تفاوت بازداشت ملک با مصادره و ضبط ملک

تفاوت بازداشت ملک با مصادره و ضبط ملک

بازداشت ملک ثبت شده

تفاوت بازداشت ملک با مصادره و ضبط ملک

«مصادره» در لغت به معنی «مطالبه مال به زور»، «ضبط کردن اموال و دارایی کسی به سبب جرمی که مرتکب شده»، «مجازات کردن به مال»[۱] می‌باشد و در اصطلاح حقوقی «گرفتنِ قهریِ مالِ متعلق به غیر توسط قدرت عمومی (دولت/حکومت)» را گویند.[۲] مصادره نوعی مجازات مالی است و در جرائم مالی اتفاق می‌افتد.

«ضبط» در لغت از جمله به معنی «در حیطه تصرف و تسلط خود نگهداشتن»، «حفظ کردن و در اختیار داشتن» و جایی که اوراق و اسناد ملی را نگهداری کنند، آمده است.[۳]ضبط برای معنی توقیف نیز به‌کار رفته است.[۴]

ضبط در اصطلاح حقوقی عبارت است از: توقیف و بازداشت موقت شیء یا مال و حفظ و نگهداری آن به‌طورموقت، بدون سلب مالکیت از مالک. اصولاً ضبط در موارد جزایی می‌باشد. (مواد ۱۴۸،۲۳۰،۲۳۱،۲۳۴، ۲۳۵،۲۳۶، ۵۰۶،۵۳۷، ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور)و شامل کشف و نگهداری دائمی یا موقت آلات و ادوات یا اموال پیرامونجرم را می‌شود. قانون‌گذار در موادی هنگامی‌که شخص وثیقه‌گذار به تعهد خود عمل نکرده باشد، دستور ضبط مال مورد توقیف را داده است. (مواد۲۳۰آ.د.ک. ۱۳۹۲)

در اینکه آیا ضبط و مصادره به یک معناست نظرهای مختلفی وجود دارد. بعضی آن را واحد و بعضی ضبط را نسبت به جزء مال و مصادره را نسبت به کل مال می‌دانند. بعضی آن را از دید آیین دادرسی نگریسته‌اند و ضبط را به مرحله تحقیقات مقدماتی (ماده ۲۱۵ ق. م. آ.۱۳۹۲) و مصادره را به اجرای حکم مربوط دانسته‌اند؛ اما آنچه بیشتر مورد مقبول واقع شده این است که ضبط ناظر به آلات جرمبیشتر منقول (ماده ۲۱۵ ق.م.آ. ۱۳۹۲ و مواد۵۱۸، ۵۱۹ و ۵۲۰ ق.م.آ. بخش تعزیرات)و مصادره بیشتر به اموال جرم (بیشتر غیرمنقول) است. (تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه در اجرایی مبارزه با مواد مخدر)[۵]هرچند که عکس این موارد در قانون است، مثل مواد مندرجدر ‌قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.

ضبط و مصادره نوعی توقیف مال است[۶]. مقدمه ضبط و مصادره، توقیف مال (به معنی اعم کلمه) است.[۷] اما همیشه توقیف مال منجر به ضبط و مصادره مال نمی‌شود. ضبط و مصادره در موارد جزایی است، اما توقیف مال در مسائل مدنی وکیفری.[۸] در مصادره، شخصی که مال به نفع وی اخذ می‌شود دولت است، امـا در توقیف، شخص ذی‌نفعمی‌تواند دولت یا شخص حقیقی و حقوقی باشد. معنای ضبط بیشتر به اموال منقول نزدیک است هرچند مال غیرمنقول را نیز شامل است.

در تفاوت ضبط و مصادره باید گفت ضبط، برای اموال ناشی از جرم است اما مصادره، ممکن است برای اموال ناشی از جرم نباشد و در واقع ضبط بیشتر به جرم و فعل توجه دارد اما در مصادره بیشتر شخص مدنظر است، در ضبط این امکان که مالکیت به وضع سابق اعاده شود وجود دارد؛اما مصادره توقیف مال به قهرو برای همیشه است. ضبط در معنی موقت جنبه مجازات ندارد، اما مصادره جنبه مجازاتدارد. در شرایط عمومی ضبط اموال باید به رجوع ابتدایی به متهم، ابلاغ واقعی بهوثیقه‌گذار یا کفیل اشاره کرد.

