جعل و استفاده از سند مجعول

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۳۳

تاریخ: ۲۱/۰۲/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام آقایان ۱٫ (ر.ب.) متواری و مجهول‌المکان، دایر بر جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور، جعل سند اتومبیل به شماره انتظامی … موضوع شکایت آقای (م.ع.) و جعل پیش‌نویس سند مالکیت با آرم شاهنشاهی و جعل چند عدد تمبر مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک با آرم شاهنشاهی و دو برگ کاغذ مربوط به اداره ثبت اسناد و یک برگ درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم به نام خانم (ه.م.) و یک برگ کاغذ (آ.) پنج با آرم نیرو انتظامی و چند برگ سفید با آرم شاهنشاهی و دو برگ کاغذ مربوط به اداره ثبت اسناد و یک برگ درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم به نام خانم (ه.م.) و یک برگ کاغذ (آ.) پنج با آرم نیروی انتظامی و

چند برگ سفید با آرم شاهنشاهی و دو عدد مهر و موم مربوط به پلمپ سند و سایر وسایل جعل مربوط به اسناد رسمی و جعل یک برگ گواهینامه شماره …. مربوط به خانم (ز.ق.) و جعل کارت معافیت مربوط به (ع.ب.) به شماره …. و جعل یک جلد شناسنامه سفید به سریال … و جعل سایر اسناد و مدارک موجود در صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵ پرونده و استفاده از سند مجعول اتومبیل مذکور (به شماره انتظامی …

۲٫ (ی.ص.) فرزند (م.) با وکالت خانم (س.ک.) دایر بر شرکت در جعل شناسنامه آقای (ح.ع.) و معرفی شخصی موهوم به دفترخانه شماره …. و تنظیم وکالت‌نامه جعلی شماره … مورخ ۱۳/۰۸/۸۳، معاونت در جعل اسناد رسمی و جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور از طریق تسهیل در وقوع جرم با آقای (ب.) تحصیل دو فقره چک مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن و جعلی بودن آن، استفاده از چک‌های با امضای جعلی از طریق خرج کردن چک به آقای (ع.) و خرید مال غیر (اراضی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به‌وسیله قولنامه از آقای (الف.)

۳٫ (م.ع.) فرزند (الف.) دایر بر تحصیل مال مسروقه که عبارت است از دو فقره چک به شماره‌های … مورخ ۲۵/۱۰/۸۴ و … مورخ ۲۵/۰۹/۸۴ جمعاً به مبلغ دویست میلیون ریال با علم و اطلاع از مسروقه بودن، استفاده از چک‌های با امضای مجعول منجر به کلاهبرداری جمعاً به مبلغ دویست میلیون ریال از آقایان (ش.ب.) و (ن.ص.) شرکت در جعل شناسنامه آقای (ح.ع.) و معرفی شخصی موهوم به دفترخانه … تهران و جعل وکالت‌نامه رسمی شماره … مورخ ۱۳/۸/۸۴، نگهداری مشروبات الکلی

۴٫ (م.الف.) فرزند (الف.) متهم به خرید مال غیر و فروش آنکه عبارت از پلاک‌های ثبتی … و … موضوع صلح‌نامه‌های مورخ ۰۱/۰۳/۷۰ و ۱۵/۱۲/۸۲ و بدون تاریخ؛

۵٫ (ک.ش.) فرزند (م.) دایر بر تحصیل مال مسروقه که عبارت است از ۱۲ فقره چک مربوط به شاکی آقای (ع.ی.) و استفاده از سند مجعول (چک‌های مسروقه با امضای جعلی آقای (ب.ق.) ۶٫ (پ.ق.) فرزند (ع.) دایر بر تحصیل مال مسروقه (چک‌های سرقت شده) و جعل امضای ذیل چک‌ها و استفاده از اسناد مجعول از طریق خرج کردن چک‌ها با علم و اطلاع از موضوع، بدین شرح که حسب اوراق و محتویات پرونده در پیگیری پرونده مربوط به سرقت کیف آقای (ع.ی.) از شکات پرونده از سوی اداره هجدهم پلیس آگاه تهران بزرگ، مشخص گردید که دو فقره از چک‌ها در رابطه با معامله زمین واقع در اسلامشهر مورد استفاده واقع شده که ایادی ما قبل ارائه‌کننده چک‌ها افرادی به نام‌هایی. ص. و م.ع. بوده‌اند که در رابطه با جعل و کلاهبرداری فعالیت داشته که با اقدامات پلیسی و قضائی موفق به دستگیری (ی.ص.) شده که در بازرسی از منزل وی تعدادی اسناد و اوراق و مدارک که بعضاً به نظر می‌رسید مجعول باشد به دست آمد.

