تصمیم زوجین به طلاق

تأثیر تصمیم زوجین به طلاق بر عدم وقوع جرم ترک انفاق

چنانچه زوجین تصمیم به طلاق و جدایی داشته باشند، جرم ترک انفاق موضوعیت نخواهد داشت.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۱۸۶

تاریخ: ۲۸/۰۲/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص شکایت خانم (م.ر.) نام پدر (ح.) علیه همسرش آقای (ع.ح.) نام پدر (ع.) دایر بر مبادرت به ترک انفاق، با استماع اظهارات و دفاعیات زوجین (طرفین موصوف) استفاده می‌گردد، زوجین موصوف، در مدت حدود چهار سال زندگی مشترک به لحاظ عدم وجود تفاهم و عدم اعتماد نسبت به یکدیگر برای تداوم زندگی مشترک، بالصراحه نام‌بردگان اعلام نموده‌اند که تصمیم به طلاق و جدایی دارند و امکان ادامه زندگی بین آنان وجود ندارد. علی‌هذا با عنایت به مفاد ماده استنادی دادستان در کیفرخواست (۶۴۲ قانون مجازات اسلامی) که ناظر بر تصمیم زوجین به تداوم زندگی مشترک بوده

و یا لااقل زوجه پایبند به ادامه زندگی مشترک باشد مبتنی است؛ لیکن در مانحن‌فیه که مسائلی در مدت زندگی مشترک زوجین پیش آمده است که سلب اعتماد از یکدیگر برای تداوم زندگی شده است و نتیجتاً هر دو مصمم به طلاق و جدایی از یکدیگر می‌باشند و ارکان تشکیل‌دهنده بزه ترک انفاق (انتسابی به مشتکی‌عنه موصوف) منتفی می‌باشد؛ علی‌هذا برابر بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم تحقق بزه انتسابی، برائت مشارالیه موصوف [را] صادر و اعلام می‌دارد. رأی پس از ابلاغ، ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است.

قاضی مأمور به خدمت در شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران- هادوی

رأی شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم (م.ر.) فرزند (ح.)، از دادنامه شماره ۸۰۰۷۲۹ مورخ ۲۸/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن آقای (ع.ح.) از اتهام ترک انفاق تبرئه گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردید است

و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است؛ لذا دادگاه مستنداً به بند «الف» از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید [و] استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است

طلاق مبارات

اگر کراهت و بیزاری از دو طرف؛ یعنی، زن و شوهر باشد به این نوع طلاق «مبارات» گفته می‌شود که در اینجا مالی که زن به شوهر می‌دهد نباید از مقدار مهر زیادتر باشد.

سه طلاقه

سومین طلاقی که بعد از سه وصلت پی در پی به وجود آید را گویند که در این مورد هم برای شوهر حق رجوع نیست و زن برای مرد حرام می‌شود؛ لیکن با محلل امکان حلال کردن آن برای ازدواج مجدد وجود دارد، البته در حقوق اسلام مرد نمی‌تواند زن خود را به یک بار با اجرای صیغه «تو را سه طلاقه کردم» او را طلاق دهد. این نوع طلاق باطل است.

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

ازدواج-مجدد

تجویز ازدواج مجدد

شماره رأی: ۷۱۶

تاریخ رأی: ۲۰/۷/۱۳۸۹

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است؛ بنابراین، در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست؛ لذا به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است.

 این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

صدور گواهی عدم امکان سازش

شماره رأی: ۲۴

تاریخ رأی: ۱۵/۳/۱۳۵۳

رأی وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

چون در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیین ایام عده و هزینه نگهداری اطفال (حضانت اطفال) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده ۱۴ آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر است؛ بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ‌یک از شقوق پنج‌گانه فوق‌الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود.

این رأی به‌موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

دعاوی طلاق در نشست‌های قضائی

واخواهی زوج از حکم غیابی طلاق

پرسش: حکم (طلاق) یا گواهی عدم امکان سازش به‌طور غیابی و به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه صادر و مراتب و مراحل قانونی از جمله نشر آگهی و … طی شده است. پس از قطعیت دادنامه حکم اجرا شده و زوجه در ایام عده به سر می‌برد، چنانچه زوج به طریقی از این امر مطلع شود آیا می‌تواند واخواهی کند و در صورت مثبت بودن پاسخ چه تأثیری در حکم و صیغه طلاق (که جاری شده و خلع نیز بوده) خواهد داشت؟۱

