تصرف یا دخالت عالمانه در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده

دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

پرسش: مالی در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف می‌شود، بعد از صدور رأی قطعی و قبل از شروع عملیات اجرایی، مالک که مالش توقیف شده، همین مال را به شخص دیگری انتقال می‌دهد خریدار نیز مطلع از توقیف بوده است مالک و خریدار تحت چه عنوانی قابل تعقیب هستند؟

نظر اکثریت

عنوان اتهامی فروشنده و خریدار منطبق بر ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: «هرکس عالماً در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» ولی اگر ارکان بزه انتقال مال به قصد فرار از دین، فراهم باشد فروشنده و خریدار به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز قابل تعقیب می‌باشند و چون مجازات ماده اخیرالذکر شدیدتر است به استناد همین ماده تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. باید توجه داشت که ارکان بزه ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی واحد نیست در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قصد فرار از دین ضروری است در حالی که در ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی ضرورتی ندارد.


 

نظر اقلیت

فروشنده و خریدار را می‌توان صرفاً به استناد ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی تعقیب کرد. ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی قانون خاص است و دخالت اشخاص در اموال توقیف شده را بدون اجازه، قابل کیفر دانسته است و موضوع سؤال منطبق بر ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

قرار تأمین خواسته به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی و متصوره خواهان برخواسته صادر می‌شود و توقیف مال برای حفظ حقوق خواهان که هنوز ادعای او برخواسته محرز و ثابت نشده است و برابر قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است. در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قانون‌گذار نظر بر حفظ حق ثابت دین نسبت به مال مدیون داشته است؛ بنابراین، همان‌گونه که در نظر اقلیت اعلام شده است ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی که تصریح بر جرم بودن عمل خریدار و فروشنده که با علم به توقیف مال، آن را مورد معامله قرار داده‌اند، دارد، عمل آنان قابل تعقیب خواهد بود.[۱]

[۱]. نشست قضائی دادگستری بهشهر و گلوگاه، مرداد ۱۳۸۵٫