دعوای تحویل مبیع مشاعی به همراه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
در صورتی که مبیع جزء مشاع از ملکی باشد، دعوای تحویل مبیع تا زمانی که آن ملک به قطعات مفروز شده تقسیم نگردد، قابل استماع نخواهد بود.
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ر.ج.) با وکالت آقای (م.ق.) به طرفیت ۱٫ خانم (ف.ب.) ۲٫ آقای (س.ح.) با وکالت آقای (ع.الف.) برای خوانده ردیف دوم ۳. اداره کل راه و مسکن و شهرسازی پلاک ثبتی ۲۵/۷۲۲ بخش ۱۱ تهران و تحویل مورد معامله هریک مقوم به پنجاه و یک میلیون ریالی که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته موکل خود را به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی افزایش داده، با عنایت به محتویات مورخ ۹۱/۲/۳۱ که حکایت از بازداشت بودن پلاک ثبتی مذکور دارد و نظریه کارشناسی منتخب نیز حکایت از بازداشت بودن کل پلاک ثبتی مذکور دارد و از طرفی با عنایت به اینکه موضوع سند خواهان خرید جزء مشاع از پلاک ثبتی مذکور می‌باشد که تا زمانی که به قطعات مفروزه تقسیم نگردد قابلیت تحویل نیز نخواهد داشت؛ لهذا دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراضی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ر.ج.) به طرفیت آقایان ۱. (ف.ب.) ۲. (س.ح.) ۳. سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۷ مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال بخشی از پلاک ثبتی ۲۵۱۷۲۲ بخش ۱۱ تهران به علاوه تحویل مورد معامله به لحاظ اینکه موضوع خواسته مربوط به خرید جزئی از پلاک ثبتی مذکور بوده و تفکیک ثبتی در خصوص ملک صورت نگرفته و ملک در بازداشت بوده اجابت خواسته را قانونی ندانسته و منتهی به صدور قرار رد دعوا نموده دادگاه با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی واجد ایراد مهم و مؤثری نسبت رأی معترض‌عنه نبوده با رد تجدیدنظرخواهی رأی معترض‌عنه را مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