نام‌برده پس از انجام تحقیق از وی در خصوص چک‌های مورد بحث (مسروقه) بیان داشت که از فردی به نام (ب.ق.) تحصیل کرده است. متعاقب آن تعدادی از افراد از جمله آقایان (ب.ق.) و (ک.ش.) که در جعل چک‌ها و استفاده از چک‌های مسروقه همکاری داشتند شناسایی و دستگیری گردیدند از جمله مدارکی که از (ی.ص.) کشف شده تعداد ۴۵ جلد سند مربوط به املاک واوان بوده که حدود ۴۶۰ هزار مترمربع زمین دارای مساحت بوده که پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک معلوم گردید که این زمین‌ها متعلق به فردی به نام دکتر (م.) بوده که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار گرفته است و سند مالکیت آن به نام آن ستاد صادر گردیده است به‌طوری که (م.م.) و اقاربش حق هیچ‌گونه فروش در اموال مورد حکم را نداشتند. با بررسی‌های انجام شده افرادی به نام‌های (م.الف.) (ف.م.) (الف.پ.) و (ی.ص.) … با تعدادی از تعاونی‌های مسکن اقدام به معامله زمین‌های مزبور در شهرک واوان نمودند

که (م.الف.) هم شناسایی و مشخص شد که وی معاملات متعددی بر روی زمین‌های در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) کرده از جمله با آقای (ی.ص.) که ۲۵ درصد از زمین‌های دکتر (م.) را با (ص.الف.) معامله کرده است در پیگیری بعدی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی از متهمین مشخص شد دو نفر جاعل به نام‌های (ر.ب.) و شخصی به نام ف. مبادرت به جعل مدارک و اسناد می‌نمودند که محل سکونت (ر.ب.) شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت که از منزلش تعدادی مدارک کشف و معلوم شد وی اقدام به جعل اسناد املاک، کارت‌های خودرو، شناسنامه، گواهینامه و بیمه‌نامه …. می‌نمود.

همچنین (م.ع.) نیز دستگیر و از محل زندگی وی تعدادی اسناد و مدارک و مشروبات الکلی کشف گردید. حال دادگاه بنا به مراتب مذکور و با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، مفاد تحقیقات انجام شده توسط آقایان محترم بازپرس و دادیار، گزارش‌های مرجع انتظامی، صورت‌جلسات بازپرسی از منزل و مخفیگاه تعدادی از متهمین و کشف تعدادی اسناد و مدارک جعلی و وسایل ارتکاب جعل، شکایت شکات (آقایان ۱٫ (ع.ر.) با وکالت آقای (ش.ح.) که بیان داشته که سند ملک لواسان به شماره ملک … و شماره ثبت … واقع در اراضی لواسانات طی رسیدی تحویل (م.ع.) داده که بعد از سی و چهار روز سند به‌طور جعل شده به وی تحویل گردیده، البته سند مالکیت به نام آقای (ح.ع.) بوده که به وی وکالت داده است.

۲٫ (ع.ی.) اظهار داشته که: در مورخ ۰۴/۰۶/۸۲ در حال عبور از خیابان بودم که موتور سوار دو ترک اقدام به سرقت کیف‌دستی وی نموده که مدارک داخل آن شامل یک دسته چک بانک (ص.) و …. بوده است از سارقین و کلیه افرادی که از اموال مسروقه استفاده یا چک را جعل و استفاده کرده شاکی می‌باشد.

