تصمیم دادگاه در مورد سفته سفید امضا

پرسش: چنـانچه سفته‌ای به صـورت سـفیـد امضـاء گردد و مبلـغ آن به میـزان مبـلـغ منعکـس شـده در حاشیه سفته مطالبه شود تصمیم دادگاه در این رابطه چیست؟

نظریه اول

در این حـالت سفته از زمـره اسنـاد تجـاری خـارج می‌شود؛ اما چون صـدور سفته بر مبنـای مبلغ اعتبـاری آن در حـاشیـه سفتـه صـادر شـده؛ بنابراین اداره صـادرکننـده بر اسـاس مدیونیت خویش به میزان آن مبلغ بوده و باید به همان میزان محکوم شود.

نظریه دوم

طبق قانون تجارت سفتـه باید دارای مبلـغ باشد؛ بنابراین در صـورت صـدور بـدون درج مبلغ، به عنوان یک سند

عـادی تلقی شده و در جلسه دادرسـی بایـد بر مبـنای اقـرار خوانـده تصمیم قضائی اتخـاذ شود مگر اینکه

خواهان دلایل و مدارک دیگـری ارائه کنـد که اشتغـال ذمـه خوانده را به اثبات برساند. درج مبلغ در حاشیه

سفته صرفـاً جهت تعیین میزان حداکثـر اعتبـار سفتـه برای تعیین میزان تمبر مالیاتی قابل ابطال از سوی بانک

منعکس شده است و ارتباطی با میزان مدیونیت صادرکننده ندارد

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم

پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه

چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان

صدور حکم اشتغال ذمه صادرکننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای

آن حاصل نشده است، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد به پرداخت خسارت تأخیر

تأدیه از زمان … (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با

قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

 

نظریه اکثریت

با توجه به اینکه مطالبه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون گزار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به‌طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است؛ لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.


نظریه اقلیت

چون ذمه بدهکار برای خسارت تأخیر تأدیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد.