فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند

سؤال- در مورد ملکی که سند رسمی دارد طبق قولنامه عادی معامله‌ای انجام می‌شود. پس از آن در دفتر اسناد رسمی به نام کس دیگر سند تنظیم می‌شود و از طرفی در دفاتر نیز مقررات قانونی مبنی بر استعلام و ثبت انجام نشده برای فرد سوم نیز در دفتر دیگر سند دیگری تنظیم می‌شود.

فرد اول که دارای مبایعه‌نامه عادی است دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند به دادگاه تقدیم داشته، هر کدام از سه نفر مدعی مالکیت هستند و فروشنده ملک به نوعی هر سه سند را امضا کرده لیکن در دادگاه مدعی است که بیش از یک‌بار ملک را نفروخته و قیمت یک‌بار بیشتر نیز به او تعلق نگرفته است و هیچ‌یک از خوانده‌های سه گانه را به شخصه نمی‌شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملاتی در دفاتر حضور یافته و نوشته‌ای مربوط به سند و قولنامه را امضا کرده است به تصور این‌که این خواهان سند همان مشتری سند دیگر است.

به تصور این‌که معامله اولی فسخ شده چون پولی نگرفته بوده هرسه را امضا نموده است چون مبلغ وجه چک پرداخت نشده بوده و بعد برای قاضی معلوم می‌شود که معامله به درستی انجام نگرفته و فروشنده اصلی به حساب ترس از وضعیت موجود بدون مقاومت سند را امضا کرده تا اموال دیگری مورد مصادره قرار نگیرد و در لوایح ارسالی به دادگاه و جلسات دادگاه نیز به هریک از سه نفر اقرار یا اعترافی نموده است.

حال با توجه به این‌که هیچ‌کدام از آن‌ها وجهی پرداخت نکرده‌اند و عقد معامله نیز جاری نشده است فقط حسب ظاهر معامله صوری بوده، تکلیف موضوع چیست؟

دعوای-اثبات-مالکیت

دعوای اثبات مالکیت

اتفاق نظر

دعوای اثبات مالکیت در این پرونده مسموع نیست فقط دعوای ابطال سند می‌باشد. دارنده قولنامه عادی می‌تواند دادخواست اثبات مالکیت و ابطال اسناد رسمی را بدهد، معامله مقدم ارجح است به معاملات دیگر. اگر دلایل کافی برای فرض اول نباشد سند رسمی اولی صحیح و سند دوم باطل است.

نظر کمیسیون نشست قضایی

 متن سؤال به اندازه کافی روشن نیست در متن سؤال تصریح شده «در مورد ملکی که سند رسمی دارد» ظاهراً منوط به این است که دارای سند مالکیت والا با توجه به قسمت اخیر ماده۲۲ قانون ثبت صرف داشتن سند رسمی مادام که برمبنای همین سند رسمی ملک در دفتر املاک به نام دارنده سند رسمی ثبت نشده باشد، کافی نخواهد بود بر این‌که دولت این شخص را به عنوان مالک بشناسد، بنابراین ثبت ملک در دفتر املاک به نام دارنده اولین سند رسمی مفروغ‌عنه است.

اگر سند عادی که با شخص دوم تنظیم گردیده صرفاً قولنامه و تعهد به انتقال باشد که در چنین صورتی قولنامه مزبور دلیل بر مالکیت نخواهد بود. اگر مندرجات قولنامه که صحت صدور اصالت آن مورد تأیید فروشنده قرار گرفته است دلالت بر تحقق عقد بیع داشته باشد چون با تنظیم سه فقره سند رسمی انتقال، نهایتاً ملک در دفتر املاک به نام آخرین خریدار ثبت شده است در این صورت اقامه دعوا به طرفیت مالک اولیه به منظور تنظیم سند رسمی انتقال میسر نخواهد بود.