۳٫ (ش.ب.) که اعلام داشته که به اتفاق آقای (ص.) یک قطعه زمین به مساحت ۲۲۰۰۰ (بیست و دو هزار) مترمربع به قیمت ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان خریده که ۴۱ میلیون تومان پول را به (م.ع.) داده بعداً متوجه گردیده که زمین متعلق به اداره اوقاف است که (م.ع.) مراجعه که ایشان بابت پول‌های که به او دادیم یک زمین به متراژ ۲۱۶۰ مترمربع به ما فروخت و بابت مابه‌التفاوت زمین مبلغ بیست میلیون تومان بدهکار شد که دو فقره چک به شماره‌های …. مورخ ۲۵/۱۰/۸۴ و … مورخ ۲۵/۰۹/۸۴ هریک به مبلغ ده میلیون تومان به ما داده که بعد معلوم شد چک‌ها سرقتی و متعلق به آقای (ع.ی.) است و این دو فقره چک را آقای (م.ع.) در حضور آقای (ک.) از (ی.ص.) گرفت و به (ک.) داد تا وصول کند. ۴٫ (ن.ص.) (م.ع.) اول زمین غیر را به مساحت ۲۲۰۰۰ مترمربع به ما فروخت بعد قولنامه زمین ۲۱۶۰ متری را تنظیم کرده و بابت بیست میلیون تومان مابه‌التفاوت دو قولنامه از ما گرفته بود و دو چک جمعاً به مبلغ بیست میلیون تومان داد که سرقتی بود. ۵٫ (م.ع.) بیان داشته که یک دستگاه خودروی پراید را از آقای (ر.ب.) به مبلغ سی میلیون و پانصد هزار (۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰) ریال در مورخ ۰۲/۰۴/۸۵ و به‌موجب مبایعه‌نامه خریداری کرده و در دفترخانه …. حاضر شده و سند را به‌صورت وکالت و تعویض پلاک به نام خود من کرده است که مشخص شد سند اتومبیل جعل شده است)

و نیز اظهارات آقایان (ع.ص.) و (ی.الف.) و (ح.ف.) که در مقام شهود شاکی آقای (ر.) بیان داشتند که اصل سند مبحوث‌عنه را آقای (م.ع.) از آقای (ر.) گرفته است، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اقرار صریح آقای (ب.ق.) که بیان داشته که امضای صاحب حساب آقای (ع.ی.) را در ذیل چک‌ها جعل نموده و نحوه اظهارات متهمین و تحصیل چک‌ها به نحوی است که چک‌ها مسروقه بوده و نسبت به آن‌ها جعل صورت گرفته و متهمین هم از آن مطلع بوده‌اند و به‌علاوه با التفات به استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و پاسخ‌های واصله حکایت از این دارد که کلیه اموال آقای دکتر (م.م.) و اقارب وی به‌موجب دادنامه شماره ۳۹۶۹۸ مورخ ۰۶/۰۲/۷۵ شعبه هجدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران مصادره و به تملک ستاد اجرایی درآمده و به‌موجب بخشنامه اسناد مالکیت ۴۴ فقره مذکور باطل و سند مالکیت به نام ستاد اجرایی صادر گردیده

و اگرچه آقای (م.الف.) بیان داشته که معامله در سال ۱۳۷۰ بین وی و آقای دکتر (م.م.) اصالتاً و به وکالت از (ح.) و خانم‌ها (ه.) و (م.) همگی به انجام [گرفته] (عقد صلح) اما آنچه مهم است اینکه چک‌های رد و بدل شده مربوط به سال ۸۲ می‌باشد و قرارداد دیگری فی‌مابین (م.الف.) و دکتر (م.م.) وجود دارد که مربوط به سال ۱۳۸۲ می‌باشد و این امر مبین این است که صلح‌نامه سال ۱۳۷۰ تنظیمی بین آن‌ها صوری و به‌منظور جلوگیری از مصادره اموال آنان (خانواده دکترم.) توسط دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد و به‌منزله این است که قرارداد در سال ۱۳۸۲ تنظیم گشته است و در آن زمان آقای دکتر (م.) و اقارب وی مالکیتی در پلاک‌های … و … نداشته‌اند و قولنامه تنظیمی بین آقایان (م.الف.) و (ی.ص.) با وصف اطلاع از بدهی ملک به ستاد اجرایی نشانگر این است

که نام‌بردگان علی‌رغم اطلاع از مصادره ملک به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مبادرت به این کار نموده‌اند و همچنین با امعان‌نظر به پاسخ استعلامات به عمل آمده از راهنمایی و رانندگی و نظام‌وظیفه نیروی انتظامی که به جعلی بودن سند اتومبیل خریداری شده توسط شاکی آقای (ع.) و گواهینامه مربوط به خانم (ز.ق.) و کارت معافیت به نام آقای (ع.ب.) اشاره دارد و النهایه اینکه متهمین (ر.ب.) (ابلاغ از طریق نشر آگهی) و (م.الف.) و (م.ع.) علی‌رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده‌اند

و لایحه‌ای هم ارسال نکرده‌اند و ایضاً با توجه به مدافعات غیرموجه متهمین (ی.ص.) و (ب.ق.) و (ک.ش.) و وکیل مدافع (ی.ص.) در جلسه دادرسی و به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده، بزهکاری ردیف اول از حیث جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور و جعل سند اتومبیل به شماره انتظامی … و دو برگ کاغذ مربوط به اداره ثبت اسناد و یک برگ درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم به نام خانم (ه.م.) و یک برگ کاغذ (آ.) پنج با آرم نیروی انتظامی، دو عدد مهر و موم مربوط به پلمپ سند و سایر وسایل جعل مربوط به اسناد رسمی و جعل یک برگ گواهینامه شماره …. مربوط به خانم ز.ق. و جعل کارت معافیت مربوط به ع.ب. به شماره …. و جعل یک جلد شناسنامه سفید به سریال … و استفاده از سند مجعول اتومبیل مذکور و ردیف دوم معاونت در جعل اسناد رسمی و جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور از طریق تسهیل در وقوع جرم با آقای (ب.) تحصیل دو فقره چک مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن و جعلی بودن آن و استفاده از چک‌های با امضای جعلی

و خرید مال غیر و ردیف سوم دایر بر تحصیل مال مسروقه، استفاده از چک‌های با امضای مجعول منجر به کلاهبرداری جمعاً به میزان دویست میلیون ریال و نگهداری مشروبات الکلی و ردیف چهارم خرید مال غیر و فروش آن و ردیف‌های پنجم و ششم به شرح اتهامات مندرج در کیفرخواست محرز تشخیص [و] مستنداً به مواد ۵۲۵ و ۵۳۳ و ۵۳۶ و ۶۶۲ و ۷۰۲ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون تخلفات جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد ۴۳ و ۴۷ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی ردیف اول را از بابت جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک و دو برگ کاغذ مربوط به اداره ثبت و یک برگ کاغذ مربوط به نیروی انتظامی و دو عدد مهر و موم مربوط به پلمپ سند و … به تحمل پنج سال حبس و از حیث جعل سایر اسناد و مدارک احرازی از سوی دادگاه به تحمل دو سال حبس و از باب جعل شناسنامه به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و راجع به استفاده از سند مجعول اتومبیل

به تحمل شش ماه حبس و ردیف دوم را از حیث معاونت در جعل اسناد رسمی و مهر اداره ثبت به تحمل یک سال حبس و از بابت تحصیل دو فقره چک مسروقه به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق و در رابطه با استفاده از چک‌های با امضای جعلی به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی و از باب خرید مال غیر به تحمل دو سال حبس و جزای نقدی معادل ریالی ملک خریداری شده (که قیمت آن بر اساس نظریه کارشناس رسمی که از سوی اجرای احکام تعیین می‌شود برآورد می‌گردد) و در خصوص رد مال هم با توجه به اینکه ملک در اختیار ستاد بوده دادگاه مواجه با تکلیف نیست، متهم ردیف سوم را از حیث تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و بیست ضربه شلاق و از بابت استفاده از چک‌های با امضای مجعول منجر به کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ دویست میلیون ریال و پرداخت

دویست میلیون ریال جزای نقدی و از بابت نگهداری مشروبات الکلی به تحمل نود و یک روز حبس و ردیف چهارم را از حیث خرید و فروش مال غیر به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ریالی ملکی که مورد خرید و فروش واقع شده که البته میزان آن با ارجاع به کارشناس رسمی مشخص و قابل وصول می‌باشد و در خصوص رد مال هم‌چون ملک در ید ستاد می‌باشد دادگاه مواجه با تکلیف نیست. ردیف پنجم را از حیث تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و از بابت استفاده از اسناد مجعول به تحمل شش ماه حبس و ردیف ششم را از بابت تحصیل مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق از حیث جعل امضای ذیل چک‌ها به تحمل شش ماه حبس و از باب استفاده از اسناد مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. اسناد و امهار و چک‌های مجعول

و مشروبات الکلی در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و اما در خصوص اتهام آقایان (ر.ب.) دایر بر جعل پیش‌نویس سند مالکیت به آرم شاهنشاهی و جعل چند عددم تمبر مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک با آرم شاهنشاهی و چند برگ سفید به آرم شاهنشاهی و جعل سایر اسناد و مدارک و (ی.ص.) دایر بر شرکت در جعل شناسنامه آقای (ح.ع.) و معرفی شخصی موهوم

