حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دعاوی تصرفات عدوانی گذشته

پرسش: چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد رسیدگی قرار گیرد و در همان زمان منجر به صدور رأی شود و دادگاه قید مدت را در صدور رأی خود لحاظ نکرده باشد و بعد از صدور رای بدوی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی جدید، نسبت به رأی صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی شود تکلیف دادگاه تجدیدنظر در این خصوص چیست؟ ضمناً آیا عدم پیش‌بینی مهلت در دعاوی ثالث در امورحقوقی، به همین دعاوی در امور کیفری تسری دارد یا نه؟

دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

اتفاق نظر

به استناد ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، در دعاوی ثلاث، قید مهلت حذف شده است. در امور کیفری هم، چنانچه طرح دعوا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید باشد با تفسیر قانون به نفع متهم، رعایت مهلت لازم و ضروری است. مضافاً در دعاوی کیفری به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مرور زمان پنج سال وجود دارد  و در امور حقوقی چنانچه حکمی قبل از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی جدید صادر شده باشد از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، به استناد ذیل ماده ۹ قانون اخیرالذکر  رای صادره تابع قانون زمان صدور آن خواهد بود و چنانچه دعوا در زمان حکومت قانون سابق مطرح شود و در زمان حکومت قانون جدید منجر به صدور رأی شود مقررات قانون جدید و من جمله عدم قید مهلت، لحاظ خواهد شد.

نظرکمیسیون نشست قضائی (۱)

الف) چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق اقامه شده، لکن به صدور رای منتهی نشده باشد، با توجه به قسمت اول ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ادامه رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون اخیرالذکر صورت خواهدگرفت.

ب) چنانچه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق اقامه شده و به صدور رأی منتهی شده باشد؛ لکن دادگاه صادرکننده رأی مهلت های یک ساله مذکور در ماده ۳۲۶ قانون مزبور را در رأی صادره رعایت نکرده باشد و محکوم علیه رأی تصرف عدوانی اقدام به تجدید نظر خواهی کند با توجه به اینکه در ماده ۱۶۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های  عمومی و انقلاب مهلت‌های یک ساله موضوع مواد ۳۲۶، ۳۲۷ و ۳۲۸  قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد نظر قانون‌گذار قرار نگرفته است و با لحاظ قسمت اول ماده ۹ این قانون، مرجع تجدیدنظر در صورتی که اشکال دیگری در رأی صادره وجود نداشته باشد آن را تأیید خواهدکرد.