 

گفتار چهارم: افراد ممنوع‌المعامله

مواردی است که اتهامات وارده به متهم سنگین بوده و متهم یا متهمان اموال زیادی را از راه نامشروع به دست آورده‌اند به نحوی که شناسایی و بازداشت تمام آن اموال برای جلوگیری از نقل و انتقال مستلزم وقت بیشتربوده که در این مدت چه بسا متهم آن اموال را انتقال داده و استیفاء مجدد آن مخصوصاً در مورد املاک با مشکل برخورد کند. مثل اختلاس و کلاهبرداری‌های میلیاردی که در اینجا بهترین روش برای تأمین و تضمین اموال از نقل و انتقال ممنوع‌المعامله کردن شخص است.

ممنوع‌المعامله شدن نوعی «عدم اهلیت خاص» به وجود می‌آورد که مربوط به شخص است نه ملک. عدم اهلیت در این نوع محدودیت همان محدودیت موجود در حقوق مدنی که جهت حمایت از محجوران (صغیر، مجنون، سفیه) که در آن علت، وضع دماغی و شعور و سن افراد است نمی‌باشد. لذا شخص ممنوع‌المعامله ممکن است نه صغیر باشد و نه مجنون و سفیه. در این نوع از عدم اهلیت، قاضی با از بین بردن یکی از عناصر اساسی موجود در ماده ۱۹۰ ق.م. شخص را از لحاظ معاملات محدود و ممنوع می‌کند. پیش‌بینیو اعمال ممنوع‌المعامله کردن شخص برای حفظ نظم عمومی و بی‌اعتمادی به شخص است. شخصی که اموال و املاک را از طرق غیرقانونی و نامشروع به دست ‌آورده و تعداد و مشخصات این اموال در اختیار قاضی نیست و احتمال فروش و نقل و انتقال آن می‌رود، به علت عدم اطمینان به وی و بازگرداندن اموال به بیت‌المال است که باعث می‌شود تا دادگاه وی را ممنوع‌المعامله اعلام و اهلیت وی نه از باب محجوریت بلکه حفظ نظم عمومی زائل می‌شود.

شخصی که ممنوع‌المعامله می‌شود حق انجام معاملاتی مثل نقل و انتقال املاک خود را ندارد و مراجع ذی‌صلاح مثل اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی حق انجام معامله به نام این افراد را نخواهند داشت. بند ۱۴ م.ب.ث. اعلام داشته است که: «برای‌ رفع‌ هرگونه‌ اشتباه‌ و جلوگیری‌ از انجام‌ معامله‌ اشخاص‌ ممنوع‌المعامله‌، لازم‌ است‌ ادارات‌ ثبت‌ دفتری‌ به‌نام‌ دفتر اشخاص‌ ممنوع‌المعامله‌تنظیم‌ و نام‌ اشخاص‌ ممنوع‌المعامله‌ را که‌ تاکنون‌ اعلام‌ شده‌ و می‌شود در دفتر مزبور ثبت‌ نمایند.

تفاوت بازداشت ملک با مصادره و ضبط ملک

برای‌ این‌ منظور، در صورت‌ عدم‌ امکان‌ تهیه‌ دفتر جداگانه‌، می‌توان‌ از دفاتر بازداشتی‌ به‌ مسئولیت متصدی‌ دفتر بازداشتی‌ استفاده‌ نمود.

در ثانی، به‌ کلیه‌ دفاتر اسناد رسمی‌ حوزه‌ تابعه‌ اعلام‌ شود که‌ در استعلامیه‌ها علاوه‌بر مشخصات‌ ملک‌ و مشخصات‌ مالک‌ (فروشنده‌)، دقیقاً قید گردد که‌ درارجاع‌ استعلامیه‌ به‌ متصدی‌ دفتر بازداشتی‌، گواهی‌ عدم بازداشت‌ و عدم‌ ممنوع‌المعامله‌ بودن‌ عنوان شود.