به دفترخانه شماره … و تنظیم وکالت‌نامه جعلی به شماره …. مورخ ۱۳/۰۸/۸۳ و (م.ع.) دایر بر شرکت در جعل شناسنامه آقای ح.ع. و معرفی شخصی موهوم به دفترخانه …. تهران و جعل وکالت‌نامه رسمی شماره … مورخ ۱۳/۰۸/۸۳، دادگاه نظر به اینکه اولاً: پیش‌نویس سند مالکیت به آرم شاهنشاهی و تمبر مربوط به اداره ثبت با آرم شاهنشاهی و برگ سفید به آرم شاهنشاهی به دلیل اینکه فاقد اصالت می‌باشند و قابلیت اثبات چیزی را نداشته و از طرفی فاقد مهر برجسته موردنظر اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد؛

ثانیاً: مشخص نگردیده منظور از جعل سایر اسناد و مدارک چه می‌باشد و اداره ثبت اسناد و املاک هم به‌عنوان متولی امر اظهارنظری راجع به آن‌ها نداشته و علی‌رغم تصمیمات متعدد این دادگاه و ارجاع امر به دادسرا، آقای بازپرس هم نتوانسته اعلام نماید منظور از جعل سایر اسناد و مدارک چیست

و از آنجایی که این دادگاه برابر مقررات قانونی مکلف است موارد احصایی و مندرج در کیفرخواست را بررسی و نسبت به آن‌ها رسیدگی و اظهارنظر نماید و دادسرا هم مشخص و معلوم ننموده چه اسناد و مدارک دیگری جعل شده است تا دادگاه نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم نماید؛ چرا که با احصاء آن‌ها و اثبات جعلیت دادگاه مکلف است وفق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حکم به معدوم نمودن آن‌ها صادر نماید که چنین امری محقق نشده است؛

ثالثاً: در خصوص جعل شناسنامه آقای (ح.ع.) و تنظیم وکالت‌نامه مجعول به شرح فوق دلیلی مبنی بر جعلیت آن‌ها ارائه نگردیده و از طرفی هم دفترخانه اسناد رسمی شماره …. تهران هم اعلام کرده که وکالت‌نامه مزبور اصالت دارد. علی‌هذا بنا به جهات مذکور و مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آنان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره نسبت به آقایان (ی.ص.) (ب.ق.) و (ک.ش.) حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به آقایان (ر.ب.) (م.ع.) و (م.الف.) غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران- حسینی

در ادامۀ همین رأی، به استناد قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درخواست تخفیف مجازات شده و دادگاه به شرح ذیل، مبادرت به اصدار رأی نموده است:

رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص درخواست محکوم‌علیه آقای (ک.ش.) فرزند (م.) مبنی بر تخفیف مجازات (اعمال ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری)، بدین شرح که نام‌برده به اتهامات تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۰۷۰۰۲۱۷ مورخ ۰۶/۱۰/۹۱ محکوم گردیده، طی لایحه‌ای به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی درخواست تخفیف در مجازات را نموده که دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و درخواست محکوم‌علیه و متوجهاً به اظهارات نماینده محترم دادستان، درخواست وی را محمول به صحت تلقی [و] مستنداً به ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، یک ربع از مجازات‌های مندرج در دادنامه یاد شده را تخفیف می‌دهد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران- حسینی

رأی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (س.ک.) به وکالت از آقای (ی.ص.) نسبت به دادنامه شماره ۲۱۷/۹۱ شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی [جزایی] تهران در محکومیت وی به تحمل یک سال حبس به اتهام معاونت در جعل سند رسمی و مهر اداره ثبت و تحمل ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق به اتهام تحصیل ۲ فقره چک مسروقه و جعلی و تحمل ۲ سال حبس و جزای نقدی به اتهام خرید مال غیر و پرداخت دو میلیون جزای نقدی به اتهام استفاده از سند مجعول (چک) با توجه به مجموع محتویات پرونده و توضیحات تجدیدنظرخواه در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و با اعمال ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعدد معنوی) و اینکه اتهامات تحصیل چک مسروقه و استفاده از آن به‌قصد کلاهبرداری (خرید مال غیر) بوده و نظر به لزوم به تفسیر مضیق و به نفع متهم و مستنداً به ماده ۲۵۰ و بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با حذف و ادغام مجازات ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق موضوع اتهام تحصیل دو فقره چک و ۲ میلیون ریال اتهام استفاده از چک مجعول و ابقاء مجازات ۱ سال حبس معاونت در جعل و ۲ سال حبس و جزای نقدی که به میزان ۲۰ میلیون ریال تعیین و تصریح می‌گردد، دادنامه معترض‌عنه با اصلاح تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. ۱

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

رضائی- شفیعی خورشیدی