نظر اکثریت

واخواهی یک حق قانونی برای محکوم‌علیه است. در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه غایب نشده باشد و وی مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند دادگاه موظف است خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کند در صورت صدور قرار قبول دادخواست، قرار مذکور چنانچه حکم اجرا نشده باشد مانع اجرای حکم خواهد بود و در فرض سؤال حکم طلاق اجرا شده است. دادگاه پس از رسیدگی به دلایل واخواهی چنان چه اعتراض واخواه را وارد تشخیص دهد:

۱٫  چون حکم بدوی غیابی، اجرا و صیغه طلاق جاری شده و واقعه طلاق در دفتر طلاق به ثبت رسیده است، دادگاه باید ضمن نقض حکم معترض‌عنه حکم به ابطال وقوع طلاق جاری و ثبت شده صادر کند. حکم صادره نیز باید پس از قطعیت به دفتر طلاق جهت اجرا ارسال شود.

۲٫  صیغه شرعی طلاق جاری شده و واقعه طلاق رسماً ثبت شده است، لذا دادگاه در صورت ندانستن اعتراض واخواه صرفاً باید نسبت به نقض دادنامه معترض‌عنه اقدام کند و ابطال واقعه طلاق که رسماً در دفتر طلاق به ثبت رسیده منوط به دادن دادخواست جداگانه است.

نظر اقلیت

ماده ۸ قانون حمایت خانواده موارد صدور گواهی عدم امکان سازش را برشمرده است از جمله آن مواردی است که هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. در فرض مورد سؤال زوج زندگی خانوادگی را ترک کرده و مجهول‌المکان است، لذا در این‌گونه موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود نه حکم طلاق و طبق ماده ۱۹ قانون مرقوم تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش قطعی است. وفق ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مدت اعتبار گواهی مذکور ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ است چنانچه ظرف مدت مذکور گواهی عدم امکان سازش صادر شده به دفتر طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط خواهد بود؛ بنابراین، در فرض مورد سؤال گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود نه حکم طلاق با توجه به موارد معنونه قطعی بوده و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

مطابق مقررات ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده حکم غیابی مکلف به رسیدگی است. دادرس دادگاه با رسیدگی‌های لازم در صورتی که واخواهی زوج را موجه تشخیص و گواهی صادره به عدم امکان سازش را مخدوش بداند، می‌تواند با نقض دادنامه بدوی حکم به ابطال دعوای زوجه بدهد. لیکن در صورتی که حکم طلاق به‌وسیلۀ دادگاه اجرا و واقعه طلاق به ثبت رسیده باشد، با توجه به حکم اخیرالصدور، زوج می‌تواند به‌موجب دادخواست ابطال واقعه طلاق را از دادگاه بخواهد و دادگاه هم برحسب تقاضای وی اقدام به رسیدگی خواهد کرد.

طلاق خلعی

پرسش: یکی از محاکم در مقام رسیدگی به دادخواست طلاق، اقدام به صدور طلاق خلعی کرده است؛ لیکن در متن رأی، به میزان بذل مهر و وضعیت فرزندان اشاره‌ای نکرده است. آیا این مورد، از موارد اصلاح رأی است یا از موارد تذکر و اعلام اشتباه توسط قاضی؟۱

نظر اول

 با توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱، در یک حکم طلاق می‌باید وضعیت مهر، نفقه، جهاز، حضانت فرزندان و نحوه ملاقات طرفین با فرزند مشخص شود. لذا به نظر می‌رسد این رأی قابلیت اجرایی نداشته باشد و هیچ محضری آن را اجرا نکند، در عین حال ماهیتاً رسیدگی صحیح انجام شده و مورد از موارد نقص است.

نظر دوم

موارد اصلاح رأی در ماده ۳۰۹ (قانون آیین دادرسی مدنی) احصا شده است و موضوع مورد بحث از موارد اصلح رأ ینی است بلکه رأی به حدی دچار ایراد است که نیاز به رسیدگی دارد. به نظر می‌رسد که مورد از موارد تذکر به قاضی صادرکننده رأی و نقض باشد.

نظر سوم

 دادگاه صرفاً در حدود ماده ۳۰۹ اقدام به اصلاح رأی می‌کند و این موارد هم عموماً به تشکیل جلسه دادرسی نیاز ندارد و خود دادگاه رأساً اقدام می‌کند. ولی در پرونده موضوع بحث چون حضانت فرزند مشخص نشده است و برای تعیین تکلیف درباره آن باید جلسه دادرسی تشکیل شود، طبعاً این مورد از موارد اصلاح رأی نیست و از موارد تذکر به قاضی و اعلام اشتباه است.

