[av_textblock size=” font_color=” color=”]

پرسش: رد مال در انتقال مال غیر، درصورتی‌که خریدار و صاحب مال هر دو شاکی باشند یا این‌که یک نفر

از آن‌ها باشد چگونه خواهد بود

پرسش-پاسخ-جرایم-کلاهبرداری

در بزه انتقال مال غیرکه در حکم کلاهبرداری است، شخص مال غیر را منتقل می‌کند و از جهت انتقال که به شکل بیع یا صلح… می‌باشد اموال نامشروعی به دست می‌آورد:

الف) چنانچه شکایت توسط خریدار و صاحب مال هر دو مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال نسبت به وجوه یا اموالی که خریدار بابت خرید (مال غیر) پرداخت کرده است به نفع وی انشای حکم می‌کند و در مورد صاحب مال، چنانچه مال مورد کلاهبرداری مال منقول باشد و از تصرف مالک خارج شود دادگاه رد آن مال را به نفع صاحب مال حکم می‌دهد؛ لیکن اگر مال غیرمنقول و سابقۀ سند رسمی داشته باشد رد مال در مورد مذکور در صورتی مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد که مالک با جعل سند رسمی مال را (ولو ظاهراً) از اختیار قانونی صاحب مال خارج کند که در این صورت رد مال که همان ملک موضوع شکایت است مورد حکم قرار می‌گیرد؛اما چنانچه متهم با سند عادی، مال غیرمنقول را منتقل کند چون به مالکیت صاحب مال (دارای سند رسمی) خدشه‌ای وارد ننموده است (مادۀ 22 قانون ثبت) رد مال (ملک) موضوعیت ندارد، مگر شاکی (صاحب مال) خساراتی را برای اثبات شکایت خود متحمل شده باشد که در این صورت، دادگاه مکلف است نسبت به خسارات متحمل رأی دهد. بدیهی است چنانچه ملک از تصرف مالک خارج گردد دادگاه باید برای رد مال ملک موضوع شکایت را به صاحب آن رد نماید.

ب) چنانچه شکایت توسط یکی از افراد ذی‌نفع مانند خریدار مال غیر و یا صاحب مال مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال، حسب مورد به شرح فوق اقدام می‌کند.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد)

اتفاق‌نظر همکاران: در جرم انتقال مال غیر به‌موجب مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قاضی تکلیف دارد ضمن تعیین مجازات، حکم به رد مال صادر نماید و مال باید به مالک قانونی آن مسترد شود. در فرض سؤال وقتی‌که خریدار و صاحب مال شاکی باشند مبیع به صاحب آن یعنی مالک آن مسترد می‌شود و ثمنی که مجرم (انتقال‌دهنده مال غیر) اخذ کرده به خریدار مال غیر مسترد می‌شود و در فرضی است که یکی از آنان شاکی باشد حسب مورد اقدام می‌شود به این شرح که وقتی مالک شاکی است مبیع به وی مسترد می‌شود و زمانی که خریدار شاکی است ثمن به وی مسترد می‌شود.

آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی)

در دعوی کیفری انتقال مال غیر، اینکه چنین شخصی شاکی خصوصی است. حالات مختلفی متصور است؛ در یک حالت ممکن است شاکی خصوصی صاحب مال (موضوع انتقال به غیر) باشد، در حالت دیگر، شاکی خصوصی ممکن است خریدار مال غیر باشد، در حالت دیگر ممکن است شاکی خصوصی هم صاحب مال و هم خریدار باشند و در حالتی دیگر ممکن است هیچ‌یک از این دو شاکی خصوصی نباشد؛ چرا که موضوع جنبۀ عمومی داشته و ممکن است که با دخالت و اظهار مدعی‌العموم دعوی شکل گیرد که البته این حالت به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

حال اگر شاکی خصوصی هر دو نفر صاحب مال و خریدار باشند و مال موضوع انتقال وجود داشته باشد، اصل مال به صاحب آن و ثمن مأخوذه به خریدار مسترد خواهد شد.

اگر شاکی خصوصی صاحب مال باشد و خریدار وجود نداشته باشد و نیز اگر شاکی خصوصی خریدار باشد و صاحب مال وجود نداشته باشد در این‌که به ترتیب مذکور اصل مال به صاحب مال و ثمن مأخوذه به خریدار مسترد می‌گردد تردیدی نیست مشکل ازاین‌جهت است که با توجه به این‌که صاحب مال شاکی نبوده وجود ندارد و یا فرض اخیر خریدار شاکی نبوده وجود ندارد آیا مرجع کیفری تکلیفی به رد مال یا ثمن دارد؟

به نظر می‌رسد در بین دو گزینۀ فقدان تکلیف دادگاه کیفری در رد اصل مال یا ثمن در شرایطی که صاحب مال یا خریدار، شاکی نبوده وجود ندارند با این‌که دادگاه به ترتیب مذکور دستور استرداد اصل مال یا ثمن را صادر کند، گزینه اخیر به عدالت، منطق و اصول حقوقی نزدیک‌تر است؛ زیرا عدل و منطق قبول نمی‌کند در شرایطی که محکوم‌علیه هیچ علقۀ قانونی و شرعی بر مال ثمن ندارد و تعلق بر مال یا ثمن زمینه‌ساز بزهکاری وی بوده، اجازه دهیم همچنان مال یا ثمن در اختیار وی باشد. در عوض حاکم با اختیار محصله از مقررات عام و به‌عنوان امین از سوی صاحب مال یا ثمن، آن را از محکوم‌علیه اخذ نموده، وفق ملاک مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی ترتیب ضبط و نگهداری آن را تا انتقال به صاحب آن فراهم می‌نماید.

ذکر این نکته ضروری است که دستور رد مال منوط به آن است که عین مال موجود باشد و الا برای مطالبۀ عین یا مثل یا قیمت آن، صاحب مال ناگزیر به طرح دادخواست می‌باشد و موضوع مشمول ضررزیان ناشی از جرم می‌شود. (نظریات شمارۀ 3822/7- 23/6/1376 و 5886/7- 31/6/1380 اداره حقوقی).

شکایت و پیگیری جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری دررویه دادگاهها

[/av_textblock]