پرسش: زوجه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت شوهر به لحاظ عسر و حرج و نیز مطالبه جزئی از مَهر مندرج در سند نکاحیه را کرده است. شوهر در جلسه دادگاه (فرقی نمی‌کند جلسه اول یا دوم) با طلاق موافقت کرده است. نوع طلاق در این موارد چیست؟ (آیا اعمال ماده واحده مصوب 11/8/76 وجاهت قانونی دارد؟)

نظر اول

 چون زوجه در واقع مقداری از مَهر خویش را بخشیده، طلاق خلع است و در واقع خواسته عوض می‌شود و گواهی عدم امکان سازش نیز باید صادر شود جایی برای اعمال ماده واحده مصوب 11/8/76 نیست.

نظر دوم

 خواسته اولیه طلاق به‌واسطه عسر و حرج است و بعد که زوج قبول می‌کند و راضی به طلاق می‌شود مصداق عسر و حرج از میان می‌رود و تبدیل به طلاق توافقی می‌شود البته با پرداخت مبلغ یک‌سوم مَهر از ناحیه زوج به زوجه؛ بنابراین، نوع طلاق رجعی می‌شود و به هرحال حکم به طلاق رجعی صادر می‌شود و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و نیازی به اعمال ماده واحده فوق‌الاشعار نیست.

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

نظر سوم

با توافق بعدی زوجین، خواسته عوض نمی‌شود و مصداق عسر و حرج زوجه از میان نمی‌رود و بخشیدن قسمتی از مَهر به زوج لطفی است که زوجه وی می‌کند و پذیرفتن طلاق نیز به اراده زوج است فلذا بنا به ماده 1120 قانون مدنی حکم به طلاق صادر می‌شود آن هم طلاق بائن.

نظر کمیسیون نشست قضائی (3) مدنی

 سؤال مبهم و نارساست و معلوم نیست علت تقاضای طلاق، وجود عسر و حرج برای زوجه در صورت دوام زوجیت است و زن فقط قسمتی از مهر خود را در مورد مطالبه قرار داده یا اینکه زن به‌صراحت در قبال طلاق بخشی از مهر خود را به شوهر بخشیده است. با فرض اینکه علت درخواست طلاق وجود عسر و حرج برای زوجه بوده است، زن فقط قسمتی از مهر را مطالبه کرده است. مقدمۀ باید متذکر شد انواع طلاق و آثار و شرایط هریک از آن‌ها در مواد 1143 الی 1148 قانون مدنی احصا شده و دادگاه نمی‌تواند خارج از موارد منصوص قائل به قسم دیگری از طلاق باشد. بلکه عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی زناشویی، می‌تواند یکی از موجبات درخواست طلاق از ناحیه او باشد و برقراری این حق به آن معنا نیست که قانون‌گذار نوع جدیدی از طلاق را جعل کرده است. بنا به‌مراتب به نظر می‌رسد طلاق به لحاظ وجود عسر و حرج برای زوجه، اگر مشارالیها چیزی در ازای طلاق به همسرش بخشیده باشد، از مصادیق طلاق خلع است و چنانچه زوجه در ایام عده به چیزی که در ازای طلاق بذل کرده رجوع نکند زوج نیز حق رجوع ندارد و درصورتی‌که زوجه در قبال طلاق چیزی نبخشیده باشد، لاجرم طلاق را باید رجعی دانست؛ اما در مواقعی که طلاق به علت عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی واقع می‌شود، رجعی دانستن این‌گونه طلاق معقول و منطقی نیست و با فلسفه وضعی این تأسیس حقوق سازگاری ندارد؛ زیرا با پذیرش عسر و حرج زوجه و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی زناشویی برای وی و تجویز طلاق به این علت و رجعی تلقی کردن آن به‌منزله این است که زوجه را مجدداً دچار عسر و حرج کنیم و این اقدام نقض غرض خواهد بود و چنانچه آن را بائن بدانیم، ممکن است موجبات عسر و حرج که احتمالاً امور پایدار و ثابتی نیستند مرتفع شود و ادامه زندگی زناشویی، ممکن شود و به این شمردن طلاق و سلب حق رجوع از مرد، در حالی که زوجه نیز با آن موافق باشد موجب عدم امکان ادامه زندگی زناشویی آنان خواهد شود و تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 که به نظر می‌رسد همچنان از اعتبار قانونی برخوردار است، مقرر می‌دارد: طلاقی که به‌موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است (بندهای 4 و 5 ماده مرقوم با موارد عسر و حرج انطباق دارد) به همین لحاظ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 6- 27/4/82، طلاقی را که پس از ثبوت عسر و حرج زوجه و به حکم دادگاه واقع می‌شود، در حکم طلاق بائن تلقی و تبصره ماده مرقوم را مؤید این معنا دانسته است. به این ترتیب حق رجوع مطلق ولی با قید و شرط زوج، محدود و موکول به موافقت زوجه شده است. این طلاق را طلاق بائن نیز نمی‌توان دانست؛ زیرا قانون‌گذار برای زوج حق رجوع، هرچند به نحو مشروط، قائل گردیده است. لازم به توضیح است که قبول طلاق از ناحیه شوهر تغییری در حکم قضیه ایجاد نمی‌کند و گواهی عدم امکان سازش به لحاظ وجود عسر و حرج (در صورت احراز آن) صادر خواهد شد و چنانچه مشارالیه طوعاً نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام کند، موجبی برای اجبار وی به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن (اعمال ماده واحده مصوب 11/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دستور دادگاه وجود ندارد.

  1. نشست قضائی دادگستری رامسر، اردیبهشت 1383.