معرفی  تمکین

تمکین در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن آمده است که در مقابل نشوز معنا می‌شود و از نشوز به عدم اطاعت و بر پاخواستن تعبیر می‌شود. دعوای الزام به تمکین یکی از دعاوی رایج خانوادگی است که عموماً از سوی مردان زمانی که همسرانشان به خاطر اختلافات، زندگی مشترک را رها نموده مطرح می‌شود البته با مستفاد از مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی می‌توان گفت که اگر مرد نیز به تکالیف زناشویی خود عمل ننماید یا در انجام و ادای تکالیف شرعی و خانوادگی خود مرتکب قصور شود، دعوای الزام به تمکین زوج از سوی زوجه باید امکان داشته باشد.

 ارکان تمکین

همان‌طوری که در بالا توضیح دادیم این دعوا ممکن است از سوی زوج یا زوجه طرح گردد هرچند در رویه عملی حاضر زوج این دعوا را مطرح می‌کند در این دعوا احراز دو رکن (اثبات رابطه زوجیت و اثبات عدم اطاعت و تمکین خوانده) از ضروریات دعوا محسوب می‌‌شود که در ذیل به توضیح‌های آن‌ها می‌پردازیم.

اثبات رابطه زوجیت

برای طرح دعوای الزام به تمکین اثبات وجود رابطه زوجیت الزامی است؛ چرا که در صورتی این دعوا قابل پذیرش است که رابطه زوجیت وجود داشته و باقی باشد؛ بنابراین، طرح دعوای الزام به تمکین، در خصوص رابطه موقت (نکاح منقطع) که مهلت آن منقضی شده امکان نخواهد داشت.

البته اگر در دعوای تمکین، خوانده مدعی عدم وجود رابطه زوجیت باشد خواهان دعوا باید دادخواستی مبنی بر اثبات زوجیت مطابق قانون حمایت خانواده به مرجع قضائی ذی‌صلاح تقدیم نماید تا رسیدگی بر دعوای اثبات زوجیت و قطعی شدن حکم مربوطه دعوای الزام به تمکین متوقف خواهد شد. البته صرفاً انکار زوجیت کافی نبوده و خواهان می‌تواند با ارائه دلایلی چون سند نکاحیه یا سایر اسناد و مدارک محکمه‌پسند واهی بودن ادعا را اثبات کند به یاد داشته باشیم که انکار یا ادعای زوجیت برخلاف واقع، جرم بوده و مطابق ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده جدید که مقرر می‌دارد:

«هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این حکم در مورد قائم‌مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.» مرتکب مجازات خواهد شد.

 اثبات عدم تمکین

به دور از معنای لغوی تمکین، در اصطلاح حقوقی و فقهی تمکین دو معنی عام و خاص دارد که در معنای عام، به انجام کلیه وظایف از سوی زن نسبت به شوهر و اطاعت از وی اعم از رابطه زناشویی و مدیریت خانه، امرار معاش و… تعبیر می‌شود؛ لیکن تمکین خاص در معنای انجام وظایف زناشویی از سوی زوجین و ناشزه نبودن او در روابط زناشویی آمده است؛ لذا برای طرح دعوای الزام به تمکین علاوه بر اثبات رابطه زوجیت، اثبات عدم تمکین خوانده دعوا لازم می‌باشد اعم از اینکه خوانده دعوا مرد باشد یا زن.

ضمانت‌های اجرایی تخلف از تمکین

در این مبحث بر ضمانت‌های اجرایی تخلف از تمکین زوجه و زوج در دو گفتار مجزا می‌پردازیم که برخی به‌صورت مستقیم و بعضی دیگر، به صورت غیر مستقیم قابل اعمال می‌باشند.

 ضمانت‌های اجرای عدم تمکین زوجه

این ضمانت اجراها در خصوص عدم تمکین زوجه مصرحاً یا متفقاً در مقررات مدنی و قانون حمایت خانواده پیش­بینی شده که ما در این نوشته این ضمانت‌ها را در چهار بند توضیح خواهیم داد.