بدیهی‌ است‌ دفاتر مذکور در واحدهای‌ ثبتی‌ رافع‌ مسئولیت مستقیم‌ دفاتر اسناد رسمی‌ نسبت به مراعات‌ کلیه‌ بخشنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ اشخاص‌ ممنوع‌المعامله‌و توجه‌ به‌ مشخصات‌ افراد مذکور نخواهد بود». البته در حال حاضر اداره ثبت دفتر افراد ممنوع‌المعامله نداشته و اسامی این افراد در دفتر بازداشتی و یا سیستم رایانه دفتر بازداشتی ثبت نمی‌شود. متصدیان دفاتر بازداشتی اداره ثبت وظیفه بررسی ممنوع‌المعامله بودن یا نبودن متعامل را به خود دفاتر اسناد رسمی واگذار می‌کنند. «دفاتر اسناد رسمی‌ باید دفتری‌ برای ثبت‌ اسامی‌ اشخاص‌ ممنوع‌المعامله‌ و املاک‌ بازداشت‌ شده‌ و اراضی‌ مشمول‌ بند «ز» ماده‌ واحده‌ لایحه‌قانونی‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداری‌ها و نظایر آن‌ها داشته‌ باشند و کلیه‌ بخشنامه‌های‌ مربوط‌ را در آن‌ ثبت‌ کنند و قبل‌ از رفع‌ بازداشت‌ و ممنوعیت‌ از طرف‌مرجع‌ ذی‌صلاحیت‌ از ثبت‌ هرگونه‌ سند در موارد نام‌برده خودداری‌ نمایند» (بند ۱۷ م.ب.ث).نظر به‌ مشکلات به وجود آمده در زمینه تشخیص‌ افرادممنوع‌المعامله و انجام‌ معاملات، وزارت دادگستری طی بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۰ مورخ ۱۴/۱/۵۸ و در پیرو بخشنامه‌ شماره‌ ۷۶۷۸/۱۰ مورخ‌ ۳۰/۱۱/۱۳۵۷ به‌کلیه‌ واحدهای‌ ثبتی‌ اعلام کرد تا به تمام‌ دفاتر اسناد رسمی‌ حوزه‌ تابعه‌ ابلاغ‌ ‌شود:

«…۱٫در صورتی‌ که‌ سردفتر با شناسایی‌ کامل‌ متعاملان‌ و احراز این‌ امر که‌ هیچ‌یک‌ از متعاملان‌ از افراد مشمول‌ در بخشنامه‌ فوق‌ نیستند، به‌ تنظیم‌ سندمبادرت‌ نماید، انجام‌ معامله‌ با مسئولیت سردفتر اشکالی‌ ندارد.

  1. انجام معامله زمانی بلامانع است که خریدار ضمن‌ تنظیم‌ سند اعلام‌ کند که‌ فروشنده‌ از افراد مشمول‌ بخشنامه‌ نیست‌ و با علم‌ و آگاهی‌ کامل‌ از این‌ امر به‌ انجام‌ معامله‌ وتنظیم‌سند مبادرت‌ می‌نماید و در صورت‌ کشف‌ خلاف‌ آن‌، مسئولیت آن‌ بر عهده‌ اوست‌ و در مقابل‌ دولت‌ به‌ میزان‌ ارزش‌ واقعی‌ مورد معامله‌ متعهد می‌باشدو دولت‌ اختیار ضبط‌ مورد معامله‌ یا معادل‌ ارزش‌ واقعی‌ آن‌ را از سایر اموال‌ خریدار دارد».

رئیس وقت قوه قضائیه نیز به منظور تمرکز در امور، طی بخشنامه‌ای محاکم را ملزم کرد تا لیست و نام افراد ممنوع‌المعامله را همراه‌ با مشخصات‌ کامل‌ شناسنامه‌ای‌ از طریق دادستان کل کشور به سازمان ثبت اعلام کند.[۹] سازمان ثبت اسناد و املاک لیست این اسامی را به اداره‌های ثبت کل استان‌ها ارسال و از این طریق لیست این افراد به دفاتر اسناد رسمی «بخشنامه» می‌شود تا دفاتر اسناد رسمی با مراجعه به این بخشنامه‌ها نسبت به انجام معامله اقدام کنند.

هرچند ممنوع‌المعامله کردن شخص مانع از نقل و انتقال ملک که از آثار توقیف ملک نیز هست می‌شود اما بین این دو تفاوت است:

۱٫اعلام ممنوع‌المعامله شدن از وظایف مراجع قضائی است و سایر مراجع مثل امور مالیاتی و اجراییات تأمین اجتماعی حق ممنوع‌المعامله اعلام کردن اشخاص را ندارند، اجراییات ثبت حق صدور دستور «ممنوع‌الخروج» را دارد نه «ممنوع‌المعامله» را؛ اما این مراجع می‌توانند نسبت به صدور دستور توقیف ملک با جمیع شرایط اقدام کنند.

۲٫دامنه ممنوع‌المعامله شدن شخص گسترده‌تر از توقیف ملک است. ممنوع‌المعامله شدن مانع از انتقال تمام املاک شخص است اما توقیف ملک ممکن است فقط شامل یک ملک خاص باشد، در صورتی که نسبت به سایر املاک حق معامله دارد.

۳٫ممنوع‌المعامله هم شامل خرید است و هم شامل فروش، همچنین است سایر انتقالات دیگر، اما توقیف ملک باعث نمی‌شود که مالک ملک بازداشتی، ملک دیگری را خریداری نکند. به عبارتی دیگر ممنوع‌المعامله شدن به شخص مربوط می‌شود و محور شخص است با رابطه مالکیتش نسبت به تمام اموال، اما توقیف مربوط است به ملک و محور ملک است با رابطه مالکانه که با شخص مالکش دارد. در ممنوع‌المعامله هویت شخص است که مانع از انجام معامله می‌شود و در توقیف ملک مشخصات ملک توقیف شده.[۱۰] در بازداشت ملک محدودیت برای ملک است نه مالک ملک؛هرچند که در بازداشت هم اقدامات شخص است که باعث محدودیت برای مالک ملک می‌شود، اما این محدودیت خاص بوده و سایر اموال و املاک وی را شامل نمی‌شود.

۴٫در ممنوع‌المعامله بیشتر دولت ذی‌نفعاست. بیشتر این اشخاص از طرف دادگاه انقلاب در راستای اصل ۴۹ ق.آ. ممنوع‌المعامله اعلام می‌گردند؛ چرا که نظر به جرم ارتکابی و اموال و املاک در معرض تضییعو زمانبر بودن شناسایی تمام این املاکواحتمالانتقال آن از طرف متهم، راه‌حل مطمئن برای جلوگیری از انتقال ملک، ممنوع‌المعامله اعلام کردن شخص می‌باشد و چون این معاملات درباره املاک ثبت شده از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد، مراتب از طریق اداره ثبت به آن مراجع اعلام می‌گردد. (مواد ۵ و ۹ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اصل ۴۹ ق.آ.)


 

۵٫برای اجرا،لیست فرد یا افراد ممنوع‌المعامله از طرف دادستان کل به سازمان ثبت اسناد و املاک و از آن طریق به سراسر کشور اعلام می‌شود، ولی در بازداشت ملک، مراتب فقط به اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام می‌گردد.به عبارتی ممنوع‌المعامله بودن از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخشنامه کردن آن به اطلاع تمام ادارات ثبت کل و کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور رسانده می‌شود تا جلوی معامله شخص گرفته شود ولی دراثر بازداشت جهت جلوگیری از نقل و انتقال، اطلاع و ابلاغ به واحد ثبتی مربوط کافی است.

تفاوت بازداشت ملک با مصادره و ضبط ملک

[۱]. همان، لغت‌نامه دهخدا، جلد دوازدهم، ص ۱۸۵۳۶٫

[۲]. محمدعلی طاهری و مسعود انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد سوم، جنگل، ۱۳۸۸، ص ۱۸۵۱٫

[۳]. همان، لغت‌نامه دهخدا، جلد نهم، ص ۱۳۳۴۴٫

[۴]- به «عمل بایگانی» نیز ضبط می‌گویند.

[۵]. البته ضبط و نیز مصادره شامل اموال منقول و غیرمنقول می‌شود. جهت ملاحظه این دو، به مواد آیین‌نامه اجرایی مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رجوع شود.

[۶]. از جمله مواردی که طی آن مال درید مالکیت دولت قرار می‌گیرد، ضبط و مصادره می‌باشد.
در مصادره اموال برابر مقررات جاری یا بر اثر اجرای احکام دادگاه‌های صالحه به تملک دولت در می‌آید. از مهم‌ترین موارد این اموال، کالای متروکه، کالای قاچاق و کالای مکشوفه می‌باشد.

در ضبط هم بنا به عللی از جمله وقوع جرم و داشتن آلت جرم مثل اسلحه یا ضبط اموال شخص جهت وصول بدهی دولت مالک آن می‌شود.

