهان پرداخت شده است لذا دانشگاه هیچ‌گونه تأخیر غیرموجه‌ای که نامبرده را مستحق دریافت خسارت تأخیر نموده باشد، نمی‌باشد به شرح لایحه تقدیمی نیز اشعار داشته وزارت متبوع طی نامه شماره ۴۳۵ در تاریخ ۲/۳/۸۸ مبلغ اصلی چک خواهان را به حساب این دانشگاه کارسازی نموده است (پیوست یک) چون پرداخت آن مستلزم داشتن اسناد و مدارک مربوطه از جمله قرارداد، اسناد مناقصه، دستور کار، صورت وضعیت … بوده و با اخذ دستور کار از کارفرمای خود عملیات اجرایی احداث مراکز مورد پیمان را انجام داده‌اند به همین دلیل و به علت عدم ارتباط کاری با دانشگاه و به جهات دیگر مذکور در فوق امکان پرداخت مبلغ طلب در سال ۸۸ امکان‌پذیر نبوده در مورد اینکه تأخیری در پرداخت صورت نگرفته است می‌توان به اقرار صریح مدیر عامل محترم شرکت در نامه شماره ۲۵۲ مورخ ۲۰/۵/۸۹ که بیان داشته … دانشگاه علوم پزشکی به دلایل مشکلات عدم تأمین اعتبار هیچ پرداختی به شرکت شاکی نداشته است (پیوست ۳) اشاره کرده مضافاً اینکه به علت انجام موضوع پیمان اولیه و افزایش ۲۵% مبلغ اولیه پیمان و عدم تکمیل و بهره‌برداری مراکز مزبور مطابق مفاد شرایط عمومی پیمان باقی مانده کار، معامله جدید تلقی شده و به صراحت ماده ۵۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها با انتخاب پیمانکار طبق ضوابط از طریق مناقصه یا ترک تشریفات می‌توان نسبت به انعقاد قرارداد جدید و ارجاع کار به پیمانکار اقدام نمود که این مهم از سوی خواهان رعایت نگردیده علی‌هذا به جهت عدم توجه دعوی به طرفت این دانشگاه تقاضای رد شکوائیه را دارم. خوانده دیگر در لایحه تقدیمی اشعار داشته الف- وفق موافقت‌نامه شماره ۲۲۲۲/ب/ج مورخه ۱۰/۵/۸۰ منعقده فی‌مابین آقای دکتر م.م.، مدیر اجرایی طرح‌های مشترک با بانک جهانی (کارفرما) و شرکت ساختمانی ب. به نمایندگی آقای م.ت. (پیمانکار) تکمیل اجرای کلیه عملیات ابنیه، تأسیسات زمینی… مراکز بهداشت عصمت‌آباد، ارداق و حصار ولیعصر به عهده پیمانکار بوده و مدت آن سپری گشته است (پیوست شماره یک) ۲- بر اساس‌نامه شماره ۳۵۱۱۹۸-۲۳/۱۰/۸۵ وزیر محترم وقت این وزارت‌خانه اختیارات موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور به سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین تفویض گردیده و مسئولیت ادامه و اتمام پروژه‌ها به آن واحد واگذار شده است و ضمن آن نیز مقرر گردیده تا کلیه پرداخت‌ها پس از رسیدگی مشاور مربوطه و تأیید نهایی دفتر فنی و صدور دستور پرداخت توسط آن دانشگاه و پس از بازبینی کلی و تأیید توسط دفتر مدیریت منابع فیزیکی از طریق ذی‌حسابی طرح‌های عمرانی ستاد مرکزی وزارت‌خانه قابل انجام باشد (پیوست شماره ۲) ب: دلایل رد دعوی ب ۱: در پی ارسال نامه شماره ۱۱۹۵۹-۱۲/۱۱/۸۷ دانشگاه مذکور مبنی بر مطالبات شرکت ساختمانی ب. به شماره طبقه‌بندی ۳۰۳۰۲۰۰۲ به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان و همچنین ارسال صورت وضعیت قطعی قرارداد قطعی قرارداد مذکور و بر اساس اعلام مازاد مبلغ نسبت به مبلغ اولیه پیمان حسب اعلام دفتر