تصمیم زوجین به طلاق

تأثیر تصمیم زوجین به طلاق بر عدم وقوع جرم ترک انفاق

چنانچه زوجین تصمیم به طلاق و جدایی داشته باشند، جرم ترک انفاق موضوعیت نخواهد داشت.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۱۸۶

تاریخ: ۲۸/۰۲/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص شکایت خانم (م.ر.) نام پدر (ح.) علیه همسرش آقای (ع.ح.) نام پدر (ع.) دایر بر مبادرت به ترک انفاق، با استماع اظهارات و دفاعیات زوجین (طرفین موصوف) استفاده می‌گردد، زوجین موصوف، در مدت حدود چهار سال زندگی مشترک به لحاظ عدم وجود تفاهم و عدم اعتماد نسبت به یکدیگر برای تداوم زندگی مشترک، بالصراحه نام‌بردگان اعلام نموده‌اند که تصمیم به طلاق و جدایی دارند و امکان ادامه زندگی بین آنان وجود ندارد. علی‌هذا با عنایت به مفاد ماده استنادی دادستان در کیفرخواست (۶۴۲ قانون مجازات اسلامی) که ناظر بر تصمیم زوجین به تداوم زندگی مشترک بوده و یا لااقل زوجه پایبند به ادامه زندگی مشترک باشد مبتنی است؛ لیکن در مانحن‌فیه که مسائلی در مدت زندگی مشترک زوجین پیش آمده است که سلب اعتماد از یکدیگر برای تداوم زندگی شده است و نتیجتاً هر دو مصمم به طلاق و جدایی از یکدیگر می‌باشند و ارکان تشکیل‌دهنده بزه ترک انفاق (انتسابی به مشتکی‌عنه موصوف) منتفی می‌باشد؛ علی‌هذا برابر بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم تحقق بزه انتسابی، برائت مشارالیه موصوف [را] صادر و اعلام می‌دارد. رأی پس از ابلاغ، ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است.

قاضی مأمور به خدمت در شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران- هادوی

رأی شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم (م.ر.) فرزند (ح.)، از دادنامه شماره ۸۰۰۷۲۹ مورخ ۲۸/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن آقای (ع.ح.) از اتهام ترک انفاق تبرئه گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردید است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است؛ لذا دادگاه مستنداً به بند «الف» از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید [و] استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است