[۷]. طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام:در مورد متهمان دستگیر شده یا متهمان فراری در صورتی که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران من‌جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است، در اجرای ماده ۲۸ آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء براساس ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود. همچنین تبصره ۱ ماده ۱۵: (… اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوط برای حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت…)

[۸]. به نظر لغت «ضبط» در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همان معنی توقیف مال در جرائم کیفری را داشته باشد.

[۹]. در بند ۷۱۲ م.ب.ث. این بخشنامه آمده است: «…(ب‌): بخشنامه‌ شماره‌ ۱۱۹۰۸/۷۷/۱ مورخ‌ ۳۰/۱۰/۷۷ رئیس‌ قوه‌ قضائیه:

بخشنامه‌ به‌ کلیه‌ محاکم‌ عمومی‌، انقلاب‌ اسلامی‌ و نظامی‌ سراسر کشور

حسب‌ اعلام‌ سازمان‌ ثبت‌ اسنادو املاک‌ کل‌ کشور، برخی‌ گزارش‌ها اعلامات‌ قبلی‌ بعضی‌ دادسراها و محاکم‌ در توقیف‌ و ممنوعیت‌ معامله‌ متهمان‌ به‌لحاظ‌ عدم رعایت‌ ضوابط‌ ونقص‌ در مشخصات‌ یا عدم‌ اعلام‌ رفع‌ ممنوعیت‌ با وصف‌ انتفای ضرورت‌، مشکلات‌ عمده‌ای‌ را برای‌ آن‌ سازمان‌ و به‌خصوص افراد عادی‌ که‌ صرفاً نام‌ آنان‌ با متهمان‌ مورد نظر مشابهت‌ دارد، به‌ وجود آورده‌ است‌. به‌ منظور تمرکز در امور و رفع‌ مشکل‌ سرگردانی‌ افراد و همچنین‌جلوگیری‌ از اقداماتی‌ مشابه‌، مقرر می‌دارد:

  1. از این‌ پس‌، اسامی‌ کلیه‌ افرادی‌ که‌ ممنوعیت‌ معامله‌ و توقیف‌ اموال‌ آنان‌ از طریق‌ ادارات‌ ثبت‌ ضرورت‌ دارد، همراه‌ با مشخصات‌ کامل‌ شناسنامه‌ای‌ (نام‌، نام‌ خانوادگی‌، نام‌ پدر، شماره‌ شناسنامه‌، محل‌ صدور، تاریخ‌ تولد، محل‌ تولد) در ابتدا به‌ دادستانی‌ کل‌ کشور داده شود تا از آن‌ طریق‌ به‌ اطلاع سازمان‌ ثبت‌اسناد و املاک‌ کل‌ کشور برسد. بدیهی‌ است‌ به‌ محض‌ رفع‌ ضرورت‌ نیز مراتب‌ رفع‌ ممنوعیت‌ به‌ ترتیب‌ فوق‌ اقدام‌ خواهد شد.
  2. در خصوص‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ سوابق‌، لازم‌ است‌ صورت‌ اسامی‌ افراد ممنوع‌المعامله‌ از طریق‌ دادستانی‌ کل‌ کشور به‌ مراجع‌ یاد شده‌ تحویل داده شود تاظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ با بررسی‌ سوابق‌ امر در صورت‌ لزوم‌ ادامه‌ ممنوعیت‌، اسامی‌ موردنظر با مشخصات‌ کامل‌ مجدداً به‌ ترتیب‌ فوق‌ به‌ دادستانی‌ کل کشور ارسال‌ شود.

عدم‌ اعلام‌ جدید از جانب‌ آن‌ مرجع‌ در مهلت‌ مقرر، محمول‌ بر انصراف‌ و رفع‌ ضرورت‌ ادامه‌ ممنوعیت‌ می‌گردد.»

[۱۰]. به نظر ممنوع‌المعامله برای معاملاتی است که موضوع آن مال باشد و معاملاتی مثل وکالت را شامل نمی‌شود، شاید شخص ممنوع‌المعامله را شبیه تاجر ورشکسته دانست و چنانچه تاجر ورشکسته می‌تواند به وکالت از دیگری اقدام کند، شخص ممنوع‌المعامله هم می‌تواند.