مدیریت منابع فیزیکی طی نامه شماره ۵۸۹۲۸۰/۱/الف مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ این وزارت‌خانه جهت پرداخت مطالبات آن شرکت اقدام به پرداخت یک‌صد و بیست میلیون تومان در تاریخ ۱۸/۱/۸۸ طی فیش واریزی شماره ۱۵۷۹۴۸/۶۷ بانک ملت در وجه دانشگاه علوم پزشکی قزوین نموده و از آن تاریخ به بعد مسئولیت پرداخت بدهی شرکت مذکور به عهده دانشگاه علوم پزشکی قزوین بوده است (پیوست شماره ۳) ۲- بر اساس‌نامه‌های شماره ۶۳۱۲۴/۱/الف مورخ ۲۰/۲/۸۸ و ۶۰۹۸۴/۱/ الف مورخ ۱۹/۲/۸۸ دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرح‌های عمرانی و در پی خاتمه موافقت‌نامه موصوف ضمانت‌نامه‌های انجام تعهدات و حسن انجام کار شرکت مذکور با عنایت به تأیید پرداخت صورت وضعیت‌های قطعی و تحویل قطعی مراکز مذکور آزاد گردیده (پیوست شماره ۴) ۳- علی‌رغم اختیارات تفویضی به دانشگاه علوم پزشکی قزوین و واریز مبلغ مورد مطالبه خواهان دانشگاه مذکور از پرداخت مبلغ مذکور خودداری نموده و با این وصف تأخیر در اعاده طلب به آن شرکت را به نحوی فراهم نموده است لذا مسئولیتی متوجه این وزارت‌خانه نمی‌باشد ۴ صرف‌نظر از اینکه مبلغ موضوع محکوم به قبلاً جهت پرداخت به پیمانکار به حساب دانشگاه علوم پزشکی قزوین واریز شده حسب مفاد و مندرجات دادنامه شماره ۵۰۰۴۵۶ شعبه پنجم دادگاه حقوقی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین به پرداخت ۰۴۱۲۲۱۳۹۸/۱ ریال به انضمام ۲۰۷۸۶۱۲۷ ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم گردیده و با توجه به صدور اجرائیه دانشگاه مذکور موظف بوده در راستای مقررات قانونی نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام نماید که قرار اطلاع پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن توسط دانشگاه مذکور اقدام شده است لذا ضمن تقاضای رسیدگی و نظر به عدم توجه دعوی تقاضای قرار رد دعوی را دارم. دادگاه با کیفیت فوق قرار ارجاع به کارشناسی صادر می‌نماید. کارشناس منتخب پس از تهیه گزارش و انعکاس چگونگی سابقه و ملاحظه مدارک و مستندات چنین اعلام نظر می‌نماید مدارک و مستندات نشان می‌دهد که خواهان مکاتبات متعددی با وزارت‌خانه و دانشگاه علوم پزشکی انجام داده است نتایج بررسی نشان می‌دهد وزارت‌خانه و دانشگاه علوم پزشکی به شرح ذیل در ورود خسارت به خواهان مقصر بوده‌اند الف- قصور وزارت‌خانه: شرکت خواهان با ارسال صورت وضعیت نهائی و درخواست وجوه آن‌ها حداقل پس از رفع اشکالات و تأیید علام آن طی شماره ۱۰۹۶-۸۳- ت مورخ ۱۳/۱۰/۸۲ مهندسین مشاور توان جمعاً به مبلغ ۱۰۴۱۲۲۱۳۹۸ ریال در این تاریخ محق به دریافت این مبلغ بوده و با محاسبه مدت‌زمان لازم جهت طی مراحل اداری و صدور چک حداکثر مبلغ مزبور می‌بایستی تا آخر ماه دی توسط کارفرما (وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی به شرکت خواهان پرداخت می‌شد که انجام نشده است و به علل ذیل مسئولیت و تقصیر عدم پرداخت از آخر دی‌ماه ۸۲ تا ۲/۲/۸۸ تاریخ واریز وجه به حساب دانشگاه علوم پزشکی قزوین به شرح ذیل متوجه وزارت‌خانه مربوطه می‌باشد ۱- عدم پرداخت وجوه تأیید شده پیمانکار پس از تأیید و اعلام آن توسط دستگاه نظارت ۲- عدم تأمین اعتبار از طریق واریز مبلغ صورت وضعیت به حساب دانشگاه علوم پزشکی قزوین پس از اعلام تفویض اختیار به دانشگاه تا تاریخ ۲/۲/۸۸ لذا خسارت محاسبه شده (تأخیر تأدیه) بر اساس شاخص قیمت­های بانک مرکزی برای فاصله زمانی مذکور برابر ۱۲۳۰۹۵۵۰۷۵ ریال به عهده وزارت‌خانه می‌باشد. دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشگاه مذکور، با وجود واریز وجه از طرف وزارت‌خانه به حساب دانشگاه در تاریخ ۱۸/۱/۸۸ و پیگیری پیمانکار هیچ‌گونه اقدامی نسبت به پرداخت مبلغ صورت وضعیت ننموده تا اینکه در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ با دستور مقامات محترم قضائی و اجرای احکام مبلغ فوق از حساب دانشگاه برداشت شده است ضمناً واریز وجه به حساب دانشگاه از سوی وزارت‌خانه بابت پرداخت دیون به پیمانکار بوده است و خسارت وارده در این فاصله زمانی به عهده دانشگاه مذکور بوده است. با مبنا قرار دادن تاریخ ۲/۲/۸۸ مبلغ آن به میزان ذیل محاسبه و اعلام می‌گردد. خسارت محاسبه شده تأخیر تأدیه برای فاصله زمانی مذکور برابر مبلغ ۴۹۹۷۸۶۲۷۱ ریال به عهده دانشگاه می‌باشد مدارک ارائه شده حکایت از آن دارد که پیگیری‌های لازم توسط شرکت خواهان انجام ولی در مفاصل زمانی قید شده هیچ‌گونه اقدامی در جهت پرداخت مطالبات ایشان توسط کارفرمایان انجام نشده است. لازم به توضیح است که در رابطه با محاسبه میزان تأخیر تأدیه به صورت خبره اظهارنظر شده است خواندگان به طور جداگانه به نظریه کارشناسی اعتراض نموده به خلاصه اعتراض وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی چنین است که دانشگاه طی نامه شماره ۱۱۹۵۹-۱۲/۱۱/۸۷ مطالبات شرکت خواهان را به شماره طبقه‌بندی ۳۰۳۰۲۰۰۲ مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان اعلام نموده مبلغ مذکور طی فیش شماره ۱۵۷۹۴۸/۶۷ مورخ ۱۸/۱/۸۸ بانک ملت در وجه دانشگاه واریز شده است از این تاریخ مسئولیت پرداخت و تسویه‌حساب بدهی شرکت خواهان با آن دانشگاه بوده است بر این اساس نیز وفق‌نامه‌های ۶۳۱۲۴/۱/الف مورخ ۲۰/۲/۸۸ و ۶۰۹۸۴/الف مورخ ۱۹/۲/۸۸ مدیریت منابع فیزیکی و طرح‌های عمرانی وزارت‌خانه ضمانت‌نامه‌های انجام تعهدات و حسن انجام کار شرکت نیز آزاد گردیده است لذا این وزارت‌خانه برابر موافقت‌نامه منعقده به مقررات حاکم به وظایف خود عمل نموده و بعد هم در تاریخ ۱۸/۱/۸۸ وجه را به حساب دانشگاه واریز نموده است لذا اشاره کارشناس منتخب آن دادگاه به نامه شماره ۱۰۹۵- ۸۲/ت مورخ ۱۳/۱۰/۸۲ شرکت مهندسین مشاور توان (که طبق ماده ۶ موافقت‌نامه نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار عهده‌دار بوده) که مبنای محاسبه خسارات تأخیر تأدیه از اجابت ایشان قرار گرفته قابل پذیرش نیست چرا که مفاد نامه مذکور تنها در خصوص پیشنهاد انعقاد قرارداد متمم با ضریب ۴۹/۱ نسبت به فهرست اولیه بوده است و این نامه هیچ‌گاه نمی‌تواند دلالت بر عدم انجام تعهدات کارفرما را نماید. نامه استنادی که مورد استناد کارشناس و دادگاه قرار گرفته، مبنا و اساس خسارت تأخیر تأدیه مشخص نیست که شرکت خواهان پس از گذشت قریب به شش سال از موضوع چرا در سال ۱۳۸۸ اقدام به طرح دعوی به خواسته مطالبه طلب قرارداد شماره ۲۲۲۲/ب/ج مورخ ۱۰/۵/۸۰ را نموده است؟ شایان ذکر اینکه پیرو دعوی مطروحه دادنامه شماره ۴۵۶ مورخ ۳۱/۴/۸۹ از سوی آن شعبه محترم مبنی بر محکومیت دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت مبلغ ۱۰۴۱۲۲۱۳۹۸ ریال به انضمام خسارت دادرسی صادر و اجرائیه نیز به محکوم‌علیه ابلاغ شده لیکن در این خصوص ادعایی مطرح نبوده فرض صحت این ادعا برابر مقررات خسارت تأخیر تأدیه می‌بایست از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه شود یعنی مطالبه طلب اولیه سال ۱۳۸۸ محاسبه گردد که کارشناس به این مهم توجه نکرده است. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که این وزارت‌خانه برابر موافقت‌نامه منعقده و برابر مقررات مطالبات خواهان را به حساب دانشگاه واریز نموده عدم اعتراض خواهان در این مدت یعنی از سال ۸۲ تا ۸۸ خود حکایت از انجام تعهدات قراردادی از سوی این وزارتخانه را دارد و نامه شماره ۱۰۹۵-۸۲-ت مورخ ۱۴/۱/۸۱ که تنها متضمن پیشنهاد تنظیم متمم قرارداد اولیه بوده نمی‌تواند مبنای انجام کامل قرارداد و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ما باشد و اینکه برابر قسمت اخیر نظریه کارشناس در خصوص خسارت تأخیر به صورت کارشناس خبره اظهارنظر گردیده تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسان سه نفره دارم اعتراض مذکور به شماره ۶۹۵/۵۰-۲۱/۱۰/۹۰ ثبت و پیوست پرونده شده (نظریه کارشناس در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ به وزارت بهداشت  … ابلاغ شده است) دادگاه با کیفیت فوق طی تصمیم ۲۰/۱۱/۹۰ مبنی بر اینکه اعتراض خواندگان خارج از مهلت قانونی واصل و ثبت شده است قابل ترتیب اثر نیست لذا خواهان جهت ارائه دلیل سمت در شرکت اعلامی اخطار رفع نقص شود خواهان با پیوست عنوان کپی روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۱۳-۳/۸/۹۰ مبنی بر دلیل سمت آقای م.ت. به‌عنوان مدیرعامل شرکت خواهان نامبرده را برای حضور در جلسات معرفی نموده (معرفی‌نامه طی شماره ۵۰۲۰۶۳-۱۴/۱۲/۹۰ ثبت شده آنگاه دادگاه در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ (برگ ۷۳ پرونده) به دفتر دستور می‌دهد با توجه به نظریه کارشناس در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبالغ سهم خواندگان بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی و برابر جدول یک‌بار دیگر محاسبه و نتیجه در غالب گزارش به نظر می‌رسد دفتر شعبه طی شماره ۹۰۰۰۲۹ مورخ ۲۷/۱/۹۲ به دادگاه اعلام می‌نماید در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ ۲۳۰۹۵۵۷۴/۱ مربوط به وزارت‌خانه می‌باشد و مبلغ ۲۲۹۰۲۶۲۹۵ ریال مربوط به دانشگاه علوم پزشکی قزوین می‌باشد مراتب جهت ملاحظه و دستور مقتضی اعلام می‌گردد.