نظر کمیسیون نشست قضائی

همان‌طوری که در تبصره‌های ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۷۱ ذکر شده است، دادگاه به هنگام صدور حکم بر وقوع طلاق مکلف است که چگونگی پرداخت و یا بذل مهر و نحوه حضانت و سرپرستی فرزندان زوجین را به نحو روشن و مشخص تعیین نماید و عدم ذکر موارد یاد شده در ماده واحده اشعاری که مستلزم رسیدگی قضائی است، از جمله موارد احصا شده در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث اصلاح حکم نیست.

تصمیمات دادگاه تجدید نظر

پرسش: اگر در گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی شعبه بدوی، دادگاه علی‌رغم تقاضای زوجه در خصوص حق نحله یا اجرت‌المثل یا نفقه زمان عده در گواهی صادره اظهارنظر نکند و حسب مورد زوج یا زوجه نسبت به حکم صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند این امور را در حکم خود لحاظ کند؟ به هرحال تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظر اکثریت

نظر به اینکه به دلالت ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و چون این قانون، خاصی است و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمی‌تواند ناسخ مقررات مندرج در ماده ۱ قانون حمایت خانواده باشد و مضافاً آنکه تعیین تکلیف حق نفقه، حضانت فرزندان مشترک و تعلق یا عدم تعلق نحله و یا اجرت‌المثل در گواهی عدم امکان سازش در واقع از متفرعات گواهی عدم امکان سازش است و جهت اجرای صیغه طلاق نیاز به تعیین تکلیف این امور است و به عبارت دیگر، ادعای جدید و جداگانه محسوب نمی‌شود لهذا به تجویز مقررات فوق‌الذکر و همچنین وحدت ملاک ماده ۳۶۰ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر باید این امور را در حکم خود لحاظ نماید.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی نیز لازم‌الرعایه است و ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر را فقط صالح به رسیدگی در خصوص آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، دانسته است و این امور در مرحله بدوی مورد حکم قرار نگرفته‌اند؛ لهذا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد و زوجه می‌تواند به‌صورت تقدیم دادخواست جداگانه از دادگاه بدوی این امور را مطالبه نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که باید مورد لحوق حکم واقع شود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در موارد فوق تعیین تکلیف نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت احراز صحت دعوای طلاق باید نسبت به نفقه ایام عده و حق نحله و یا اجرت‌المثل ایام زوجیت، تعیین تکلیف کرده آن را مورد حکم قرار دهد. لذا نظر اکثریت با توجه به جهات و مبانی مندرج در آن تأیید می‌شود.

دعاوی طلاق در نظریه‌های مشورتی

دعوای طلاق توافقی

پرسش: در فرضی که زوج خواهان طلاق توافقی مقیم تهران و زوجه مقیم رودبار و محل وقوع نکاح هم رودبار است کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟

با عنایت به‌صراحت ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن، اقامتگاه دارد و لذا در مورد استعلام هم به اعتبار محل وقوع عقد و هم از حیث محل اقامت خوانده که در حوزه قضائی شهرستان رودبار اقامت دارد دادگاه رودبار صالح به رسیدگی است.

نظریه مشورتی شماره ۵۰۱۸/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

میزان حق الوکاله در دعاوی کیفری

پرسش: آیا میزان حق‌الوکاله دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی و دعاوی غیرمالی و میزان تمبر مالیاتی آن متفاوت است؟

میزان حق‌الوکاله در دعاوی کیفری طبق بندهای ۱ و ۲ و تبصره‌های این دو بند از ماده ۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و … مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه مشخص شده است حداکثر این رقم نیز با توجه به شرایط مقرر در بند «ج» ماده ۳ آیین‌نامه مذکور تعیین گردیده که در هر مرحله باید مبلغ آن مشخص شود و بر طبق آن وکیل مکلف به ابطال تمبر به وکالت‌نامه است. حق‌الوکاله دعاوی غیرمالی از جمله دعاوی خانوادگی که غیرمالی محسوب می‌شود؛ مانند طلاق، مطابق بند «الف» ماده ۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره، هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد در سایر دعاوی غیرمالی مبنای تعیین حق‌الوکاله بند «ج» تبصره ذیل بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مذکور است که ۵% آن تمبر مالیاتی است.