پرسش: 1. در قراردادی ذکر شده که در صورت وقوع اختلاف، حل اختلاف از طریق داور مرضی‌الطرفین صورت گیرد. داور مبادرت به صدور رأی می‌کند و از طریق دادگاه دستور اجرا صادر شده و رأی داور اجرا می‌شود. پس از اجرا، مدرکی کشف می‌شود که محکوم‌له استحقاق مبلغ را نداشته (مثلاً مدرکی کشف می‌شود که دلالت بر جعل بودن سند دارد و یا …) برای محکوم‌علیه که وجه را پرداخته یا رأی داوری را اجرا نموده است چه اقدام حقوقی متصور است؟

در صورتی که ارجاع به داوری از سوی دادگاه بوده و رأی داور پس از صدور با دستور دادگاه اجرا شود تغییری در پاسخ ایجاد می‌شود؟

 

  پرسش و پاسخ دعاوی ابطال رای داوری

 

 

نظر اکثریت

فقط از طریق اعمال ماده 2 قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه رسیدگی مجدد ممکن ست.

هر دو فرض موضوع پرسش یکی است. اگر دو طرف دعوا در داوری حضور داشتند دیگر راهی برای اعتراض بعد از قطعیت باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر، نظر داوری حکم نیست تا قابلیت اعاده دادرسی یا طرح در شعب تشخیص را داشته باشد.

نظر اقلیت

الف) باید دادخواست جدید دایر بر «دارا شدن بلا جهت» تقدیم کرد، اصل نیز بر این است که دعاوی از طریق دادگاه حل و فصل شوند. در چنین موردی نیز مواد 301 و 302 قانون مدنی راه‌گشاست و این زمانی است که رأی داوری اجرا شده باشد.

ب) اگر نظر داوری در حال اجرا باشد از اختیارات قاضی اجرای احکام است که به آن ایراد کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (4) مدنی

 در فرض سؤال اولاً: موردی برای طرح اعاده دادرسی نیست؛ ثانیاً: دخالت رئیس قوه قضائیه در ماده 2 قانون اختیارات مصوب سال 78 تجویز نشده است؛ زیرا در هر دو مورد حکم قطعی مورد نظر قانون‌گذار است. تنها راه باقی‌مانده برای محکوم‌علیه این است که بر طبق مقررات قانون مدنی با توجه به مدارک جدید از باب دارا شدن بی‌جهت علیه محکوم‌له طرح دعوا کند.