دعوای ابطال سند،دعوایی است که طی آن خواهان اعلان بی اعتباری یک سند رسمی یا عادی را به جهتی از جهات قانونی از دادگاه درخواست می کند.جهات درخواست ابطال سند متفاوت است مثل ابطال معامله ای که مبنای صدور سند بوده یا عدم رعایت مقررات در صدور سند یا درخواست ابطال سند معارض و … در هر صورت مطلوب خواهان چنین دعوایی از بین بردن اعتبار سند رسمی یا عادی می باشد.
صلاحیت مراجع قضائی و شبه قضائی در رسیدگی به دعوای ابطال سند
خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی یا شبه قضائی صلاحیت رسیدگی به درخواست یا دادخواست وی برای ابطال سند را دارد تا دعوای خود را به همان مرجع ذی‌صلاح تقدیم نماید برای شناسایی مرجع صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می‌پردازیم.
بند اول- صلاحیت ذاتی مراجع برای رسیدگی به دعوای ابطال سند
با توجه به نوع خواسته یا درخواست خواهان که ممکن است اصلاح سند و صدور سند اصلاحی به جهت اشتباهات ثبتی یا ابطال سند معارض و یا ابطال سند به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی یا بی‌اعتباری منشأ صدور سند باشد صلاحیت مراجع متفاوت خواهد بود.
الف) ابطال سند به جهت اشتباهات ثبتی: علی‌الاصول رسیدگی به اشتباهات ثبتی به استناد ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در صلاحیت هیئت نظارت می‌باشد البته چنانچه اشتباهات به‌گونه‌ای باشند که اصلاح آن‌ها در تعارض با حقوق اشخاص ثالث باشد موضوع از صلاحیت هیئت نظارت خارج شده و محکمه صالح به رسیدگی خواهد بود.
ب) ابطال سند مالکیت معارض: چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوا را در ظرف مدت مذکور به اداره ثبت محل تسلیم ننماید دارنده سند مالکیت مقدم می‌تواند ابطال سند مالکیت معارض را از هیئت نظارت درخواست نماید در این صورت هیئت نظارت سند معارض را ابطال و دستور ثبت آن را خواهد داد؛ اما اگر بلعکس دارنده سند مالکیت معارض ظرف مهلت مقرر شده (دو ماه از تاریخ ابلاغ) اقدام به طرح دعوا نموده و رسید آن را به اداره تحویل دهد موضوع از صلاحیت هیئت نظارت خارج و دادگاه عمومی حقوقی صالح خواهد بود در این صورت دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم هریک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.
ج) ابطال سند به جهات دیگر: بر اساس ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد بنابراین دادگستری به‌عنوان مرجع عام برای رسیدگی به تظلمات و شکایات، صالح به رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به ابطال هر نوع سندی به جز اسنادی است که مطابق مقررات از صلاحیت آن خارج شده است.
بند اول- صلاحیت محلی مراجع برای رسیدگی به دعوای ابطال سند
هرچند مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال سند مشخص شد؛ لیکن با توجه به تعدد این نوع مراجع سؤال این است که از نظر محلی و منطقه‌ای کدام یک از آن‌ها صالح به رسیدگی می‌باشند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
الف) صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی: اگر موضوع دعوا «ابطال سند مالکیت» باشد مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.» دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی می‌باشد و اگر موضوع دعوا ابطال سایر اسناد باشد مطابق مواد ۱۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد.
ب) صلاحیت هیئت نظارت: در خصوص درخواست‌ها و دعاوی که در صلاحیت هیئت نظارت است با توجه به تعدد هیئت‌های نظارت و ادارات ثبت اسناد و املاک، هیئت نظارتی صالح خواهد بود که ملک یا سند مربوطه در آن اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده باشد.