بند اول- عدم استحقاق نفقه: به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تنها ضمانت اجرای مؤثر برای تخلف از وظیفه تمکین از طرف زوجه، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه می‌باشد. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» البته عدم تمکین زوجه در‌ مواردی چون استفاده از حق حبس (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و بیماری واگیردار شوهر (موضوع ماده ۱۱۲۷۰ قانون مدنی) یا بیماری زوجه که امکان تمکین را از بین می‌برد (موضوع ماده ۱۸۰۸ قانون مدنی) یا خوف ضرر مالی و یا جانی (موضوع ماده ۱۱۱۵ ق.م) از این ضمانت اجرا خارج می‌باشد.

 

دعوای الزام به تمکین

در این موضوع ضمانت اجرا که در رویه عملی با آن مواجه هستیم طرح دعوای الزام به تمکین زوجه از طرف زوج می‌باشد، هرچند محاکم این‌گونه دعاوی را با این استدلال که دادگستری مرجع عام تظلم خواهی می‌باشد می‌پذیرند؛ لیکن عملاً ضمانت اجرایی برای به مرحله اجرا رساندن چنین احکامی وجود ندارد و صرفاً با صدور حکم به تمکین زوجه، دعوای مطالبه نفقه یا شکایت کیفری ترک انفاق از طرف زوجه علیه زوج فاقد عناصر لازم بوده و امکان محکوم کردن زوج با ایراد مواجه خواهد شد.

بند سوم- اجازه ازدواج دوم: رویه عملی مرجع قضائی بر این امر مبتنی است که در صورت عدم الزام زوج به تمکین، مرد می‌تواند از دادگاه مجوز ازدواج دوم را اخذ نماید. قابل ذکر است که این مجوز، جهت برگرداندن زوجه غیرمتمکن به زندگی مشترک صادر می شود که به نظر می رسد راهکار عاقلانه ای نباشد، زیرا نکاح، پیوند قلبی میان زن و مرد است و وفاداری و حسن معاشرت، از وظایف مشترک زوجین تلقی می گردد و نمی توان از طریق قانون و به حکم دادگاه کسی را ملزم به حسن معاشرت یا وفاداری نمود.

بند چهارم- عدم استحقاق اجرت‌المثل و نحله از ناحیه زوجه: یکی از ضمانت اجرا‌های مؤثر جهت الزام زوجه به تمکین، عدم استحقاق دریافت اجرت‌المثل است؛ زیرا شرط دریافت اجرت‌المثل و نحله، عدم خطای زوجه تلقی شده و به نظر ما عدم تمکین مصداق بارزی از خطا در انجام وظایف زوجیت می‌باشد. در این رابطه‌، تبصره شش ماده واحده مربوط به طلاق برای تأمین حقوق زوجه مقرر داشته است:

صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛
۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
۳. شروط ضمن عقد نکاح؛
۴. ازدواج مجدد؛
۵. جهیزیه؛
۶. مهریه؛
۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛
۸. تمکین و نشوز؛
۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛
۱۱. نسب؛
۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛
۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛
۱۴. نفقه اقارب؛
۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر؛
۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛
۱۷. اهدای جنین؛
۱۸. تغییر جنسیت.»

نمونه دادخواست الزام زوج به تمکین

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل

محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی

خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع الزام خوانده به تمکین
دلایل و منضمات ۱٫ سند نکاحیه ۲٫ اظهارنامه ۳٫ گواهی گواهان
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار میرسانم در تاریخ… به موجب سند نکاحیۀ شمارۀ… اینجانب به عقد زوجیت دائم خوانده درآمدهام. اکنون علیرغم گذشت مدت…سال/ماه از آغاز زندگی مشترک با اینجانب خودداری میورزد و اینجانب را در نهایت سختی‌ها رها کرده است و علیرغم اینکه بعد از ارسال اظهارنامۀ شمارۀ… مورخ… خواستار آغاز زندگی مشترک با وی شدهام اما همچنان از ادای وظایف زناشویی نسبت به اینجانب خودداری میورزد؛ بنابراین، مستند به مواد  ۱۱۰۳ و ۱۱۱۴ قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به تمکین و ایفاء وظایف زناشویی را استدعا دارم.

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع