پرسش: اگر زوجه به استناد تخلف زوج از شروط ضمن عقد با اعمال وکالت در طلاق رجعی، خود را مطلقه کند و زوج در ایام عده رجوع کند، آیا بعد از رجوع زوج، حق وکالت در طلاق برای زوجه باقی است؟ دلیل بقا یا عدم بقای وکالت کدام است؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد دوم

%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

نظر اکثریت

حق وکالت در طلاق، همچنان برای زوجه باقی می‌ماند و او بعد از رجوع می‌تواند باز هم با تمسک به تخلف از شروط ضمن عقد، این حق را اعمال کند.

مبانی استدلال نظر اکثریت

  1. لفظ وکالت، عام و مطلق بوده و مقید به زمان خاص و یا مشروط به‌شرط معینی نیست تا به سبب انقضای ظرف زمانی یا تحقق شرط زایل شود.
  2. مقصود از رجوع زوج در ایام عده، بازگشت به همان عقد سابق با شرایط مندرج در آن است که یکی از آن شرایط حق زوجه در اعمال وکالت در طلاق به سبب تخلف از شرط است.
  3. تمسک به قاعده استصحاب و ابقای ماکان، با این توضیح که چون حق وکالت قبل از تحقق رجوع زوج در ایام عده برای زوجه محقق بوده و بعد از تحقق رجوع، شک در بقا یا زوال آن داریم، اصل بر بقای آن است.
  4. با توجه به ماده 683 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است، خود انجام دهد یا به‌طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به‌جا آورد مثل اینکه مالی را برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت منفسخ می‌شود.» می‌توان در مانحن فیه نتیجه گرفت که چون متعلق وکالت که زوجیت و تخلف زوج از شروط ضمن عقد باقی است، بنابراین، حق وکالت نیز باقی خواهد بود.
  5. غرض و مقصود عقلایی از اعطای حق وکالت به زوجه به نحوی است که اگر صرف رجوع زوج بخواهد این حق را زایل کند، مقصود عقلایی از اخذ وکالت در این خصوص حاصل نشده است.

نظر اقلیت

گروه اول: حق وکالت در طلاق، از زوجه زایل می‌شود و بعد از رجوع زوج، زوجه دیگر نمی‌تواند با تمسک به تخلف از شروط عقد، این حق را اعمال کند.

مبانی استدلالی این نظریه

  1. آیت‌الله فاضل لنکرانی، در پاسخ به پرسش 1080 مقرر داشته‌اند: از آن‌جا که بعد از اعمال حق وکالت در طلاق از سوی زوجه، زوج می‌تواند رجوع کند، برای اینکه نقض غرض از اخذ این حق لازم نیاید، زوجه می‌تواند در ضمن عقد، شرط کند که بعد از رجوع زوج باز هم زوجه وکیل در طلاق خواهد بود که از مفاد پاسخ ایشان استفاده می‌شود که موضوعاً پس از رجوع زوج، وکالت از زوجه زایل می‌شود.
  2. داشتن حق وکالت در طلاق از سوی زوجه، خلاف اصل است و باید در آن به‌قدر متیقن اکتفا نمود که در مانحن‌فیه، قدر متیقّن حق وکالت در طلاق، همانی بوده است که با تحقق مفاد وکالت پایان پذیرفته و بعد از رجوع زوج و شک در بقا یا زوال این حق باید با تمسک به اصل، این حق را زایل شده تلقی کرد.
  3. چون اختیار تعیین طلاق (رجعی یا خلعی) در وکالت با زوجه بوده است و او اختیاراً طلاق رجعی را پذیرفته است، لذا عالماً و عامداً حق خویش را در وکالت اعمال کرده و برای زوج حق رجوع قائل شده است. لذا بعد از اعمال وکالت و تحقق رجوع، این حق برای او ثابت نخواهد بود.

گروه دوم: در خصوص بقا یا زوال حق وکالت در طلاق برای زوجه بعد از رجوع زوج می‌توان قائل به تفصیل شد. با این توضیح که اگر زوجه با علم به اینکه می‌تواند با انتخاب طلاق خلعی، خود را برای همیشه آسوده کند، طلاق رجعی را برگزیده باشد، حق وکالت از او، بعد از رجوع زوج زایل می‌شود، اما اگر جاهل به موضوع بوده و با جهل به اینکه می‌تواند با انتخاب طلاق خلعی، مانع رجوع زوج شود، طلاق رجعی را برگزیند در این صورت حق وکالت، حتّی بعد از رجوع زوج، باقی خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

در فرض سؤال و در صورت تفویض وکالت در طلاق رجعی، نظر اکثریت نشست قضائی مشهد، صائب تشخیص و مورد تأیید است.

  1. نشست قضائی دادگستری مشهد، فروردین 1380.