نهاد خانواده دارای اهمیت بسیار زیادی می‌باشد، استحکام آن و بهبود ساختار آن همیشه مدنظر قانون‌گذاران بوده است. یکی از وظایف مرتبط با این نهاد و تشکیل خانواده، الزام طرفین به ثبت این عمل حقوقی می‌باشد. مهم‌ترین اثر ثبت نکاح، آسان شدن اثبات نکاح می‌باشد. علاوه بر این ثبت نکاح، میزان تقید افراد به پیمانشان را بیشتر نموده و جلوی ازدواج‌های بعدی، تدلیس و فریب در ازدواج  را می‌گیرد؛ زیرا این ثبت در شناسنامه افراد صورت می‌گیرد.

 

 

مزیت ثبت نکاح دائم

ثبت نکاح این مزیت را دارد که طرفین می‌توانند حقوق متقابلشان را از هم مطالبه نمایند، حقوق فرزندان ناشی از این ازدواج نیز بیشتر تأمین می‌گردد؛ زیرا  زمانی که ازدواج ثبت نشده باشد، هرکدام از طرفین می‌توانند از انجام تکلیف خود  سرباز زده و حتی منکر وجود رابطه زوجیت یا  ابوت گردند

و این نشان می‌دهد که ثبت ازدواج در اثبات وجود رابطه زوجیت بسیار مؤثر خواهد بود. علاوه بر این، موقع ثبت نکاح، از طرفین گواهی صحت از امراض مسری مطالبه می‌شود و جلوی شیوع بیماری‌ها و تولد فرزندان بیمار تا حدود زیادی گرفته خواهد شد. در حالی که اگر ازدواج در خفا صورت گیرد، احتمال شیوع بیماری یا تولد فرزندان بیمار بیشتر خواهد بود.

                                                     جرم عدم ثبت واقعه طلاق

ارکان تشکیل‌دهنده جرم عدم ثبت واقعه طلاق

جرم عدم ثبت نکاح و طلاق نیز همانند سایر جرائم، جهت تحقق، به سه رکن قانونی، مادی و معنوی نیازمند است که طی سه گفتار جداگانه آن‌ها را بررسی می‌نماییم.

 عنصر قانونی عدم ثبت واقعه طلاق

منظور از عنصر قانونی، قانونی است که به موجب آن عمل مذکور ممنوع گردیده است و در صورت ارتکاب برای آن مجازات تعیین گردیده است. اولین بار در مقررات ایران، ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰، عدم ثبت نکاح را جرم‌انگاری نمود و مرد را مکلف کرد ظرف بیست روز پس از وقوع ازدواج یا طلاق در محلی ولو غیر از دفترخانه آن را ثبت کند و در سال ۱۳۱۶ این مقرره اصلاح و مهلت بیست روزه مذکور حذف و شوهر مکلف به ثبت واقعه در دفاتر رسمی شد.

در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۶۴۵ ق.م.ا این مسئله جرم‌انگاری شده بود و ماده ۶۴۵ مقرر می‌داشت: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد.» عیب این ماده این بود که صرفاً ثبت ازدواج دائم را الزامی دانسته بود

و در مورد ازدواج موقت مقرره‌ای نداشت و باعث رواج بی‌بند و باری‌هایی به نام ازدواج موقت می‌گردید و بیشترین آسیب را نیز فرزندان ناشی از نکاح موقت می‌دیدند. در زمان تصویب لایحه حمایت خانواده نیز بحث بر سر ثبت نکاح موقت بسیار طولانی شد و اختلافات بسیاری وجود داشت و بسیاری از صاحب‌نظران ثبت هر دو ازدواج را الزامی می‌دانستند و مخالفین نکاح موقت نیز معتقد بودند اگر ازدواج موقت حذف نمی‌گردد، لااقل با الزام به ثبت آن، شیوع آن محدود گردد؛ زیرا رواج نکاح موقت و عدم الزام به ثبت آن، نتیجه‌ای جز تزلزل نهاد خانواده و نابسامانی فرزندان ناشی از این رابطه نخواهد داشت.

                                                   جرم عدم ثبت واقعه طلاق

ثبت نکاح دائم

در انتها، ماده ۲۰ این قانون تصویب شد که ثبت نکاح دائم، فسخ یا انفساخ آن، طلاق و رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را الزامی دانست و بر اساس ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، نیز نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استمرار استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار داد و مقرر داشت: نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

  1.   باردارشدن زوجه؛
  2.    توافق طرفین
  3.    شرط ضمن عقد.

در واقع قانون‌گذار در مقابل فشار موافقان ثبت تسلیم شد و ثبت نکاح موقت را آن هم به صورت مشروط، الزامی دانست. ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش‌بینی نمود و بر اساس آن «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»