اقامه دعوا به طرفیت سه نفر دیگر هم مؤثر نیست. زیرا این س نفر در قبال دارنده قولنامه تعهدی ندارند و با او معامله نکرده‌اند. در مورد قسمت دوم سؤال خاطر نشان می‌شود اظهارات فروشنده اصلی در دادگاه مشعر بر این‌که بیش از یک بار ملک را فروخته و قیمت یک بار بیشتر به او تعلق نگرفته و سه نفر از خواندگان را نمی‌شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملات ملکی در دفاتر حضور یافته و به تصور این‌که خواهان سند همان مشتری سند دیگر است و بدون گرفتن وجهی به حساب ترس از وضعیت موجود اسناد را امضا کرده تا اموال دیگرش مصادره نشود…. صرف ادعاست و از آن‌جا که عملاً تهدیدی صورت نگرفته که بتوان او را مکره در معامله تلقی نمود قسمت اخیر اظهارات در حد اضطرار است نه اکراه و به موجب ماه۲۰۶ قانون مدنی معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

الان این‌که شخص مورد نظر می‌تواند به اعتبار این‌که قاصد در انجام معامله واقعی نبوده و معاملات موضوع سه فقره اسناد رسمی را به طور صوری انجام داده به خواسته اعلام بطلان این معاملات اقامه دعوا کند و مراتب ادعایی و صوری بودن معاملات را هم وفق مقررات اثبات کند که در این صورت دادگاه با احراز صحت مراتب ادعایی مشارالیه حکم به اعلان بطلان معاملات صادر خواهد کرد.

اضافه می‌شود صرف ادعای نگرفتن ثمن معامله موجب بطلان معامله نخواهد بود. مگر این‌که ضمن عقد شرط شده باشد فروشنده بتواند وفق مقررات قانون مدنی از اختیارات تأخیر ثمن استفاده کند و فسخ معامله را با استفاده از اختیار تأخیر ثمن مورد لحوق دعوا قرار دهد.

طرح-دعوای-تنظیم-سند-رسمی-توسط-وکیل-مدنی

طرح دعوای تنظیم سند رسمی توسط وکیل مدنی

وکیل برای طرح دعوا باید پروانه وکالت دادگستری داشته باشد و وکیل مدنی امکان طرح مستقیم دعوا را ندارد.

شماره دادنامه: ۷۴۰ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰

تاریخ: ۳۰/۶/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (ع.ی.) با وکالت دفتر (ح.ا.) به طرفیت آقای (ن.غ.) با قیمومت خانم (م.الف.) با وکالت خانم (ف.ف.) به خواسته تنفیذ انتقال منافع دو باب مغازه از پلاک ثبتی ۲۴۲۶/۴۵۷۱ بخش ۱۰ تهران و تنظیم سند رسمی، عنایت به اوراق پرونده و رونوشت اسناد رسمی شماره رسمی اجاره شماره ۵۳۷۸-۷۹/۱۲/۲۸، سند صلح سرقفلی و استیجاری سابق محرز است و با توجه به رونوشت سند عادی ابرازی مورخ ۸۱/۱۲/۲۷ که حاکی از اجازه انتقال منافع از پرونده که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد رسیدهای پرداخت اجاره بهاء که حاکی از رضایت تلویحی خوانده به انتقال منافع دارد

من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان وارد است؛ فلذا به استناد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر، تنفیذ انتقال منافع به غیر حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال منافع به غیر صادر و اعلام می‌دارد سند اجاره جدید از هر حیث تابع شرایط اجاره‌نامه سابق خواهد بود و در خصوص دعوای تقابل مبنی بر تخلیه به لحاظ انتقال به غیر با خسارات دادرسی عنایت به دلایل فوق به استناد ماده ۱۹۷ همان قانون حکم به بطلان دعوا صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرسی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمدی

رأی شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ن.غ.) با قیمومت خانم (م.الف.) با وکالت خانم (ف.ف.) به طرفیت آقایان و خانم‌ها ۱. (ع.) ۲. (ز.) ۳. (م.) ۴. (م.) ۵. (الف.) ۶. (الف.) شهرت همگی (ی.) ۷. (ن.ب.) ۸. (ط.ب.) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۶۹/۹۱ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال منافع و ایضاً حکم به بطلان دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر صادر شده است توجهاً بر اینکه به حکایت دادنامه شماره ۱۰۳/۹۰ شورا به وکالت از طرف سایر وراث طرح دعوا نموده در حالی که وکالت مدنی در محاکم دادگستری فاقد توجیه قانونی می‌باشد و از طرفی تنفیذ انتقال منافع موجه نمی‌باشد؛ زیرا دادگاه به جز در موارد مخصوص مرجع تنفیذ اعمال حقوقی اشخاصی نمی‌باشد مضافاً اینکه در نحوه انتقال ابهام وجود دارد.

بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای «ج» «هـ» ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون یاد شد دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و قرار رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.