تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه

تنظیم سند رسمی اجاره منافاتی با رهن ندارد و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مانع تنظیم سند رسمی اجاره ملک در رهن نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۶۳

تاریخ: ۲۱/۶/۱۳۹۱

رأی شعبه‎ی ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست خواهان آقای (ع.الف.ف.) با وکالت خانم (س.م.ط.) به طرفیت خوانده آقای (غ.م.) به خواسته احراز مالکیت خواهان نسبت به بالاخانه‎ی روی راهرو جزء پلاک ثبتی ۸۲۶ و ۸۳۷ بخش ۸ تهران و محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۴/۱۱/۷۵ لغایت زمان اجرای حکم، طبق نظریه کارشناس و الزام خوانده به تنظیم سند اجاره‌نامه رسمی و کلیه‎ی خسارات قانونی که خواهان در باب خواسته به مبلغ ۳۰٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال و نسبت به خواسته به مبلغ ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مقوّم و خواسته، یعنی اجرت‌المثل را اصلاً تقویم ننموده و وکیل خواهان در لایحه‎ی ثبتی شماره‎ی ۳۵۷۸-۸/۱۱/۹۰ خواسته‎ی خود را مسترد نمود، به همین جهت محکمه برابر بند (ب) ماده‎ی ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواسته، یعنی احراز مالکیت خواهان صادر می‌شود و خواسته سوم خواهان با توجه به پاسخ استعلام ثبتی شماره‎ی ۱۶۲۳-۱۸/۵/۸۹ دادگاه که رقبه موصوف را در رهن اعلام نموده، اکنون این خواسته خواهان فعلاً قابلیت استماع ندارد و برابر ماده ۲ قانون مذکور، قرار رد صادر می‌نماید؛ ولکن [پرونده در خصوص] خواسته‎ی اجرت‌المثل مفتوح می‌باشد. رأی صادره پس از ابلاغ، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه‎ی ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکوتی

رأی شعبه‎ی ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (ع.الف.ف.) با وکالت خانم (س.م.ط.) به طرفیت آقای (غ.م.) نسبت به دادنامه شماره‎ی ۹۰۰۱۴۳۳- ۲۴/۱۱/۹۰ شعبه‎ی ۳۱ دادگاه عمومی تهران که طی آن، قرارِ رد دعوی تنظیم سند اجاره رسمی نسبت به بخشی از پلاک ثبتی ۸۲۶ و ۸۳۷ بخش ۸ تهران به دلیل عدم تقویم خواسته و در رهن بودن صادر شده است، وارد می‌باشد؛ زیرا اولاً: در مورد عدم تقویم خواسته، دادگاه بدوی می‌بایست حسب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌نمود؛

 ثانیاً: رهن بودن پلاک ثبتی به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدی مباینتی با تنظیم سند رسمی اجاره در مدت مذکور ندارد؛ لذا به استناد ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه‎ی تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.[۱]

مستشاران شعبه‎ی ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

یادگاری- موسوی

[۱]. همان، صص ۱۱۳-۱۱۴٫